رشا عوض
عندما يتجرد الشخص من الحدود الدنيا لاحترام نفسه يردد الببغائيات السمجة لمجرد قبض الثمن!
أهم هذه الببغائيات حكاية ربط كارثة الحرب بالقوى السياسية المدنية المعارضة للكيزان!
عذرا للكلام في البداهات مجددا:
من أراد أن يشعل حربا يجب أن يكون لديه جيش يأتمر بأمره؟ فهل من حزب سياسي في السودان يمتلك جيشا سوى الكيزان؟
عندما بدأ المدنيون مجرد الحديث عن الشركات الأمنية والعسكرية وضرورة خضوعها لولاية وزارة المالية انقلب عليهم العسكر (جيش ود. عم سريع) وأطاحوا بسلطتهم، وأودعوهم السجون وقلبوا صفحة الحكم المدني في دقائق معدودة، وفرضوا سلطة أمر واقع حتى اندلاع هذه الحرب!
كيف يشعل حربا من كان عاجزا عن حماية نفسه من الاعتقال؟
أما الزعم بأن المدنيين حرضوا الدعم السريع على الحرب فنفذ أوامرهم فهو حديث مضحك، وتافه لا يليق بشخص يحترم عقله أن يردده!!
ما هي سلطة القوى المدنية على قوات الدعم السريع، حتى تأمرها فتطيع بهذه البساطة والسذاجة؟
قوات الد. عم السر. يع استعلت على من صنعوها وقاتلتهم على السلطة فما الذي يجعلها تنفذ أوامر قوى مدنية تدعو لإصلاح أمني وعسكري يجرد هذه القوات من ميزة الجيش الموازي القائم بذاته، وإلى إصلاح اقتصادي يجردها هي والجيش من السيطرة على ٨٠٪ من إيرادات النشاط الاقتصادي؟
أبواق الضلال والنفاق التي ترغب في إعادة تسويق مشروع الاستبداد والفساد الكيزاني مجددا تجتهد في إلصاق المسؤولية عن جريمة إشعال الحرب في القوى المدنية التي لا تحمل عكازا، وفي ذات الوقت تبرئ الكيزان الذين توعدوا الشعب بالحرب في إفطارات رمضانية موثقة بالصوت والصورة، وبعد أن اشتعلت هم الطرف الوحيد الذي ظل متمسكا باستمرارها وإفشال أي مساعي للسلام، بل تجريم وتخوين دعاة السلام! وهؤلاء الكيزان يملكون الأدوات العملية لإشعال الحرب وهي الجيش الذي يسيطرون على مفاصله القيادية، بالإضافة إلى هيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن وكتائب الظل مثل البراء بن مالك وغيرها، وهم في الأساس تنظيم عسكري يتوسل السلطة بالقوة، وقد حكم البلاد بانقلاب عسكري منذ ١٩٨٩، وعندما أطاحت به الثورة أشعل هذه الحرب ليعود إلى السلطة بالقوة! ويا لها من مسخرة أن تكون أبواق الكيزان هي من يصدر أحكام الإعدام السياسي على الآخرين بتهمة إشعال الحرب!
مثلت الحرب هو الكيزان، الجيش، الد. عم السر. مع، المسؤولية عنها لا يمكن أن تخرج من هذا المثلث الذي لدى أضلاعه الثلاثة المقدرة العملية على اتخاذ قرار إشعال الحرب وأدوات تنفيذ هذا القرار عمليا، أي كلام غير كدا كذب، فاجر وتضليل مقرف.
والأكثر فجورا هو تأسيس سردية سياسية كاملة على أكذوبة أن الساسة المدنيين هم الذين أشعلوا الحرب، فيأتي أحد متعهدي “توزيع العلف” ويقول بالفم المليان: بعد هذه الحرب لا يمكن أن يقبل الشعب السوداني بالأحزاب السياسية! وكأنما هذه الحرب يجب أن تكون سببا لكراهية ورفض الأحزاب السياسية!! رغم أن هذه الأحزاب سعت سعيا حثيثا لتفادي هذه الحرب قبل اشتعالها، وظلت ترفع رايات السلام وضرورة إنهاء الحرب بالتفاوض منذ الطلقة الأولى! فما هو المنطق في أن تكون الحرب سببا في عداء شعبي شرس ضد الأحزاب، وفي ذات الوقت تكون الحرب سببا في تمجيد العسكر، وفي محبتهم والهيام في عشقهم ونظم القصائد الغزلية فيهم في أثناء سقوط الدانات وقذائف الطيران والمدفعية والرصاص على رؤوس المواطنين!
الحقيقة التاريخية التي لا تقبل المغالطة هي أن سلطة الأمر والنهي في هذه البلاد المنكوبة ظلت في يد العسكر لمدة ٥٤ عاما من عمر الاستقلال ال ٦٨!!
هناك فرق كبير بين الموقف النقدي الناضج من الأحزاب السياسية في إطار تقييم أدائها وقياس جدواها في تحقيق المصالح الوطنية السياسية والاقتصادية والتنموية، وبين الموقف الضلالي التضليلي الذي يطلق الرصاص العشوائي على الأحزاب في إطار تلميع البوت العسكري لاستدامة سيطرته على البلاد، أو في إطار تزكية عصابة حزبية إجرامية ترغب في إعدام الأحزاب كلهم لصالح بقاء حزب واحد يحكم بالقوة العسكرية.
إلى متى يستمر فقدان الحياء السياسي وكسر عنق المنطق بالصورة السافرة التي نراها؟
المصدر: صحيفة التغيير
