قائد الدعم السريع يصدر أمراً استثنائياً لقواته ويتوعد المخالفين بالمساءلة القانونية السودانية , اخبار السودان

(حميدتي) شدد على جميع القادة في كافة المستويات بضرورة الالتزام بتنفيذ هذه التعليمات وفقاً للقواعد التنظيمية المستمدة من قانون قوات الدعم السريع، وقواعد الاشتباك والسلوك أثناء القتال، بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني.

الخرطوم: التغيير

أصدر قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، السبت، أمراً إدارياً استثنائياً موجهاً لجميع قواته، بما في ذلك قوة حماية المدنيين التي تم تشكيلها حديثاً، في إطار تعزيز حماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.

ويأتي هذا الأمر وفقاً لأحكام قانون قوات الدعم السريع لعام 2017، وتماشياً مع التزامات القوات في مفاوضات جنيف، وإعلان جدة، واتفاق المنامة.

وبحسب منشور لـ (حميدتي) على منصة (إكس)، تضمن الأمر عدداً من الالتزامات التي تهدف إلى تعزيز حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

وقد شدد (حميدتي) على جميع القادة في كافة المستويات بضرورة الالتزام بتنفيذ هذه التعليمات وفقاً للقواعد التنظيمية المستمدة من قانون قوات الدعم السريع، وقواعد الاشتباك والسلوك أثناء القتال، بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني.

كما أشار إلى أن هذا الأمر الاستثنائي يتماشى مع مخرجات مفاوضات جنيف ويتوافق مع الأوامر الإدارية الروتينية التي تُصدر كل ثلاثة أشهر. وأكد (حميدتي) أن أي خرق لهذه الأوامر سيعرض المخالفين للمساءلة القانونية.

انتهاكات جسيمة

خلال النزاع المستمر في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الذي اندلع في أبريل 2023، تصاعدت تقارير عديدة عن انتهاكات جسيمة ارتكبتها قوات الدعم السريع ضد المدنيين.

هذه الانتهاكات شملت أعمال عنف واسعة النطاق، تجاوزت القتال العسكري المباشر بين الطرفين، وأثرت بشكل كبير على السكان المدنيين في عدة مناطق من البلاد.

وفقاً لمنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، ارتكبت قوات الدعم السريع سلسلة من الانتهاكات التي تضمنت عمليات قتل جماعي، اختطافات، واعتداءات جنسية ممنهجة.

وذلك في مناطق عدة مثل دارفور وكردفان والخرطوم، كانت هناك تقارير عن تعرض المدنيين للقصف العشوائي، ما أسفر عن سقوط ضحايا بينهم نساء وأطفال.

بالإضافة إلى ذلك، تم توثيق عمليات نهب واسعة للممتلكات العامة والخاصة، بما في ذلك الأسواق والمنازل، فضلاً عن تدمير البنية التحتية، مثل المستشفيات والمدارس.

وعلى الرغم من صدور بيانات من قيادة قوات الدعم السريع تنص على التزامها بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين، إلا أن التنفيذ على الأرض يظل محل شك كبير.

الانتهاكات المستمرة أثارت استنكاراً واسعاً من المجتمع الدولي، مما دفع إلى تصعيد الدعوات لفرض عقوبات على المسؤولين عن هذه الجرائم. كما دعت منظمات دولية إلى ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة ومساءلة المتورطين في هذه الانتهاكات.