شهدت مدينة الفاشر أمس الجمعة 14 يونيو 2024 معارك عنيفة بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة وحلفائها في القوة المشتركة. وتواصل القصف المدفعي على أحياء المدينة، الأمر الذي أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في أوساط المدنيين. وتواصلت موجات النزوح من المدينة التي تشهد انعدام تام لخدمات الكهرباء والمياه وتذبذب في عمل شبكات الاتصالات وتوقف المؤسسات الصحية على قلتها والتي كانت تقدم الخدمات للسكان.
وجاءت هذه المعارك بعد ساعات من تبني مجلس الأمن بأغلبية 14 دولة وامتناع دولة واحدة عن التصويت يدعو قوات الدعم السريع إلى رفع الحصار عن مدينة الفاشر وخفض التصعيد وسحب كل المقاتلين الذين يمثلون تهديدا للمدنيين والسماح للمدنيين بالخروج من المدينة أو التحرك داخلها وفتح ممرات لإيصال المعونات الإنسانية.
مسلك أطراف النزاع لا يسمح بالتفاؤل
راديو دبنقا سأل عمر إسماعيل قمرالدين، وزير الخارجية الأسبق والخبير في الشؤون الدولية عما إذا كان مصير قرار مجلس الأمن الجديد مماثلا للقرار الذي أصدره المجلس في شهر مارس الماضي والقاضي بوقف إطلاق النار. وقد أشار عمر إسماعيل قمر الدين في رده إلى صعوبة التكهن بما سيحدث، لكن إذا نظرنا إلى ما حدث في تاريخ هذه الحرب، بمكننا أن نقول إن هذا القرار سيهمل مثل القرارات الأخرى. حيث دعا القرار قوات الدعم السريع وكذلك قوات الجيش والحركات الأخرى لوقف عملياتها في الفاشر وأن تخطو خطوات لحماية المدنيين وفتح الممرات لخروج المدنيين وممرات لتوصيل الإغاثات.
تدرج في إصدار القرارات
وشدد وزير الخارجية الأسبق في حديث لراديو دبنقا على أن القرار لم يشتمل على أي إجراءات في حال عدم تنفيذه، وهذا الأمر أثار تساؤلات الكثيرين. لكن الإجابة على ذلك هي أن قرارات الأمم المتحدة لا تصدر كحزمة واحدة تشمل الإجراءات والعقوبات في حال عدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن. لكنها تبدأ في التصعيد بشكل تدريجي، فبعد دعوات وقف التصعيد والتهدئة، وفي مرحلة ثانية يتم تحديد المسؤوليات الفردية والمؤسسية في عدم تنفيذ القرارات واستهدافهم بإجراءات. وتتبع الأمم المتحدة سياسة النفس الطويل في مثل هذا النوع من القضايا.
وأوضح الخبير في الشؤون الدولية في حديثه لراديو دبنقا أن القرار قد لا يعمل به في هذه المرحلة، لكن من المؤكد أن قرارات أخرى سوف تتوالى في نفس هذه القضية. ونصح عمر إسماعيل قمر الدين الأطراف المعنية، وحتى لو لم يكن هناك قرار للأمم المتحدة، بأن هذا الحرب يجب أن تتوقف وأن ما يتعرض له المواطنين في الفاشر أو الجزيرة أو أمدرمان يمثل حربا على المدنيين لا مبرر لها ويجب أن تتوقف الأن.
القرارات القادمة ستكون أكثر إلزاما
ونوه عمر إسماعيل قمرالدين إلى أن مجلس الأمن طلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقارير دورية للمجلس واقتراح إجراءات إضافية للتعامل مع الأوضاع، ما يعني أن قرارات أخرى ستصدر في المستقبل. ونضى وزير الخارجية الأسبق أن آليات اتخاذ في مجلس الأمن معقدة، لذلك تصدر القرارات في البداية في شكل مناشدات ودعوات حتى تحصل على إجماع الدول الخمس دائمة العضوية ومن ثم يتم البناء عليها لإصدار قرارات أكثر إلزاما.
وأكد عمر إسماعيل قمرالدين أن الأمين سيرصد الانتهاكات من قبل الأطراف، الدعم السريع والجيش والحركات المسلحة، للقرار بوقف التصعيد في الفاشر أو رفض فتح الممرات الآمنة للنازحين، عندها سيوصي الأمين العام بإصدار عقوبات أخرى تحدد العقوبات على الجهات المسؤولة عن الانتهاكات وعدم تنفيذ القرار.
دبنقا
المصدر: صحيفة الراكوبة
