بحسب اللجنة التحصيل تم دون إيصالات رسمية، حيث كان يُطلب من المعلمين تحويل المبالغ إلى حساب المدير الشخصي عبر تطبيق (بنكك) أو تسليمها نقداً.
الخرطوم: التغيير
اتهمت لجنة المعلمين السودانيين بمحلية الخرطوم مدير الإدارة العامة للشؤون التعليمية بمرحلة الأساس، عمر محمد الحاج أبو هريرة، بفرض رسوم مالية غير قانونية على استمارات الإجازة بدون مرتب للمعلمين، ووصفت الخطوة بأنها “استغلال صادم لأوضاع المعلمين في ظل الظروف القاسية التي خلفتها الحرب”.
وقالت اللجنة، في بيان اليوم الإثنين، إن مدير الإدارة قام ببيع أورنيك الإجازة بمبالغ تتراوح بين ألفين وعشرة آلاف جنيه، مشيرة إلى أن المعلم الواحد يحتاج إلى أربع استمارات، ما يجعل إجمالي المبلغ المطلوب يصل إلى 40 ألف جنيه.
وأضاف البيان أن التحصيل تم دون إيصالات رسمية، حيث كان يُطلب من المعلمين تحويل المبالغ إلى حساب المدير الشخصي عبر تطبيق (بنكك) أو تسليمها نقداً.
وأعربت اللجنة عن استنكارها الشديد لما وصفته بالفساد الإداري والمالي، معتبرة أن صمت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم على هذه الممارسات يمثل تواطؤاً غير مبرر، وطالبت بـ “فتح تحقيق” عاجل لمحاسبة كل المتورطين واسترداد أموال المعلمين.
وأكدت لجنة المعلمين أن بحوزتها إشعارات تحويلات مالية تثبت صحة ما ورد في البلاغ، مشددة على أنها ستواصل جهودها في كشف الفساد والدفاع عن حقوق المعلمين، ودعت الجهات الرقابية والعدلية إلى اتخاذ إجراءات جادة لوقف التجاوزات داخل إدارات التعليم بالمحليات.
وأكد البيان على أن المعلمين يعيشون أوضاعاً معيشية بالغة الصعوبة بسبب الحرب، ولا يحتملون أعباء إضافية ناجمة عن ممارسات إدارية غير قانونية، داعية إلى إصلاح عاجل في مؤسسات التعليم وضمان الشفافية في إدارة شؤون العاملين بالقطاع.
المصدر: صحيفة التغيير