في شهرها السادس لابد من وقف الحرب

بقلم: تاج السر عثمان بابو

1
تدخل الحرب شهرها السادس بعد 15 سبتمبر القادم ، مع استمرار الخسائر في الارواح والاصابات و الدمار والخراب في البنية التحتية ومؤسسات الدولة والمصانع والممتلكات ، دون حسم لها من أحد الطرفين المتصارعين على السلطة والثروة بدعم من محاور اقليمية ودولية ،بحيث اصبح وقف الحرب ضرورة بدون تسويف للحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها ، فضلا عن وضع حد لجرائم الحرب التي تتزايد مع استمراراها، كما في الآتي:
تجاوز عدد القتلي فيها 5 الف شخص ،ونزوح أكثر من 4,8 مليون سوداني حسب منظمة الهجرة الدولية ، مع استمرار تضرر المدنيين من القصف الجوي ، للآحياء السكنية والاسواق مما أدي لقتلي وجرحي كما في ام درمان وسوق “قورو” جنوب الخرطوم.
اضافة للنقص في الغذاء والدواء والعلاج والوقود وانقطاع خدمات الماء والكهرباء لفترات طويلة، ، وارتفاع تكلفة المواصلات والسلع الضرورية، وتدمير البنيات التحتية وقصف المستشفيات ومحطات المياه والكهرباء والمصانع.
حالات العنف الجنسي والاغتصاب ، والاعتقالات والاختطاف والتعذيب الوحشي للمعتقلين كما رصدت بعثة الأمم المتحدة 655 حالة طالت أكثر من 12,629 شخص ( ارتكبتها قوات الدعم السريع والجيش والشرطة والحركات المسلحة) ، اضافة لتوقف العام الدراسي للتعليم العام والجامعي، وتدهور الأوضاع المعيشية والزيادات في الأسعار، وحرق الأسواق ، وتعطيل نشاط البنوك.
تدمير المصانع الذي طال 400 مصنع بولاية الخرطوم حسب اتحاد اصحاب العمل ، والإنتاج الزراعي حتى اصبحت البلاد مهددة بالمجاعة، فقد أشارت الأمم المتحدة الي أن السودان يواجه خطر الجوع لأكثر من 20,3 مليون شخص الذين يعانون من نقص الغذاء وانعدام الأمن الغذائي الحاد، أي الجوع الشديد ، فضلا عن عدم فتح المسارات الآمنة لوصول الأغاثات للمواطنين تحت وابل الرصاص والقنابل ، مع عدم صرف العاملين لمرتباتهم لمدة خمسة أشهر، وجرائم الجنجويد في الابادة الجماعية في غرب دارفور. .
اضافة لخطورة تمدد الحرب لبقية الأقاليم كما حدث في دارفور التي تكررت فيها المجازر والابادة الجماعية لتعيد للذاكرة مجازر 2003 التي ادت لمقتل 300 الف شخص وتشريد أكثر من 2 مليون شخص ، مما أدي ليكون البشير ومن معه مطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، ،اضافة لتمدد الحرب لكردفان وجنوب كردفان والنيل الأزرق ، واتخاذها طابعا عرقيا واثنيا، مما يهدد وحدة البلاد ، كما في دعوات الفلول للتسليح في الشرق ، والدعوات للقبائل لدعم الجنجويد في دارفور ، الشئ الذي يهدد أمن البلدان المجاورة، مما يتطلب ضرورة وقف الحرب لا اطالة امدها، لضمان وحدة وسلامة وسيادة البلاد .
جرائم الابادة الجماعية كما في فتح المحكمة الجنائية تحقيقا في جريمة حرب وإبادة جماعية نفذها الجنجويد حدثت بالجنينة ضد المساليت كما أشار المدعى العام للمحكمة الجنائية كريم خان حول مقتل (87) من المساليت على يد قوات الدعم السريع ( الجنجويد)، وطالبت المحكمة الجنائية بتفاصيل من حكومة الخرطوم ، كما ادانت واشنطن جرائم الحرب التي قام بها الجنجويد ، التي لا تنفصل عن جرائم الحرب السابقة في دارفور، فالتراخي والافلات من العقاب شجع على المزيد من ارتكاب الجرائم ، فضلا عن نهب ممتلكات الناس واحتلال مساكنهم ومراكز الخدمات الأساسية من مؤسسات تعليمية وعلاجية وخدمية ،واتخاذ الناس دروعا بشرية في الأحياء، مما أدي لقتلي وجرحي، كما في مطالب المتضررين بخروج الجنجويد من منازلهم ومن الأحياء السكنية ووقف قصف الجيش للمدنيين ، وغير ذلك من جرائم الحرب التي تأثر بها المدنيون في الخرطوم ومدن دارفور والأبيض. الخ، اضافة للجهود الخارقة التي بذلها الأطباء والعاملون في الحقل الصحي بتقديم الخدمات للمتضررين رغم شح الامكانيات وتوقف حوالي 70% من مستشفيات العاصمة، كما يبذل العاملون في المياه والكهرباء جهدا كبيرا في اصلاح اعطال خدمات المياه والكهرباء تحت وابل القصف والرصاص ، وتأثر بعض الأحياء لفترات طويلة بانقطاع المياه والكهرباء والاتصالات والانترنت، وهجوم الجنجويد على منازلهم لنهب عرباتهم وبقية ممتلكاتهم.
تدهور الاقتصاد السوداني ، فقد اشار تقرير البعثة الاممية الي انفاض النشاط الاقتصادي الي (33 % 42%)
2
واضح من أعلاه الملامح العامة لخسائر الحرب التي تتناسب طرديا مع استمرار الحرب، مما يتطلب الاسراع بوقفها بدون تسويف ، هذا الوضع المأساوى يتطلب البعد عن المراوغة ،وارتفاع صوت العقل والقاء السلاح والتفاوض لوقف الحرب، فلاوضاع الهشة في البلاد لا تحتمل المراوغة كما في خطابات البرهان المتناقضة بعد خروجه من الخرطوم بعد اريعة اشهر من الحرب، وزياراته لبعض الدول ( مصر، جنوب السودان، قطر ، اريتريا) التي أكدت أنه لابد من التفاوض لوقف الحرب وأن طال السفر.
3
مما سبق يتضح ضرورة قيام اوسع تحالف لوقف الحرب التي بات خطرها يهدد وحدة البلاد وسيادتها ، وإعادة إعمار البلاد ، وانقاذ الوطن من الكارثة المحدقة، والتصدي لمراوغات البرهان والفلول والدعم السريع التي سوف تودي بالبلاد للتهلكة، وهذا يتطلب كما اشرنا سابقا اضافة لوقف الحرب انهاء الحكم العسكري، وثيقة دستورية جديدة تؤكد الحكم المدني الديمقراطي والغاء كل القوانين المقيدة للحريات، وان يكون جهاز الأمن لجمع المعلومات وتحليلها ورفعها، وتفكيك التمكين وإعادة أموال الشعب المنهوبة، وقيام المجلس التشريعي الذي يختار رئيس الوزراء والحكومة ، ورؤساء المفوضيات، ويجيز القوانين المطاوبة، وخروج الجيش والدعم السريع من السياسة والاقتصاد بعد ضم شركاتهم لولاية وزارة المالية، وحل مليشيات الفلول وجيوش الحركات بعد حل مليشيات الدعم السريع ، وقيام الجيش القومي المهني الموحد،
فضلا عن بقية أهداف الثورة ومهام الفترة الانتقالية مثل:.
الحل الشامل العادل بعد الغاء اتفاق جوبا ،والمؤتمرالجامع يشترك فيه النازحون في المعسكرات والتنظيمات السياسية والمدنية الذي يضمن وقف الحرب وعودة اللاجئين لمساكنهم و لحواكيرهم ورجوع المستوطنين لبلدانهم ، والتعويض العادل وإعمار مناطقهم ، وحل المليشيات، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب،وقيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفنرة الانتقالية الذي يقرر في شكل الحكم، ويتم فيه التوافق على دستور ديمقراطي، وقانون انتخابات يضمن قيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.
المحاسبة على جرائم الحرب ،القصاص للشهداء في مجازر دارفور بتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية ، والمحاكم للمجازر والانتهاكات الأخيرة في دارفور والمنطقتين، ومجزرة فض الاعتصام ، ومجازر مابعد انقلاب 25 أكتوبر.
تمكين المرأة وتمثيلها بنسبة لانق عن 50% في المؤسسات التنفيذية والتشريعية ، وتوفير فرص التعليم والتدريب و العمل للشباب.
تحسين مستوي المعيشة وصرف مرتبات العاملين ، ودعم المزارعين بمدخلات الإنتاج لمواجهة شبح المجاعة ، ومجانية التعليم والعلاج ، ودعم السلع الأساسية ،وتركيز الأسعار ، وسيطرة بنك السودان علي النقد الأجنبي، وقيام بورصات الذهب والصمغ ومؤسسات الأقطان والماشية، وانسياب عائدها بالعملة الصعبة لبنك السودان.
التفكيك الكامل لنظام انقلاب 30 يونيو 1989 واستعادة أموال وممتلكات الشعب المنهوبة.
السيادة الوطنية وقيام علاقات متوازنة مع كل دول العالم ،، واستعادة أراضي السودان المحتلة ،وعدم قيام قواعد عسكرية في البلاد، وإعادة النظر في كل الاتفاقات حول الأراضي والتعدين المجحفة بشعب السودان ومستقبل أجياله، وغير ذلك من مهام الفترة الانتقالية.