عودة مأسوية لخطايا الإبادة الجماعية عبر تجارة السلاح

اتحاد دارفور بالمملكة المتحدة

دفاع صربيا عن الإمارات أمام محكمة العدل الدولية: عودة مأسوية لخطايا الإبادة الجماعية عبر تجارة السلاح

• تدخلت صربيا أمام محكمة العدل الدولية للدفاع عن الإمارات ضد اتهامات بتسهيل الإبادة الجماعية في السودان عبر نقل الأسلحة.

• تتبعت تقارير مستقلة أسلحة صُنعت في صربيا، بيعت للإمارات، وانتهت في أيدي ميليشيا قوات الدعم السريع السودانية.

• بموجب معاهدة تجارة الأسلحة، تقع على عاتق صربيا التزام قانوني بالتحقيق ومنع سوء استخدام صادراتها من الأسلحة في النزاعات التي تنطوي على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

• محاولات الإمارات لتبييض دورها عبر حملات العلاقات العامة واجهت مقاومة شديدة من دعاة العدالة السودانيين، والمنظمات الدولية، والدول الساعية إلى تحقيق المساءلة أمام محكمة العدل الدولية وربما أمام محاكم دولية أخرى.

مع بدء الجلسات أمام محكمة العدل الدولية (ICJ) في لاهاي، أثار دفاع صربيا غير المتوقع عن دولة الإمارات العربية المتحدة (UAE) قلقاً عميقاً بشأن تقاطع تجارة السلاح، والتحالفات السياسية، والذاكرة التاريخية.

تتهم قضية السودان ضد الإمارات الدولة الخليجية بتوريد أسلحة إلى ميليشيا الدعم السريع، التي تقوم بارتكاب حملة إبادة جماعية وفقاً لوصف العديد من المراقبين.

ومع ذلك، تقدمت صربيا، وهي دولة لها تاريخها الخاص في إنكار الإبادة الجماعية والنزعة القومية العسكرية، للدفاع عن الإمارات وحمايتها من المساءلة الدولية.

لمن يعرفون التاريخ القاتم للبلقان، يصعب تجاهل الرمزية القوية لهذا المشهد.

مبيعات الأسلحة، المسؤوليات القانونية، وثقل التاريخ

تُعد صربيا واحدة من أكبر مصدري الأسلحة في أوروبا، مع اتفاقيات طويلة الأمد لتوريد الأسلحة إلى الإمارات.

وقد تتبعت تحقيقات مستقلة، بما في ذلك تقارير منظمة العفو الدولية ومركز بحوث تسليح النزاعات، الأسلحة المصنعة في صربيا وصولاً إلى مناطق النزاع مثل اليمن، وليبيا، والآن السودان.

بموجب معاهدة تجارة الأسلحة (ATT)، التي صادقت عليها صربيا، تلتزم الدول التزاماً قانونياً واضحاً بمنع نقل الأسلحة عندما يكون هناك خطر كبير من استخدامها في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الإبادة الجماعية.

كما تلزم المعاهدة الدول المصدرة بمراقبة استخدام الأسلحة بعد التصدير، والتحقيق في أي تقارير موثوقة عن سوء الاستخدام، وتعليق أو إلغاء التراخيص إذا تم اكتشاف انتهاكات.

ومع ذلك، بدلاً من الاعتراف بالمخاوف أو إجراء تحقيقات مستقلة، اختارت صربيا تقديم دفاع سياسي عن الإمارات، وهي خطوة يرى كثيرون أنها تعكس تفضيل العقود المالية على حساب القانون الدولي والمسؤولية الأخلاقية.

من سربرنيتسا إلى السودان : إرث الإنكار

أصداء التاريخ واضحة.

خلال حرب البوسنة في التسعينيات، وُجدت القوات الصربية مسؤولة عن ارتكاب أعمال إبادة جماعية، ولا سيما مجزرة أكثر من 8,000 مسلم بوسني في سربرنيتسا، التي تُعد أسوأ مذبحة شهدتها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

في ذلك الوقت، تورط المسؤولون الصرب في إنكار منهجي وغموض متعمد، مدعين أنهم لا يتحملون المسؤولية المباشرة عن الجرائم التي ارتكبتها قواتهم بالوكالة.

واليوم، من خلال دفاعها عن دولة متهمة بتمكين حملة إبادة جماعية أخرى، تخاطر صربيا بتعزيز سردية مدمرة مفادها أن المصالح الاقتصادية والتحالفات السياسية تتفوق دائماً على ذكرى الضحايا وضرورات العدالة.

اختبار للمساءلة الدولية

قضية السودان ضد الإمارات تتجاوز كونها نزاعاً ثنائياً؛ فهي اختبار حاسم لإرادة المجتمع الدولي في التمسك بمبادئ معاهدة تجارة الأسلحة والقانون الإنساني الدولي.

كما تسلط الضوء على الشبكات العالمية الغامضة لنقل الأسلحة، التي تغذي بعضاً من أكثر النزاعات وحشية في العالم.

إذا نجح دفاع صربيا في حماية الإمارات من التدقيق، فلن يؤدي ذلك فقط إلى إضعاف جهود تحقيق العدالة للسودان، بل سيسجل فصلاً آخر في تقليد قاتم من الإفلات الدولي من العقاب لأولئك الذين يجنون الأرباح من معاناة البشر.

على العالم أن يراقب عن كثب.

محاولات الإمارات لتبييض دورها تواجه مقاومة شرسة

على الرغم من تزايد الأدلة، استثمرت الإمارات بشكل مكثف في حملات العلاقات العامة الهادفة إلى استعادة صورتها الدولية.

شملت هذه الجهود تحركات دبلوماسية رفيعة المستوى ورعاية إعلامية تهدف إلى إبعاد أبوظبي عن اتهامات التواطؤ في الفظائع المرتكبة في السودان.

غير أن النشطاء السودانيين، ومجموعات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان أطلقوا حملات مضادة قوية، لضمان بقاء الحقيقة بشأن الدور المزعوم للإمارات حاضرة بقوة على الأجندة الدولية.

كما يتم استكشاف مسارات قانونية أخرى خارج نطاق محكمة العدل الدولية، مع سعي النشطاء إلى تحقيق مزيد من المساءلة عبر المحكمة الجنائية الدولية أو المحاكم الوطنية استناداً إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية.

وتواجه محاولات تلميع وتغطية تورط الإمارات، مهما كانت ممولة بسخاء، مقاومة منسقة ومتزايدة على المستوى العالمي.

✖️(X) : @darfurunionuk

📘 فيسبوك : DarfurUnionUK

📷 إنستغرام : darfurunionuk

[email protected]