أثار قرار رئيس مجلس السيادة الانقلابي السوداني عبد الفتاح البرهان بحل قوات الدعم السريع، بعد ست سنوات من منحها الشرعية القانونية، ردود فعل واسعة بين مؤيد ورافض.
الخرطوم: التغيير
وأصدر رئيس مجلس السيادة الانقلابي، قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، يوم الأربعاء السادس من سبتمبر الحالي، مرسومين دستوريين قضى الأول بحل قوات الدعم السريع، والثاني بإلغاء قانونها لسنة 2017م وتعديلاته لسنة 2019م.
وتزامن القرار مع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على القائد الثاني لقوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو، شقيق قائدها محمد حمدان دقلو «حميدتي»، واتهامه بارتكاب جرائم حرب عرقية بولاية غرب دارفور “الجنينة”.
وجاءت هذه التطورات بعد اقتراب الحرب المندلعة بين الجيش والدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى منذ 15 ابريل الماضي، من إكمال شهرها الخامس، الأمر الذي أثار ردود فعل واسعة بين الرفض والتأييد وتحليلات وتكهنات متباينة بشأن جدوى الخطوة ومدى قانونيتها أو فائدتها في مسار العمليات العسكرية، أو اعتبارها أحد مسارات الحرب النفسية بين الطرفين المتقاتلين.
ونتج عن المعارك بين الجانبين بالخرطوم ودارفور وكردفان مقتل أكثر من 6000 آلاف شخص ونزوح ولجوء أكثر من 5 ملايين داخل وخارج البلاد.
تكوين الدعم السريع
ولفهم سياقات قرار البرهان ومرجعية تكوين القوات، يجدر العلم بأن “الدعم السريع” المحلولة تقدر بأكثر من 100 ألف مقاتل تنتشر في ولايات السودان المختلفة.
وكانت بداية تكوينها كمليشيا في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، لتحارب بجانب الجيش السوداني ضد الحركات المسلحة بدارفور في 2013، ومنح البشير، حميدتي امتيازات، لم يعطها لغيرة وقبل سقوطه بأيام كان يردد في خطباته الجماهيرية “حميدتي حمايتي”.
وأعطى البشير قائد المليشيا امتيازات كبيرة خاصة في الاستثمار في مجال الذهب وتربية المواشي والعقارات، قبل أن ينقلب عليه ويقف إلى جانب ثورة ديسمبر 2018م التي وضعت البشير وأعوانه داخل السجن.
وتعد قوات الدعم السريع امتداداً لميليشيا الجنجويد التي كونها الشيخ موسى هلال لتقاتل بجانب نظام البشير لإخماد صراع دارفور الذي انطلقت شرارته في العام 2003.
وارتكبت مليشيا الجنجويد جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، بعد اتهامها بقتل أكثر من 300 ألفا في دارفور، في الفترة من 2003 2008 واتهمت محكمة الجنايات الدولية قادة نظام الإنقاذ البائد بارتكاب تلك الجرائم، وأصدرت المحكمة مذكرة في حق البشير ومعاونيه.
عاصفة الحزم
وفي العام 2015م، كافأ البشير قوات الدعم السريع بإرسالها إلى المشاركة في “عاصفة الحزم” مع الجيش السوداني الذي يقاتل بجانب القوات السعودية والإماراتية لاستعادة الشرعية في اليمن، الأمر الذي جعل حميدتي يخلق علاقات جيدة مع الإماراتيين والسعوديين، وهذا العلاقات جعلته يلعب دوراً كبيراً في السودان خاصة بعد الإطاحة بنظام الإخوان.
قانون الدعم السريع
وأقر برلمان النظام البائد بالسودان في العام 2017م قانوناً يمنح الدعم السريع صفة قوة أمنية مستقلة، بعد أن كانت جزء من جهاز الأمن الوطني، وضغط البشير وأنصاره لتمرير هذا القرار من داخل البرلمان، وسط تصفيق أنصار النظام داخل البرلمان، ووصف قادة عسكريون حينها القرار بأنه كارثي ويعطي حميدتي نفوذاً ليتمدد ويخلق جيشاً موازياً للجيش السوداني.
ويرى مراقبون أن تمدد الدعم السريع زاد بعد سقوط نظام البشير في أبريل 2019م بواسطة ثورة شعبية، تقاسم على إثرها المدنيون والعسكر السلطة، وتم منحه منصب نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الحاكم الذي يرأسه قائد الجيش، البرهان. وأكدوا أن قوات حميدتي لم تكن تتجاوز الخمسة وعشرين ألف مقاتل يومها، وحملوا البرهان مسؤولية تمدد الدعم السريع واضعاف الجيش السوداني.
لا شرعية
قائد ثاني قوات الدعم السريع عبد الرحيم حمدان دقلو قلل من قرار البرهان في أول ظهور له منذ فترة.
وقال دقلو في مقابله بثتها “اسكاي نيوز عربية”: “ليست لديه شرعية ليصدر قراراً بحل قوات الدعم السريع”.
فيما أكد عضو المجلس الاستشاري لقائد الدعم السريع الباشا طبيق، أن “البرهان، لا يملك السلطة الشرعية لحل قواتهم، وأن “قراره مجرد حبر على ورق”، وقال إنه “لن يؤثر علينا سياسياً أو عسكرياً وسنواصل معاركنا ضد الجيش”.
وفي ذات الاتجاه، قالت الناشطة الحقوقية سامية الهاشمي لـ(التغيير)، إن المادة الثانية عشر من الوثيقة الدستورية حددت صلاحيات مجلس السيادة في إصدار القرارات في ثلاث فقرات على سبيل الحصر وليس من بينها سلطة إصدار المراسيم المؤقتة بسن القوانين أو إلغائها.
قرارات عبثية
ويقول عضو الدائرة القانونية بقوى الحرية والتغيير معز حضرة، إن الشعب السوداني كان يتوقع بعد خروج البرهان من القيادة العامة لبورتسودان قرارات لوقف الحرب العبثية غير القرارات التي أصدرها مثل قرار وقف إطلاق النار، وإدخال مساعدات إنسانية للخرطوم. لأنه شاهد بنفسه كيف الخرطوم قد دمرت.
وأضاف حضرة لـ(التغيير): من ناحية قانونية البرهان لا يمتلك الحق في إلغاء قوات لديها قانون بغض النظر عن الجهة التي أصدرت القانون، وهو كرئيس لمجلس السيادة منذ انقلاب 25 أكتوبر كان يتخذ الكثير من القرارات التي لا تجد سنداً قانونياً أو شرعياً.
ووصف ما حدث بأنه يؤكد غياب دولة حكم القانون.
وأكد أن القرار لا يمكن أن يغير على واقع الميدان، وأضاف: “بل يمكن لهذا القرار أن يقلب واقعاً آخر، ربما يؤدي إلى فصل السودان وبناء عاصمة أخرى”.
وتابع: “مثل هذه القرارات عبثية لا قيمة لها كنا نتمنى من البرهان أن يرتقي إلى مستوى الحدث لأنه قد هدم السودان والخرطوم ويتخذ قرارات توقف هذه الحرب العبثية كما ادعى منذ بدايات هذه الحرب”.
غير دستوري
فيما رأى الباحث القانوني شاكر الطيب يونس، أن قرار البرهان بحل قوات الدعم السريع غير دستوري ويخالف الوثيقة الدستورية والعرف ولا يعتد به.
وقال: وفقاً للقانون والدستور “الوثيقة الدستورية” الحاكمة لا توجد سلطة تخول البرهان اتخاذ أي قرار سيادي.
وأضاف: “المبدأ القانوني لقرار حل قوات الدعم السريع الذي أصدره البرهان وردت فيه جملة من المغالطات القانونية والتي أفرغته من مضمونه.
وفصلها بالقول: أولاً: لا يستقيم مطلقا إصدار قرار من رئيس مجلس السيادة وفي غياب أعضاء المجلس، الوثيقة الدستورية تحدثت عن مجلس يتكون من 11 عضواً؛ 5 عسكريين و6 من المدنيين ثم لاحقاً أضيف 3 أعضاء من الحركات المسلحة بالتالي الجهة المنوط بها اتخاذ القرار هي “المجلس” وبأغلبية الأعضاء وليس رئيس المجلس.
ثانياً: لم يستند القرار إلى أي مادة من المواد الدستورية أو القانونية.
ثالثاً: وفقاً للتعديلات التي أجراها البرهان نفسه في قانون الدعم السريع بتبعيتها للقائد الأعلى للقوات المسلحة وليس القائد العام والقائد الأعلى للقوات المسلحة هو مجلس السيادة وليس رئيس المجلس.
رابعاً: لم يعد البرهان قائداً للجيش بعد هروبه من القيادة العامة بالتالي لا يعتد بأي قرار يتخذه.
خامساً: لا يجوز اتخاذ أي مرسوم دستوري في وجود دستور مجاز.
سادساً: قوات الدعم السريع لم تتمرد على السلطة إنما تصدت لمحاولة انقلابية من قيادات النظام المباد داخل الجيش.
سابعاً: المرسوم اعترف بأن قوات الدعم السريع أنشئت بقانون مجاز في العام 2017م الجهة التي تنشأ بقانون تحل بقانون لأن المجلس التشريعي واحد من السلطات الثلاث؛ التشريعية التنفيذية والقضائية، بالتالي حل قوات الدعم السريع لا يتم إلا بقرار من أعلى سلطة في الدولة وهو رئيس الجمهورية المنتخب وغير موجود حالياً، تظل القوات كما هي إلى أن تحل اوتدمج في ظل حكومة منتخبة.
الحرب النفسية
لكن الخبير العسكري المقدم (م) عمر أرباب، يعتبر أن هذه القرارات لا يمكن مناقشتها من ناحية قانونية ودستورية لأن النظام نفسه يفتقد للشرعية وهو نظام انقلابي غير معترف به وما زالت عضويته معلقة في الاتحاد الأفريقي.
وقال أرباب لـ(التغيير): إن مثل هذه القرارات ينظر إليها من الواقع على الأرض والقدرة على تنفيذها.
وأضاف: “مسألة حل الدعم السريع هو بمثابة قرار سياسي ويدخل في دائرة الحرب النفسية لإضعاف الخصم”.
وتابع: لكن تظل المواقف الميدانية هي الفيصل والحكم في مثل هذه الأمور، لأن العملية العسكرية أو الحرب تعتبر آخر مرحلة في العمليات السياسية، وبالتالي الذي يستطيع أن يفرض شروطه هو الذي يستطيع أن يحكم سيطرته بقوة السلاح”.
المصدر: صحيفة التغيير
