الاتفاقية تمثل “صكاً قوياً وملزماً قانوناً لتعزيز الدفاعات الجماعية ضد الجرائم السيبرانية”، وفقاً لتأكيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
نيروبي: التغيير
أعلنت الأمم المتحدة اليوم السبت، أن العاصمة الفيتنامية هانوي شهدت افتتاح باب التوقيع على أول اتفاقية عالمية لمنع الجريمة السيبرانية والتصدي لها، في خطوة تاريخية تهدف إلى مواجهة التهديدات المتصاعدة الناجمة عن إساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جرائم خطيرة تشمل الإرهاب، والاتجار بالبشر، والجرائم المالية، وتهريب المخدرات.
وخلال مراسم التوقيع، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الاتفاقية تمثل “صكاً قوياً وملزماً قانوناً لتعزيز الدفاعات الجماعية ضد الجرائم السيبرانية”، مشيراً إلى أنها تجسد روح التعاون الدولي وتضمن ألا تُترك أي دولة دون حماية في مواجهة هذه التحديات المتنامية.
وقد وقّعت على الاتفاقية حتى الآن 65 دولة، على أن تخضع للمصادقة وفق الإجراءات الوطنية لكل منها.
وتعد الاتفاقية أول إطار قانوني عالمي لجمع وتبادل واستخدام الأدلة الإلكترونية المتعلقة بالجرائم الخطيرة، في ظل غياب معايير دولية موحدة في هذا المجال.
كما تُعد أول معاهدة دولية تُجرّم الجرائم السيبرانية بما في ذلك الاحتيال عبر الإنترنت، واستغلال الأطفال جنسياً أو استدراجهم إلكترونياً، بالإضافة إلى إدراج النشر غير الرضائي للصور الحميمة كجريمة يُعاقب عليها القانون.
وتُنشئ الاتفاقية كذلك شبكة عالمية تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتمكين الدول من التعاون الفوري في التحقيقات، إلى جانب التأكيد على بناء القدرات الوطنية لمواجهة الجرائم الإلكترونية المتسارعة.
وقالت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، غادة والي، إن “الجريمة السيبرانية تغير ملامح الجريمة المنظمة كما نعرفها، وتمنح الاتفاقية الدول الأعضاء أداة حيوية للتعاون المشترك في مكافحتها”، مشيدة بخمس سنوات من المفاوضات التي أفضت إلى هذا الإنجاز الدولي.
يُذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد اعتمدت الاتفاقية في ديسمبر 2024، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بعد مرور تسعين يوماً من تصديق الدولة الأربعين عليها.
المصدر: صحيفة التغيير