يوسف طالب باستكمال عمل المحكمة الدولية عبر تسليم بقية المتهمين، وفي مقدمتهم الرئيس المخلوع عمر البشير ورفاقه عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون.
الخرطوم: التغيير
وصف نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي في تحالف “صمود” خالد عمر يوسف اليوم (الإثنين) بأنه “يوم مهم في مسار إقرار العدالة وإنصاف ضحايا الحروب والاستبداد في السودان”، مشيراً إلى تزامن حدثين بارزين يعكسان بحسب قوله تقدماً في مسار المساءلة الدولية.
وقال يوسف، في منشور له على منصة إكس (تويتر سابقاً)، إن اليوم بدأ باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان لعام إضافي، مع إدانة الجرائم المروعة التي ارتكبها طرفا النزاع منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، والدعوة إلى وقف فوري للقتال وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.
وأضاف أن “القرار أشاد بجهود القوى المدنية السودانية الساعية لوقف الحرب”، وعلى رأسها تحالف “صمود”، معتبراً أن ذلك يؤكد تراجع مشروعية خطاب الحرب، وأن طريق السلام، رغم صعوبته، هو السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد وشعبها المكلوم.
وأشار خالد عمر يوسف إلى أن اليوم شهد أيضاً إدانة المحكمة الجنائية الدولية للمتهم علي محمد علي عبد الرحمن (علي كوشيب) بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور خلال عامي 2003 و2004، واصفاً الحكم بأنه إنصاف لضحايا الإبادة الجماعية التي ارتكبها نظام المؤتمر الوطني السابق بحق المدنيين العزل.
وطالب يوسف باستكمال عمل المحكمة الدولية عبر تسليم بقية المتهمين، وفي مقدمتهم الرئيس المخلوع عمر البشير ورفاقه عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون، مؤكداً أن كل من يتستر عليهم أو يوفر لهم الحماية يُعدّ شريكاً في الجريمة، وأن الجرائم لا تسقط بالتقادم والعدالة آتية مهما تأخرت.
يأتي تصريح يوسف بالتزامن مع إصدار مجلس حقوق الإنسان في جنيف قراراً بتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان لعام إضافي، وسط تأييد واسع من الدول الأعضاء وإدانة للانتهاكات التي ارتكبتها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في الحرب المستمرة منذ أكثر من عام ونصف.
وفي الوقت نفسه، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي حكماً تاريخياً بإدانة علي كوشيب، أحد القادة السابقين لميليشيا الجنجويد في دارفور، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في أول قضية تُدان فيها شخصية سودانية أُحيلت من مجلس الأمن إلى المحكمة، وهو ما اعتبره مراقبون خطوة مهمة على طريق العدالة الدولية ومحاسبة المتورطين في جرائم دارفور.
المصدر: صحيفة التغيير