أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إنهاء حالة الحماية المؤقتة «TPS» الممنوحة لمواطني جنوب السودان يوم الأربعاء، لتُلغي بذلك الحماية الإنسانية التي سمحت لآلاف من رعاياها بالعيش والعمل في الولايات المتحدة منذ اندلاع الحرب الأهلية في البلاد.
التغيير _ وكالات
يعني هذا القرار الذي نُشر في سجل فيدرالي أن ما يُقدَّر بخمسة آلاف مستفيد من جنوب السودان سيفقدون وضعهم القانوني اعتبارًا من الخامس من يناير عام ألفين وستة وعشرين، ويُمنَحون فترة سماح مدتها ستون يومًا تبدأ في السادس من نوفمبر وحتى تاريخ انتهاء الصلاحية للمغادرة أو مواجهة الترحيل المحتمل.
يسمح برنامج «الحماية المؤقتة» الذي أقره الكونغرس لرعايا البلدان المتضررة من نزاعات مسلحة مستمرة أو كوارث طبيعية أو ظروف استثنائية أخرى بالبقاء في الولايات المتحدة، ومُنحت جنوب السودان هذه الحماية لأول مرة في عام ألفين وأحد عشر بعد استقلالها ومُدِّدت على نحو متكرر بسبب استمرار العنف وعدم الاستقرار.
على الرغم من اعتراف وزارة الأمن الداخلي بأن «التحديات المتبقية من الحرب الأهلية لا تزال قائمة» فإنها خلصت إلى أن الظروف التي بررت منح «الحالة المؤقتة» لم تعد موجودة، وذكرت الوكالة «لم يعد هناك نزاع مسلح مستمر يُشكل تهديدًا خطيرًا على السلامة الشخصية للمواطنين العائدين من جنوب السودان» مُشيرةً إلى اتفاق السلام لعام ألفين وثمانية عشر والمفاوضات السياسية الجارية.
تُمثل هذه الخطوة تحولًا كبيرًا في السياسة الأمريكية وتتناقض مع التقييمات الأخيرة لمسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الذين حذروا من تفكك عملية السلام الهشة في جنوب السودان، وأفادت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان في أواخر أكتوبر بأن الانتقال السياسي في البلاد «يتداعى»، وقال المفوض بارني أفاكو أمام الأمم المتحدة «وقف إطلاق النار لا يصمد والاعتقالات السياسية أصبحت أداة للقمع وجميع المؤشرات تُشير إلى الانزلاق مجددًا نحو حرب مميتة أخرى».
تُحافظ وزارة الخارجية الأمريكية حاليًا على تحذير من «المستوى الرابع، لا تسافر لجنوب السودان» مُشيرةً إلى «النزاع المسلح والجريمة والخطف»، ووفقًا لوكالات الأمم المتحدة يحتاج نحو ثلاثة أرباع سكان جنوب السودان «حوالي تسعة ملايين شخص» إلى مساعدة إنسانية ويواجه سبعة فاصلة سبعة مليون شخص انعدامًا حادًا للأمن الغذائي.
يواجه مواطنو جنوب السودان في الولايات المتحدة بموجب هذا القرار الآن خيارًا صعبًا بين العودة إلى وطن ذي مستقبل غير مؤكد أو البقاء في الولايات المتحدة دون وضع قانوني
المصدر: صحيفة التغيير