غارت إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، ولبنان يعتبرها “استباحة” لاتفاق وقف إطلاق النار

صدر الصورة، EPA

قبل 9 ساعة

شنت إسرائيل عدة غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت مساء الخميس، للمرة الرابعة منذ إعلان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه حدّد وحدة تابعة لحزب الله تحت الأرض، لإنتاج “آلاف” الطائرات المسيرة، بتمويل من إيران بحسب بيان له.

الغارات التي جاءت عشية عيد الأضحى، سبقتها تحذيرات إسرائيلية لعدد من البلدات في الضاحية الجنوبية لبيروت، إذ دعا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي سكان أحياء الحدث وحارة حريك وبرج البراجنة لإخلاء منازلهم والابتعاد عن المباني المستهدفة مسافة لا تقل عن 300 متر.

وأثارت تلك التحذيرات الإسرائيلية حالة من الهلع في الضاحية الجنوبية التي شهدت حركة نزوح واسعة بحسب مكتب بي بي سي في بيروت.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إنها أحصت اثنتي عشرة غارة على الأقل، اثنتان منها كانتا “عنيفتين للغاية”، استهدفتا مبنى في منطقة عين قانا في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي بيان منفصل، أكد الجيش الإسرائيلي أنه استهدف “مواقع لتصنيع طائرات دون طيار تحت الأرض تمّ إنشاؤها عمداً بين السكان المدنيين” في الضاحية الجنوبية، مشيراً إلى أن حزب الله يعمل على “زيادة إنتاج المسيّرات للحرب المقبلة، بعد أن استخدمها كعنصر مركزي في هجماته الإرهابية ضد دولة إسرائيل، معتبراً ذلك “انتهاكاً صارخاً” للاتفاقات بين إسرائيل ولبنان.

وندّد الرئيس اللبناني جوزاف عون الخميس بما وصفها بـ”الاستباحة السافرة” من قبل إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار، معرباً عن “إدانته الشديدة للعدوان الإسرائيلي”، ومؤكداً أن “هذه الاستباحة السافرة لاتفاقٍ دولي، كما لبديهيات القوانين والقرارات الأممية والإنسانية… إنما هي الدليل الدامغ على رفض المرتكب لمقتضيات الاستقرار والتسوية والسلام العادل في منطقتنا”.

بينما أدان رئيس الوزراء نواف سلام الضربات، داعياً المجتمع الدولي إلى “تحمّل مسؤولياته في ردع إسرائيل عن مواصلة اعتداءاتها والعمل على إلزامها بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة”.

من جانبه أشار منسق الأمم المتحدة الخاص للبنان في منشور على موقع “إكس” إلى أن الضربات “أثارت ذعراً وخوفًا كبيراً” بين المدنيين، ودعا إلى “وقف أي أعمال من شأنها أن تقوض وقف الأعمال العدائية”.

وأضاف أن “الآليات والأدوات الدبلوماسية القائمة متاحة لجميع الأطراف لمعالجة النزاعات أو التهديدات، ولمنع أي تصعيد غير ضروري وخطير”.

وفي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، ونصّ على انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان على أن يتولى الجيش اللبناني مسؤولية تأمين المنطقة.

كما نص الاتفاق على أن بنوده “لا تمنع إسرائيل أو لبنان من ممارسة حقهما الطبيعي في الدفاع عن النفس، بما يتفق مع القانون الدولي”.

وشنت إسرائيل غارات جوية في لبنان على أهداف تقول إنها مرتبطة بحزب الله في الأشهر التي تلت توقيع الاتفاق.

وفي أبريل/نيسان الماضي، هاجمت إسرائيل ما وصفته بمخزن لـ”صواريخ دقيقة التوجيه” تابع لحزب الله في منطقة الضاحية الجنوبية ذاتها.

وفي وقت سابق من الشهر نفسه، شنت ضربة مماثلة، مما أسفر عن مقتل مسؤول في حزب الله وثلاثة أشخاص آخرين، بحسب وزارة الصحة اللبنانية في ذلك الوقت.

وتقول الحكومة اللبنانية إن هذه الهجمات، بالإضافة إلى استمرار تمركز جنود إسرائيليين في خمسة مواقع في جنوب لبنان، تشكّل انتهاكات للاتفاق الموقَّع بين الطرفين.