غياب الجيش السوداني حدّ من إحراز تقدم أكبر في القضايا الرئيسية السودانية , اخبار السودان

عبّر الشركاء الدوليون في محادثات جنيف لمناقشة الوضع في السودان، عن أسفهم لغياب وفد القوات المسلحة السودانية عن المحادثات التي جرت على مدار 10 أيام بحضور طرف واحد «الدعم السريع»، مشيرين إلى أن غياب الطرف الآخر “الجيش” حد من قدرتهم على إحراز تقدم أكبر، خاصة في القضايا الرئيسية، وأهمها «وقف الأعمال العدائية» في كامل البلاد.

الخرطوم ــ التغيير

مشيرين إلى أن الغياب حد من قدرتهم على إحراز تقدم أكبر، خاصة في القضايا الرئيسية، وأهمها «وقف الأعمال العدائية» في كامل البلاد.

ومن خلال استخدام «دبلوماسية الهاتف» مع ممثلي الجيش، وافق الجانبان على توفير ممرين آمنين للمساعدات الإنسانية للتخفيف من تداعيات الحرب الدائرة بينهما منذ نحو عام ونصف العام، وذلك في بيان ختامي صدر الجمعة بعد مباحثات في سويسرا.

وأكدت دول الوساطة في البيان أنها استحصلت على «ضمانات من طرفَي النزاع لتوفير نفاذ آمن ودون عراقيل عبر شريانين رئيسيين، هما الحدود الغربية عبر معبر أدري بتشاد على حدود إقليم دارفور، وطريق الدبة الذي يتيح الوصول إلى الشمال والغرب من بورتسودان».

وأشارت إلى أن تأمين هذه الطرق من شأنه أن يوسع نطاق الوصول الإنساني لنحو 20 مليون سوداني معرضين للخطر، داعية جميع الأطراف إلى ضمان استمرار هذا التدفق العاجل للمساعدات وتسريعه.

وشددت الدول، وهي الولايات المتحدة وسويسرا والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، على أن «الغذاء والجوع لا يمكن استخدامهما كسلاح في الحرب».

وقال الشركاء: «تظل المجموعة منفتحة على انضمام الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع إلى جولات مستقبلية من المحادثات لتخفيف معاناة السودانيين بشكل عاجل».

وعبر بيانهم عن تقديره لقرار «الدعم السريع» بإرسال وفد رفيع المستوى إلى سويسرا للتواصل مع الشركاء. وذكر البيان أن الشركاء تلقوا التزامات بتحسين حماية المدنيين، وضمان الامتثال لـ«إعلان جدة» وأي اتفاقيات مستقبلية.

وأفاد بيان الشركاء بأنهم حصلوا على التزام «مليشيا الدعم السريع» بإصدار توجيهات قيادية لجميع المقاتلين بالامتناع عن الانتهاكات، بما في ذلك العنف ضد النساء والأطفال، أو استخدام المجاعة أو نقاط التفتيش للاستغلال، والهجمات على العمليات الإنسانية والخدمات الأساسية والحقول الزراعية والمزارعين والعمليات المتعلقة بالحصاد.

ووفق البيان، قدم الشركاء مقترحاً لآلية امتثال لحل النزاعات وتلقي الشكاوى ومعالجة المشاكل الناشئة فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات المتعلقة بحماية المدنيين بموجب الاتفاقيات القائمة، بما في ذلك «إعلان جدة» والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وأعلنوا استعدادهم للعمل لتفعيل هذه الآلية.

وعبر الشركاء عن التزامهم بالسعي إلى وقف الأعمال العدائية، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى كل أنحاء البلاد، والتفاوض على وقف فوري للأعمال العدائية في مناطق الفاشر والخرطوم وسنار.