اخبار السودان

عقوبات أمريكية على مدير «الصناعات الدفاعية» السودانية

عقوبات أمريكا استهدفت مدير منظومة الصناعات الدفاعية باعتبار أنه “كان في قلب صفقات الأسلحة التي غذت وحشية الحرب ونطاقها”.

التغيير: وكالات

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، فرض عقوبات على مدير منظومة الصناعات الدفاعية السودانية الفريق أول ميرغني إدريس سليمان، لقيادته جهود القوات المسلحة للحصول على أسلحة لحربها ضد قوات الدعم السريع.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، الخميس، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة فرض عقوبات على “سليمان” بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098، “وذلك لقيادته جهود القوات المسلحة السودانية للحصول على أسلحة لاستخدامها في حربها المستمرة مع قوات الدعم السريع”.

وأضافت أن إدريس كان في قلب صفقات الأسلحة التي غذت وحشية الحرب ونطاقها، حيث عمل كمدير عام لمنظومة الصناعات الدفاعية، الذراع الأساسي لإنتاج الأسلحة وشرائها للقوات المسلحة السودانية.

وأشارت إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية صنف منظومة الصناعات الدفاعية في 1 يونيو 2023م، لكونه مسؤولاً عن أو متواطئًا في أو شارك بشكل مباشر أو غير مباشر أو حاول المشاركة في أعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان.

وذكر البيان أنه منذ بداية الحرب، أعطت القوات المسلحة السودانية الأولوية لاقتناء الأسلحة، بما في ذلك الطائرات بدون طيار الإيرانية واتفاقية الميناء مقابل الأسلحة مع روسيا، واختارت توسيع الصراع بدلاً من إنهائه من خلال المفاوضات بحسن نية.

وأضاف: “شجعت الأسلحة والدعم الدبلوماسي الذي قدمته إيران وروسيا القوات المسلحة السودانية وقللت من اهتمامها بخفض تصعيد الصراع”.

وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بالوكالة برادلي ت. سميث: “إن الإجراء الذي اتخذ اليوم يؤكد الدور الأساسي الذي لعبه أفراد رئيسيون مثل ميرغني إدريس سليمان في شراء الأسلحة، وإدامة العنف، وإطالة أمد القتال في السودان. والولايات المتحدة ملتزمة بتعطيل قدرة كلا الجانبين في هذا الصراع على شراء الأسلحة والتمويل الخارجي الذي يقوض إمكانية التوصل إلى حل سلمي”.

وسبق أن فرضت واشنطن عقوبات على جهات تورد السلاح لتأجيج الصراع في السودان، آخرها على القوني حمدان دقلو شقيق “حميدتي” في اكتوبر الحالي.

المصدر: صحيفة التغيير

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *