نقيب الصحفيين السودانيين: ظهور الإنتماء الحزبي في العمل الصحفي يحول الصحفي لـ «بوق»
التغيير/ نيروبي ـــ أمل محمد الحسن
سبقت حرب الـ ١٥ من أبريل مراشقات وتهديدات من طرفي الحرب صحبها تحشيداً إعلاميا حاداً شجع على أجواء العنف تصديقاً لمقولة: «الحرب أولها كلام»، وفور انطلاق الرصاصة الأولى؛ اشتعلت حرب موازية تزيد في أوار الأولى، وتدعم استمرارها، سلاحها الكلمة وساحتها الوسائل الإعلامية المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعية. وينشط في هذه الحرب صحفيون وصحفيات إلى جانب من يعرفون بـ «اللايفاتية» الذين تقسم ولاؤهم بين الجيش والدعم السريع؛ فيما تواجه الأصوات المنادية بالسلام، والتي ترفع شعار لا للحرب، هجوماً حاداً من مناصري الجيش يصفونهم خلاله بالخيانة والعمالة!.
الصحفيون «جناة»
لم تكن حرب الجيش والدعم السريع هي الأولى التي يشارك فيها الإعلام بخطاب الكراهية والدعوة إلى الحرب؛ ومجازر الإبادة الجماعية في رواندا سنة 1994 وقفت خلفها وسائل الإعلام التي وصفت أقلية التوتسي بالحشرات، ونزعت عنهم صفة الإنسانية و إحتقرتهم، وكانت «إذاعة الألف تلة» أحد أبرز تلك الوسائل الإعلامية التي واجه ممولها ملاحقات قانونية من محكمة الجنايات الدولية كدليل ملموس على خطورة الكلمة الإعلامية ومساهمتها في التحفيز على ارتكاب مجازر وانتهاكات لحقوق الإنسان عبر بث خطاب الكراهية لدرجة يمكن أن تمزق البلاد.
وقطع القانوني والباحث “عبد الباسط الحاج” بأن الخطاب الإعلامي الذي يطالب بقصف المدنيين أو مهاجمة المدن الآمنة يعتبر تحريضا على الحرب يستوجب المساءلة القضائية الجنائية حال نتج عن ذلك التحريض انتهاكا لحقوق الإنسان.
وأشار الحاج إلى نموذج لمذيع “راديو في رواندا” كان ينادي بمهاجمة أحد الأطراف، وقتلهم ونتج عن ذلك عدد كبير من الضحايا، وقُبِض عليه لاحقا وتقديمه للمحاكمة.
وقال القانوني الحاج لـ “التغيير” إن هذه المحاكمة أسهمت في إرساء قاعدة محاكمة الصحفيين نتيجة للمقالات التي يكتبونها حال كانت تحريضية قاطعا بإمكانية محاسبتهم بعد انتهاء الحرب.
“دعامي” و “كوز”
استمرار الحرب زاد خطاب الكراهية والنعرات القبلية التي أكدت الباحثة الاجتماعية “ثريا إبراهيم” وجودها قبل الحرب وقالت “لدينا تاريخ من عدم قبول واحترام الآخر”.
هذا بجانب نشط الخطاب الإعلامي الداعم لاستمرار الحرب في بوصف بعض القبائل التي تعتبر الحاضنة الاجتماعية للدعم السريع ب”عرب الشتات” و التشكيك في سودانيتها، ما نشط عدد مقدر من الصحفيين والصحفيات في وصف كل من يقف ضد الحرب بأنه “دعامي” وكل من ينادي بالسلام، ويشير إلى المجهود المدني بأنه “قحاتي”.
في الاتجاه المقابل؛ كل من ينادي باستمرار الحرب يواجه بوصف “كوز” ومن جهة ثانية برزت دعوات غاية في الخطورة تدعو للانفصال وتقسيم البلاد تحت مسمى “دولة البحر والنهر”.
ونشط صحفيون عبر صفحاتهم الشخصية بطرق مختلفة، تشمل تسجيل فيديوهات، في الدعوة إلى قصف مكان معين، أو استهداف أشخاص بعينهم في خطاب مليء بالكراهية والتحريض طال “شيخ الأمين” أحد شيوخ الطرق الصوفية، الذي آوى في مسيده بمدينة أمدرمان عددا مقدرا من الفارين من الحرب خاصة من المدينة نفسها، وقدم لهم الطعام والمأوى والعلاج، وبعد هذه الدعوات تعرض مسيده للقصف، وتعرض هو نفسه لاحقا للاعتقال!
“مع الجيش أو الدعم السريع هذا هو التصنيف الذي يتم حصر الجميع فيه” وفق ما أشارت الباحثة الاجتماعية محذرة من تحول الحرب من سياسية إلى اجتماعية ثقافية، ونوهت إلى أنه لن يكون من السهل إيقافها أو شفاء المجتمع منها مستقبلا.
وأعربت إبراهيم عن أسفها على ضلوع صحفيين في نشر خطاب الكراهية والتحشيد إلى جانب “اللايفاتية” الذين يحظون بعدد كبير من المتابعين في الوسائط الاجتماعية.
وأكدت إبراهيم في مقابلة مع “التغيير” أن حرية التعبير لا يمكن أن تكون حرية مطلقة تشمل إساءة الآخرين!
أبواق صحفية
شارك الباحثة الاجتماعية الرأي في أن تعريف الحرية ليس مطلقا؛ نقيب الصحفيين السودانيين “عبد المنعم أبو إدريس”، مؤكدا أن ظهور الانتماء الحزبي في ثنايا العمل الصحفي ينقل الصحفيين من ممارسة المهنة ل”أبواق” للطرف الذي انحازوا إليه.
وبدت الانقسامات في الوسط الصحفي جلية منذ اليوم الأول؛ بين مؤيدي استمرار الحرب وبين الرافضين لها والداعين للسلام، وهي انقسامات يعيدها الصحفي “شوقي عبد العظيم” إلى ما قبل الحرب مشيرا إلى وجود صحفيين وصحفيات ارتبطت مصالحهم بالنظام البائد الذي سقط في 11 أبريل 2019 قاطعا بأن دعمهم لاستمرارية الحرب هو دعم لتلك المصالح.
وقطع عبد العظيم بأن الغالبية العظمى من الصحفيين والصحفيات يقفون ضد الحرب ويدعمون السلام.
لكن من يتابع وسائل الإعلام السودانية المحلية والوسائط الاجتماعية يجد الصوت الأعلى فيها هو الصوت الذي ينادي باستمرار الحرب، ووفق تقارير إعلامية سابقة، فإن وجود تمويل وشركات ودول تعمل على دعم هذا الخطاب في الوسائط الاجتماعية هو السبب مؤكدة أن من يقف خلفه هو النظام البائد.
شوقي عبد العظيم: انقسام الصحفيين قديم ومؤيدو الحرب يسعون للمحافظة على مصالحهم التي ارتبطت بنظام البشير
وساهم تغييب المؤسسات الإعلامية التي تعرضت معظمها منذ اليوم الأول للإغلاق في خلق حالة وصفها نقيب الصحفيين ب”الإظلام الإعلامي” مشيرا إلى أن غياب التغطية المهنية وغياب وجود الصحفيين والصحفيات على الأرض هو ما يقف خلف هذه الحالة ما فتح المجال أمام الدعاية الحربية التي تنتهجها الأطراف المتحابة.
استهداف المهنية
وقال نقيب الصحفيين في مقابلة مع “التغيير” إن الصحفيين الذين اختاروا الطريق المهني تحولوا هم وأسرهم إلى “أهداف” لخطاب الكراهية الذي يبثه طرفا الحرب ما أدى إلى تراجع الكثيرين عن ممارسة دورهم.
وكانت تنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، وقروبات الواتساب خاصة قوائم لصحفيين متهمين بالخيانة والعمالة وفق “شوقي عبد العظيم” الذي أكد أن اسمه بينها.
وقال عبد العظيم ل”التغيير” كانت تصدر تلك القوائم من جهات مجهولة لا تذيل بتوقيع، لكنها معلومة بالنسبة لنا وهم ببساطة يتبعون لنظام المؤتمر الوطني.
وقطع شوقي بتطور الأمر من قوائم مجهولة إلى استخدام الدولة والسلطة وفتح بلاغات تصل عقوبتها للإعدام في مواجهته وعدد من الصحفيين والصحفيات، مشيرا إلى أن التهم تمثلت في تقويض النظام الدستوري والحرب ضد الدولة وجرائم ضد الإنسانية.
وكانت النيابة العامة في بورتسودان قيدت بلاغات في مواجهة 17 شخصاً من قيادات تقدم وسياسيين/ات وصحفيين/ات على رأسهم رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.
وشملت قائمة الصحفيين/ات رئيسة تحرير رشا عوض، والإعلامي ماهر أبو الجوخ والصحفي شوقي عبد العظيم وكاتبة المقالات صباح محمد الحسن.
ووصف شوقي الاتهامات ب”المضحكة” معربا عن تعجبه كيف يحارب الصحفيون والمدنيون وهم لا يملكون سلاحا، وأضاف: النظام الدستوري قُوِّض في 25 أكتوبر 2021.
وقال عبد العظيم إن هذه البلاغات مقصود منها خلق رأي سالب ضد الصحفيين الذين ينادون بوقف الحرب ويدعون للتحول الديمقراطي.
وزادت على وصف هذه البلاغات الكاتبة الصحفية صباح محمد الحسن بأنها محاولة اغتيال شخصياتهم معنويا بدمغهم بالتعاون مع قوات الدعم السريع لإضعاف الثقة بهم وفصلهم عن المجتمع المحيط بهم.
وقالت ل”التغيير” “ضمت قائمة النيابة العامة أكثر الصحفيين الذين تقدموا الصفوف لمناهضة الحرب”.
إلى ذلك؛ تعرض عدد من الصحفيين للقتل والاعتقال من طرفي النزاع، بعضهم قتل في ظروف غامضة مثل دهس الصحفية حليمة إدريس “مراسلة قناة سودان بكرة بسيارات عسكرية تتبع للدعم السريع، ومقتل المذيع أحمد عربي” في ظروف غامضة لم تتكشف حتى الآن من وقف خلفها، لكن الأكيد أنه تم إخراجه من داخل المنزل الذي كان يقيم فيه بمدينة أمدرمان ووضع طلقة في جسده أمام الباب!
وحرب البلاغات استهدفت صحفيين وصحفيات يكتبون من خارج السودان فيما وصفته “الحسن” بأنه من أخطر المهددات التي يواجهها الصحفيون وحرية الصحافة.
وقالت الكاتبة الصحفية في مقابلة مع “التغيير” إن محاولات إسكات الصحفيين قديمة، ونشطت فيها السلطات الانقلابية، بعد انقلاب الجيش والدعم السريع في أكتوبر 2021 على الوثيقة الدستورية، مشددة على أن معاناة الصحفيين تطورت بعد الحرب لدرجة وصلت لحصد أرواحهم نسبة لوجودهم في ساحة المعركة للقيام بواجبه، مشيرة إلى وجود بعض الصحفيين داخل المعتقلات حتى الآن.
صباح محمد الحسن «…» هذه أخطر المهددات التي يواجهها الصحفيون وحرية الصحافة
وعقدت الحسن مقارنة بين القمع في عهد حكومة المخلوع البشير كانت الجهة المسؤولة من الاعتقالات هي جهاز الأمن الذي كان الرأي العام يلاحقه وكذلك المنظمات الحقوقية قائلة: لكن في ظل اللادولة والفوضى وتعدد القرار والجيوش فمن هي الجهة المسؤولة مضيفة بصورة قاطعة: “لا أحد”!
الإعلام البديل
منذ ثورة ديسمبر لعبت منصات التواصل الاجتماعي دورا بارزا في الثورة، ومثل شعار “تسقط بس” الذي كان عبارة عن وسم وصل للترند عالميا، وتبناه منبر المغردين السودانيين، شعارا تحقق بسقوط نظام البشير كأحد أعتى الديكتاتوريات الأفريقية.
ونشطت وسائل التواصل الاجتماعية، ومن بينها تويتر التي تغير اسمها إلى إكس لاحقا في العمل؛ بسبب الحصار الكبير الذي فرضته حكومة البشير على حرية الصحافة وفق مؤسس “منبر المغردين السودانيين” إبراهيم حوشا.
وقطع حوشا بأن الوسوم الموحدة “الوسوم” التي كانت تصدر من المنبر، وتلتزم بها الكيانات المختلفة خاصة تجمع المهنيين تمكنت من خلق قوة إعلامية كبيرة من خلال تصدرها للترند في عدد من الدول ما جعلها تتصدر أخبار صحف وقنوات عربية وعالمية.
وأكد حوشا عودة خطاب الكراهية إلى وسائل التواصل الاجتماعي بعد اختفائه أيام الثورة التي صدحت بالشعار الشهير: “يا عنصري ومغرور.. كل البلد دارفور” معيدا السبب إلى خلافات قوى الثورة. التي سمحت لمروجي خطاب الكراهية بأن يجدوا فرصة سانحة لنشر خطاباتهم السامة.
وتجدر الإشارة إلى أن عدداً كبيراً من الصحفيين والصحفيات المؤيدين للحرب يتخذون من وسائل التواصل الاجتماعية منابر لبث خطابهم التحريضي والدعائي إلى جانب بروز عدد من الأسماء “غير حقيقية في الغالب” لمن ينقلون بثا حياً لخطاباتهم، وتم توصيفهم ب”اللايفاتية” وهؤلاء يتخذون من المنصات الاجتماعية المختلفة مكانا لبث موادهم أيضا.
مؤسس منبر المغردين السودانيين: خلافات قوى الثورة منحت مروجي خطاب الكراهية فرصة لنشر خطاباتهم السامة.
مؤسس منبر المغردين السودانيين: خلافات قوى الثورة منحت مروجي خطاب الكراهية فرصة لنشر خطاباتهم السامة.
وقطع حوشا بضرورة عمل حملات منظمة على كافة الوسائط من أجل محاربة هذا النوع من الخطابات مشددا على ضرورة توفر أدوات أخرى مساعدة.
من جانبه حذر نقيب الصحفيين السودانيين عبد المنعم أبو إدريس أن عدم التصدي لخطاب الكراهية سيجهز على ما تبقى من البلاد!
المصدر: صحيفة التغيير
