قدمته بريطانيا .. مجلس الأمن اليوم يناقش مشروع قرار جديد بشأن السودان

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة مشروع قرار تقدمت به المملكة المتحدة، يدعو الأطراف المتنازعة في السودان إلى إنهاء الأعمال القتالية والسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون أي عوائق عبر خطوط المواجهة والحدود.

الخرطوم ــ التغيير

وقالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، للصحفيين في بداية الشهر الحالي، عند تولي بريطانيا رئاسة مجلس الأمن لشهر نوفمبر، “بعد مضي 19 شهراً على بداية الحرب، يرتكب الطرفان انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك حالات اغتصاب النساء والفتيات على نطاق واسع”.

في أول عقوبات تفرضها الأمم المتحدة خلال النزاع الحالي، أعلنت لجنة مرتبطة بمجلس الأمن عن فرض عقوبات على اثنين من قادة قوات الدعم السريع هذا الأسبوع.

وأشارت باربرا إلى أن أكثر من نصف سكان السودان يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي. ورغم ذلك، فإن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لا يزالان يركزان على صراع بعضهما البعض بدلاً من معالجة المجاعة والمعاناة التي يعاني منها بلدهما

و  أفاد دبلوماسيون أن بريطانيا تسعى لتقديم مشروع القرار للتصويت في أقرب وقت ممكن، ويتطلب القرار الحصول على تسعة أصوات مؤيدة على الأقل، بالإضافة إلى عدم استخدام كل من الولايات المتحدة أو فرنسا أو أو روسيا أو الصين حق النقض (الفيتو).

وسبق أن نبهت الأمم المتحدة إلى أن حوالي 25 مليون شخص، وهو ما يعادل نصف سكان السودان، يحتاجون إلى المساعدات بسبب انتشار المجاعة في مخيمات النازحين، حيث اضطر 11 مليون شخص لمغادرة منازلهم. وقد لجأ نحو ثلاثة ملايين من هؤلاء الفارين إلى دول أخرى.

و يطالب مشروع القرار البريطاني “قوات الدعم السريع بإنهاء هجماتها بشكل فوري في مختلف المناطق السودانية، كما يدعو الطرفين المتحاربين إلى وقف الأعمال القتالية على الفور”.

ويحث القرار كذلك طرفي النزاع على السماح بتوفير الدعم الإنساني وتيسيره بشكل كامل وآمن وسريع ودون عوائق عبر خطوط التماس والحدود إلى داخل السودان وفي كافة أنحاء البلاد.

يدعو المشروع أيضًا إلى الحفاظ على معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحًا لتسليم المساعدات، ويؤكد على ضرورة دعم وصول المساعدات الإنسانية عبر كافة المعابر الحدودية دون أية عوائق، في ضوء استمرار الاحتياجات الإنسانية.

و من المقرر أن تنتهي في منتصف نوفمبر  الموافقة الممنوحة من قبل السلطات السودانية للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور، والتي استمرت لمدة ثلاثة أشهر.

وكان مجلس الأمن قد أقر قرارين سابقين بشأن السودان؛ الأول في مارس  الذي دعا إلى وقف فوري للأعمال القتالية خلال شهر رمضان، والثاني في يونيو  الذي طالب بشكل محدد بإنهاء حصار قوات الدعم السريع لمدينة الفاشر، التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون نسمة في منطقة شمال دارفور. ودعت القرارات التي أيدتها 14 دولة فيما امتنعت روسيا عن التصويت عليها إلى توفير وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون أي عوائق.

و بدأ النزاع المسلح في السودان في أبريل 2023، نتيجة للصراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، وذلك في إطار خطة للانتقال إلى حكم مدني. وقد أسفرت هذه الأحداث عن أكبر أزمة نزوح في العالم، حيث تزايدت حالات النزوح بشكل ملحوظ.

و أدت الحرب إلى تفشي العنف العرقي، حيث تم توجيه معظم الاتهامات إلى قوات الدعم السريع. ومع ذلك، نفت هذه القوات مسؤوليتها عن الأذى الذي لحق بالمدنيين، مشيرة إلى أن العنف ناتج عن عناصر “متفلتة” لا تتبع لها.