بقلم: تاج السر عثمان بابو
(1)
تدخل الحرب اللعينة شهرها السابع مع المزيد من الخراب والدمار والنقص في الأنفس والثمرات وتدمير البنيات التحتية ومرافق الدولة الحيوية..وعدم مقدرة احد الطرفين على حسمها .. فكانت وبالا على البلاد والعباد.. مما يتطلب أن تضع الحرب اوزارها.
(2)
يزداد عدد النازحين داخل وخارج السودان حتى وصل إلى 5.8 مليون شخص حسب منظمة الهجرة. الدولية التابعة للأمم المتحدة.. . ويزداد عدد القتلى حتى تجاوز 9 الف شخص.. وقد يكون أكبر من ذلك في غياب الإحصاءات الدقيقة.. إضافة إلى تدمير المنازل جراء قصف الجيش واحتلالها من الدعم السريع ونهب عربات وممتلكات المواطنين. وحالات الاغتصاب والعنف الجنسي والاعتقالات وحالات التعذيب للمعتقلين بواسطة الجنجويد والجيش.
جلبت الحرب معها كل اشكال المعاناة والأمراض في ظل غياب الرعاية الصحية وخروج أكثر من 70% من مستشفيات العاصمة من الخدمة والنقص في الدواء وتدهور صحة البيئة جراء الجثث المتراكمة في الطرقات..وعدم فتح المسارات الآمنة لوصول الإغاثة لمناطق النزوح والحرب.. فانتشرت أمراض مثل: حمى الضنك. والكوليرا. والملاريا..الخ.
كما تدهورت الأوضاع بسبب القطع المستمر للكهرباء والماء والاتصالات كما حدث الأسبوع المنصرم في بعض مدن العاصمة الخرطوم مما ضاعف من المعاناة.. إضافة لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية.. فحسب توقعات صندوق النقد الدولي أن يتراجع نمو الاقتصاد في العام 2023 إلى 18% بسبب الحرب. إضافة لاستمرار التدهور في قيمة الجنية السوداني.
لقد فاقمت الحرب الأوضاع المعيشية وأدت لارتفاع الأسعار وقيمة النقل والخدمات والى تدهور الزراعة والصناعة بسبب تدمير ونهب المصانع والأسواق والبنوك.. وتعطيل الإنتاج الزراعي بسبب النقص في التمويل والوقود ومدخلات الإنتاج وارتفاع تكلفة الترحيل.. حتى أشارت الأمم المتحدة إلى أكثر من 20 مليون سوداني مهددين بالجوع. . زد على ذلك عدم صرف العاملين لمرتباتهم وفقدانهم لمقومات معيشتهم بعد إخلاء منازلهم وأصبحوا نازحين..
إضافة لتعطيل الدراسة في المدارس والجامعات التي يتطلب فتحها وقف الحرب وتوفير الأمن وخروج الجيش والدعم السريع منها والإصلاح العاجل لما دمرته الحرب.. وليس بالقرار الفطير الذي أصدرته الوزارة بفتح الجامعات والمدارس دون توفير مقومات ذلك وأهمها وقف الحرب..
هذا فضلا عن عدم فتح المسارات الآمنة لوصول الأغاثات للمواطنين تحت وابل الرصاص والقنابل ، وجرائم الجنجويد في الابادة الجماعية في مدن دارفور.
اضافة لخطورة تمدد الحرب لبقية الأقاليم كما حدث في دارفور التي تكررت فيها المجازر والابادة الجماعية ، وكردفان وجنوب كردفان والنيل الأزرق ، واتخاذها طابعا عرقيا واثنيا، مما يهدد وحدة البلاد.
(3)
القضية العاجلة أمام الحركة الجماهيرية وقف الحرب ، ومحاسبة المسؤولين عنها وعدم الافلات من العقاب الذي شجع على المزيد من ارتكاب الجرائم
في هذا الاتجاه جاء قرار مجلس حقوق الإنسان الأخير خطوة مهمة بتشكيل لجنة تحقيق دولية للتقصي في الانتهاكات الانسانية التي ارتكبها طرفا الحرب في السودان (الجيش والدعم السريع)..
ودعا مشروع القرار إلى وقف إطلاق النار.. وتسهيل وصول المساعدات والإغاثة دون تعطيل.. وأنشأ آلية مستقلة لوقف إطلاق النار.. وإعادة تأهيل البنية التحتية. الأساسية والحيوية.. والتوصل لحل سلمي على أساس الحوار الشامل.. والالتزام بالمرحلة الانتقالية نحو حكومة يقودها المدنيون.
لكن كما اشرنا سابقا الضغوط الدولية الخارجية عامل مساعد. . لكن العامل الحاسم في الحل هو الداخلي. الذي يتطلب اوسع عمل جماهيري في الداخل والخارج لوقف الحرب ومن أجل:
خروج الجنجويد من منازل المواطنين ، ومن الأحياء والمدن، ، ومراكز الخدمات الأساسية من مؤسسات تعليمية وعلاجية وخدمية ،واتخاذ الناس دروعا بشرية في الأحياء، مما أدي لقتلي وجرحي، كما في مطالب المتضررين بخروج الجنجويد من منازلهم ومن الأحياء السكنية. وعودة الحياة لطبيعتها.
وقف قصف الجيش للمدنيين، وخروج الجيش والدعم السريع من السياسة والاقتصاد، والاسراع في الترتيبات الأمنية لحل الجنجويد وجيوش الحركات والكيزان، وقيام الجيش القومي المهني الموحد ، وقيام الحكم المدني الديمقراطي، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.
استدامة الديمقراطية والتنمية، وتعزيز السيادة والوطنية ووحدة البلاد ، وقيام علاقات خارجية متوازنة مع كل دول العالم ، ووقف نهب ثروات البلاد ، وتوجيهها لتنمية وتطوير البلاد.
الحكم المدني الديمقراطي ، وعقد المؤتمر الدستوري الذي يتم فيه الاتفاق على شكل الحكم ودستور ديمقراطي وقانون انتخابات يفضي لانتخابات حرة نزيهه في نهاية الفترة الانتقالية ، وغيرها ذلك من مهام الفترة الانتقالية.
المصدر: صحيفة التغيير
