محكمة


 

وجهت محكمة حلفا الجنائية، اليوم الأحد، تهمة الاستغلال و حيازة ونشر الصور المخلة بالآداب للمتهم في قضية الطفلة القاصر البالغة من العمر 17 عامًا، وذلك بعد أن اطمأنت إلى كفاية الأدلة، و حددت جلسة يوم 4 من سبتمبر المقبل موعداً لسماع قضية الدفاع.

حلفا الجديدة: كمبالا التغيير

وأشارت المحكمة في قرارها برئاسة القاضي محمد عبدالتواب، إلى أن أقوال المجني عليها، إضافة إلى الرسائل والصور ومقاطع الفيديو التي ظهرت فيها الطفلة عارية نتيجة تهديد المتهم بنشر صورها ورقم هاتفها على «فيسبوك” معلناً رغبتها في علاقات جنسية مقابل المال، تعد بينات كافية لتوجيه التهمة.

وأوضح المحامي محمد الفاتح بيرم، ممثل الحق الخاص عن الطفلة، في تصريح لـ «التغيير» أن المحكمة أكدت أن الاعتراف القضائي الذي سجله المتهم أمام القاضي، محمد عبدالتواب، عزز من قوة هذه البينات، الأمر الذي أسس لتوجيه الاتهام بشكل رسمي.
ويمثل المحامي محمد الفاتح بيرم الطفلة المجني عليها في قضية الحق الخاص، في حين يتولى المحامون عمر ترنه، وخالد عبد المنعم، ومحمود شوقي، وخالد عثمان الدفاع عن المتهم.

وذكر بيرم أن المحكمة وجهت للمتهم تهمة بمخالفة المادة 45 «ج» من قانون الطفل لسنة 2010 والمادة 153 من القانون الجنائي لسنة 1991 وتنص الأولي على تجريم أفعال التحرش والاستغلال أو الإساءة الجنسية تجاه الأطفال، ويعاقب عليها بالسجن لمدة 15 عامًا إضافة إلى الغرامة، بينما تنص المادة الثانية على تجريم حيازة وعرض أو نشر الصور والمقاطع المخلة بالآداب العامة، وتصل عقوبتها إلى السجن مدة ثلاث سنوات مع الغرامة.
وفي جلسة الخميس الماضي، أنكر المتهم أمام القاضي ما وُجه إليه من اتهامات وأوضح أنه استلم صورها بغرض التوظيف عبر «واتساب» قبل أن يتعرض حسابه للاختراق. وأشار المتهم إلى أن الصور والرسائل التي استندت إليها النيابة استخرجت من هاتفه بواسطة «الخليّة الأمنية»، مبينًا أنه تفاجأ بوجودها بجهازه. كما نفى الاعتراف القضائي الذي سجله أمام القاضي محمد عبدالوهاب، مؤكداً أنه جاء نتيجة تهديد.

ويمثل المحامي محمد الفاتح بيرم الطفلة المجني عليها في قضية الحق الخاص، في حين يتولى المحامون عمر ترنه، وخالد عبد المنعم، ومحمود شوقي، وخالد عثمان الدفاع عن المتهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى محاولة ابتزاز جنسي تعرضت لها طفلة قاصر تبلغ من العمر 17 عامًا، بعدما أوهمها المتهم البالغ 25 عامًا بفرصة عمل في شركة مناسبات، واستغل المتهم صورها وبياناتها الشخصية للضغط عليها وإجبارها على إرسال صور ومقاطع فاضحة، مهددًا بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي إذا لم تمتثل لمطالبه. وأظهرت التحقيقات وجود فتيات أخريات تعرّضن لمحاولات ابتزاز مماثلة، بينما أكدت الأدلة الرقمية المستخرجة من هاتف المتهم صحة البلاغ ودعمها لإدانته.

المصدر: صحيفة التغيير

شاركها.