من الذى أشعل حرب 15 أبريل 2023م هل هو الشيطان وأنفسنا أم عند الله ، فالحرب شر والله لا يأتينا منه شر ، فالشيطان يتلبس الأنسان وينطق بلسانه ويبطش بيده ويقوده دون أن يدرى نحو الأعمال السيئة ، وأظنكم تذكرون حين جاء القائد البرهان لإجتماع قوي الحرية والتغيير (قحت) وقال لهم ( أنا وصى عليكم ) فرد عليه محمد الفكى سليمان بكلمة ( نوووو NOOOO ) وبلهجة جافة خلت من اللياقة دون أى إعتبار بأن المخاطب بها أكبر منه سنا ومركزا بصفته رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة فأراد محمد الفكر سليمان أن يظهر كبطل لا يهاب أحدا وهو وسط جماعته من صغار السن الذين تنقصهم اللباقة والكياسة ، فبلع البرهان كلمة ( نوووو NOOOO ) وخرج من إجتماعهم وهو يضمر فى نفسه لهم الشر ، وهنالك طرف ثالث فى هذه اللعبة أسمه محمد حمدان دقلو يتلبسه الشيطان منذ نعومة أظافره ما أن شهد هذه المعركة بين قائد القحاته وقائد الجيش حتى قال ( هذه فرصة لابد أن ننتزهها نندهسها ويعنى انتهزها ) وبدأنا نشاهد تقارب بين حميدتى والقحاته وتباعد بين حميدتى وقائده البرهان ، وحتى يقنع الجميع انه فى مرحلة تحول يقربه للقحاته قدم اعتذاره عن اخطاء الماضى جميعها ، وصدقه القحاته والشيطان يقف عند مفترق طرق ثلاث هى البرهان وحميدتى وقحت ، فقد أقنع الشيطان حميدتى بأنه مؤهل لأن يكون الحاكم القادم للسودان بل أن كلمة السودان لا تناسبه فهى دولة أل دقلو ، فلى من القوة العسكرية ما يهزم جيش السودان وتنقصنى القوة الشعبية وهذه مضمونة بالتضامن مع قحت ظنا منه ان للقحاته شعبية أو كما أوهموه بأن لديهم مناصرون يشكلون أغلبية الشارع السودانى ، وهذا هو الخطأ الذى اوقع فيه الشيطان حميدتى والقحاته ، فبدأ خطاب حميدتى يتغير نحو الحديث عن الحريات والديمقراطية حتى وصل لديمقراطية البندقية وليس الديمقراطية الليبرالية ، والقحاته بعد أن أضلهم الشيطان كانوا يرون ان الخلاص من حميدتى لاحقا يقودهم منفردين لحكم السودان وكل شخص فى هذه المكونات الثلاثة ( البرهان والجيش حميدتى ومليشيا الدعم السريع القحاته ) بدأ يمنى نفسه لليوم الذى يحكم فيه السودان منفردا ، وهنا أود ان احكمى لكم قصة عن إبن ابليس الذى حرك حبل الخيمة فأدى تحريك الحبل لحرب بين قبيلتين وما فعله محمد الفكى سليمان مع عمه البرهان كان عبارة عن تحريك حبل الخيمة لتبدأ الحرب
جمع ابليس ابنائه وقال لهم سنرحل لبلدة أخرى لأن اهل هذه القرية قد أغويناهم أجمعين فأذهبوا وأجمعوا أغراضكم للسفر ، فنظر أحد ابناء ابليس ورأى خيمة تجلس بجوارها إمرأة تحلب بقرة بينما طفلها ذو العامين يقف أمام البقرة ويداعب انفها ، فما كان من ابن ابليس الا ان توجه للحبل الذى يشد الخيمة فهزه فأخاف البقرة وقفزت لتسكب الحليب على الأرض وتدوس بقدميها الأماميتين على الطفل وتقتله لتنهض الأم غاضبة وتأخذ سكينا وتقتل البقرة ليأتى الأب من مزرعته ويجد طفله وبقرته ميتين فغضب وضرب زوجته وطلقها فذهبت تبكى لاهلها فجمعت قبيلتها الرجال ودخلوا فى حرب مع قبيلة زوجها ، ففرح ابليس وقال لإبنه ماذا فعلت حتى تشعل كل هذه الحرب ؟ قال له ابنه لم افعل شىء ، فقط حركت حبل الخيمة ، وهذا كل ما فعله محمد الفكى سليمان لم يفعل شىء سوى تحريك حبل الخيمة بكلمة ( نوووو NOOOO ) وأشعل الحرب لأن حميدتى كان ينتظر اى فرصة تمكنه من التخلص من البرهان وجيشه ، وكان ابليس الكبير (بن زايد) يدير المعركة من خارج السودان بماله ، وبحساب القوة المادية كان من المفترض ان ينهى حميدتى حرب بن زايد ضد جيش السودان فى ساعات ويسلمه مفاتيح السودان ومادام الشيطان موجود فكل شىء متوقع إلا أن إنتصارات الجيش السودانى فى ميادين القتال جميعها وإصرار القائد العام ونوابه ومساعديه على مواصلة الحرب أجبرت قوي الحرية والتغيير ( قحت سابقا ) ( تقدم حاليا ) لتقديم تنازلات فى إجتماعها الأخير بأديس أبابا وإلغاء ما خطته ايديهم بالفصل السابع من الوثيقة الدستورية ، وأظنكم تذكرون أنه بتاريخ السابع عشر من أغسطس لسنة 2019م خرجت علينا قوى الحرية والتغيير دون تفويض من الشعب بما يسمى بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م والتى شارك فى إعدادها أيادى أجنبية لها غرض فى الوصول لخيرات السودان العديدة وقد تضمن فصلها السابع مايلى : المجلس التشريعي الانتقالي تكوين المجلس التشريعي الانتقالي : 1/ المجلس التشريعي الانتقالي سلطة تشريعية مستقلة لايجوز حلها ولا تتجاوز عضويته الثلائمائة عضواً، على أن يراعي تمثيل القوى المشاركة كافة في التغيير عدا أعضاء المؤتمر الوطني والقوى السياسية التي شاركت في النظام البائد حتى سقوطه ، علما أن المتعارف عليه فى العزل السياسى يسبقه توجيه إتهام عبر النيابة بجمبع مراحلها الثلاثة ثم للمحكمة الجنائية بمراحلها الثلاثة ، وقد سبق هذا الشرط مايلى (على أن يراعي تمثيل القوى المشاركة كافة في التغيير) وهو شرط يتعارض مع ( عدا أعضاء المؤتمر الوطني والقوى السياسية التي شاركت في النظام البائد حتى سقوطه ) فالفريق أول عوض بن عوف والفريق كمال عبد المعروف أعضاء بالمؤتمر الوطنى ويصنفان ضمن القوى المشاركة فى التغيير ونجاح ثورة ديسمبر 2018م مما يؤكد إنحياز القوات المسلحة لمطالب الشعب وإسقاط نظام الحركة الأسلامية ، ونذكر كذلك بأن الفريق اول أمن صلاح قوش كان عضوا بالمؤتمر الوطنى ولكنه فى نفس الوقت كان له دورا فاعلا فى اسقاط حكومة عمر البشير ، واظنكم تذكرون حين شعر المشير عمر البشير بالخوف من جانب الفريق أول صلاح عبد الله قوش ، أرسل له الفريق اول عبد الرحيم محمد حسين لإستلام جهاز الأمن ووضع صلاح قوش فى السجن ، ولكن صلاح قوش بحسه الأمنى ما أن علم بطلب البشير خرج من مكتبه وارسل جنوده ليعتقلوا عبد الرحيم ووضعه رهن الحبس بجهاز الأمن كأول معتقل من رجال البشير .
ولو ررجعنا لهذه الجزئية من الفصل السابع بالوثيقة الدستورية نجدها تتشابه مع الخطأ الذى أتخذته الجمعية التأسيسية فى فترة الديمقراطية الثانية حين نفذ الإخوان المسلمون بقيادة د. الترابي بالأتفاق مع حزبي الأمة والأتحادى الديمقراطي مؤامرة بطرد أعضاء الحزب الشيوعى من البرلمان بناء على ما حدث بندوة معهد المعلمين العالي التي تحدث فيها الطالب شوقي محمد علي ، واساء إلي أم المؤمنين السيدة عائشة رضى الله عنها ، واعلن انه شيوعي ، وهو ليس عضوا في الحزب الشيوعي ، وإنما كانت مؤامرة وراءها الإخوان المسلمون وقد قاد هذا التصرف الغير قانونى والغير مبرر لإسقاط النظام الديمقراطي بقيادة حزب الأمة ( الصادق المهدى ) والحزب الأتحادى الديمقراطي ( الأزهرى ) بإنقلاب عسكرى بقيادة جعفر محمد نميرى ويقف خلفه الحزب الشيوعى فدخلت البلاد فى نفق الأنحدار الذى كان من بين نتائجه التأميم وتطبيق بعض الأفكار اليسارية وهروب الرأسمالية الأجنبية وتم تأميم بنوك كبنك باركليز البريطانى وكان هذا الأنقلاب بداية لتدهور الجنيه السودانى وارتفاع حجم الدين الخارجي .
لولا إنحياز القوات المسلحة للشعب لما نجحت ثورة إكتوبر 1964م ، ولولا إنحياز القوات المسلحة للشعب لما نجحت ثورة أبريل 1985م ، ولولا إنحياز القوات المسلحة للشعب لما نجحت ثورة ديسمبر 2018م ، فالجيش الذى أنجح ثورة الشعب السودانى الأخيرة كانت غالبيته من عضوية المؤتمر الوطنى لأن قائدهم ( عمر البشير ) كان رئيس المؤتمر الوطنى ، لتخرج علينا الوثيقة الدستورية فى فصلها السابع بمايلى : المجلس التشريعي الانتقالي تكوين المجلس التشريعي الانتقالي : 1/ المجلس التشريعي الانتقالي سلطة تشريعية مستقلة لايجوز حلها ولا تتجاوز عضويته الثلائمائة عضواً، على أن يراعي تمثيل القوى المشاركة كافة في التغيير عدا أعضاء المؤتمر الوطني والقوى السياسية التي شاركت في النظام البائد حتى سقوطه ، فهؤلاء الجهلاء ممن شارك فى اعداد هذه الوثيقة الدستورية من سودانين واجانب لم ينتبهوا لأن القوات المسلحة هى من أنجح ثورات السودان الثلاثة وأن الأحزاب السودانية هى من احدث هذه الأنقلابات العسكرية ( الأنقلاب الأول عبود من إعداد وتنفيذ حزب الأمة بقيادة عبد الرحمن المهدى ) ، ( الأنقلاب الثانى نميرى من إعداد وتنفيذ الحزب الشيوعى بقيادة اللجنة المركزية للحزب الشيوعى إنتقاما ممن اخرجوهم ظلما من البرلمان ) ، ( الأنقلاب الثالث عمر البشير من إعداد وتنفيذ زعيم الحركة الأسلامية السودانية حسن الترابى وأظنكم تذكرون عبارة أرسلى للسجن واذهب للقصر ) فالشعب السودانى جميعه متورط فى مستنقع الأنقلابات السودانية ، فمن المتسبب فى انقلاب 25 اكتوبر 2021م
انقلاب 25 أكتوبر 2021م في السودان هو انقلاب العسكري الرابع وقد نفذه القائد عبد الفتاح البرهان وهو أول أنقلاب عسكرى عسكرى ، حيث قام الجيش السوداني بانقلاب ضد الحكومة المدنية الغير منتخبة واعتُقل ما لا يقل عن خمسة من كبار الشخصيات في الحكومة السودانية، بمن فيهم رئيس الوزراءعبد الله حمدوك ، ويعتبر ما إحتواه الفصل السابع منها والمتعلق بتكوين المجلس التشريعي الانتقالي تكوين المجلس التشريعي الانتقالي : 1/ المجلس التشريعي الانتقالي سلطة تشريعية مستقلة لايجوز حلها ولا تتجاوز عضويته الثلائمائة عضواً، على أن يراعي تمثيل القوى المشاركة كافة في التغيير عدا أعضاء المؤتمر الوطني والقوى السياسية التي شاركت في النظام البائد حتى سقوطه ، والدليل على ذلك فشل حكومة حمدوك فى تكوين مجلس تشريعى والذى ادى عدمه لفشل كل الجهود التى بذلتها لجنة تفكيك التمكين وما بذله وجدى صالح ورفاقه لأنه عمل نفذته كوادر يسارية ضد كوادر يمينية دون سند شرعى من مجلس تشريعى ، ليبدأ مسلسل التنازلات وما أورده محررو الراكوبة بتاريخ 4 أبريل 2024م والذى تضمن الأتى ( وضعت تنسيقية القوى الديمقراطية ( تقدم ) أربعة شروط للسماح لحزب المؤتمر الوطنى المحلول بالمشاركة فى العملية السياسية ومستقبل السودان السياسي ) فقد نصبت قحت سابقا تقدم حاليا نفسها ناطق رسمي بإسم الشعب السودانى كما نصبت نفسها كبرلمان منتخب فأصدرت قرارها بالحرمان ( عدا أعضاء المؤتمر الوطني والقوى السياسية التي شاركت في النظام البائد حتى سقوطه ) ثم عادت بعد أن عدلت إسمها وأصبح تقدم وقالت ( أربعة شروط للسماح لحزب المؤتمر الوطنى المحلول بالمشاركة فى العملية السياسية ومستقبل السودان السياسي ) وهذا يعرف بقرار من لايملك لمن لا يستحق ، وفى كلا القرارين ترك الأمر ليشمل كامل عضوية المؤتمر الوطنى بينما من المفترض ان يحرم من العضوية من يجرمه القضاء وليس كل شلة تجتمع وتفتى بما لا تملك وقد لجأت قحت لتحسين صورتها بضم حمدوك وتغيير قحت لتقدم لكن يظل الذئب ذئبا ولو غير جلده ..
المصدر: صحيفة الراكوبة
