ركن نقاش
عيسى إبراهيم
عثمان ميرغني حجر في بحر سكون الواقع وتفسيران!!
** عثمان ميرغني يجهد عقله ويلقي حجراً للخروج من سكون الواقع الحالي.. السودان وطن بحجم قارة والحرب تدور في مساحة [حسب رأيه] عشرين كيلومتراً مربعا.. على الأحزاب السودانية أن تلتقي لتفكر في إقامة حكومة مدنية بكامل صلاحياتها في ما هو بعيد من البقعة الحربية المشتعلة في الخرطوم في تلك المساحة المحدودة!!..
** البعض اتهم عثمان بأنه “موهوم” والبعض تساءل: هل يمكن قيام حكومة أثناء الحرب؟.. وأين تكون إدارتها؟.. في الأقاليم؟؟.. والبعض قال: ليس السؤال أين تكون إدارتها وإنما إلى أي من طرفي الحرب تنتمي؟؟.. وهل في إمكانها أن تكون محايدة؟!.. وهل يسمح أي من الجنرالين بقيام هكذا حكومة خاصةً وأن حمى الحرب الدائرة في الخرطوم تجعل المحيط الخارجي في توجس أن تمتد يد العنف لتطويه في جناحها!!..
تفسيران: في الظن الحسن ونقيضه!!
** في اتجاه الظن الحسن نقول أي إعمال للفكر لتصحيح الواقع وملء فراغ اللادولة واستدعاء الأمن والطمأنينة إلى واقعنا المأزوم هو عمل مطلوب ومعين ويرجى منه حتى [وإن لم تكن له سيقان يستند عليها في ارض الواقع] فهو (على أقل تقدير) حافز لباقي العقول اليائسة لتنهض من كبوتها وتشعل فكرها لاجتراح الحلول وربما ينهض من بينها من يرى وسط الظلام الدامس بصيص ضوء في آخر النفق!!..
** وفي اتجاه نقيض الظن الحسن من يرى أن عثمان ميرغني في جولان عقله يريد توريط المنادين بحكومة مدنية كاملة الدسم المدني في بيئة مليئة بالعقبات المنظورة وغير المنظورة فيظهر فشلها ويفتح الطريق أمام العسكر والأنظمة الشمولية لتكون هي الجديرة بسد فراغ الفترة..
من أكبر العقبات التي ستواجهها الحكومة المدنية المبنية على رؤية عثمان ميرغني هي لعبة التوازن بين طرفين عسكريين يخوضان حرباً فلا أحد من طرفي المعركة يقبل بحيادها أو ميلها لأحد الطرفين.. وأمر آخر هو أن حصر عثمان ميرغني لجغرافية المعركة في حدود العشرين كيلومتر مربع غير صحيح فالحرب تشمل أجزاء كبيرة من دارفور والحلو وعبد الواحد يتحركان في مساحات واسعة في دارفور والنيل الأزرق في ظل انشغال الجيش بمعركته مع الدعم السريع!!.. ثم هناك تبعات كثيرة في ظل غياب المالية لشهور متطاولة عن دفع مرتبات موظفيها ومعاشييها [نسب البعض صدور توجيهات من البرهان لجبريل مالية بتحويل البند الأول من الميزانية المرتبات والأجور لتمويل الحرب] أمر آخر ينسب لقلة العائد من الضرائب والعوائد لاسباب انهيار كثير من الأعمال التجارية والصناعية بسبب الحرب في الخرطوم وبسبب إعفاءات من الضرائب لفترات متطاولة.. ثم تعدد الجيوش من حملة السلاح في البلاد وعدم الدمج والتسريح وعقبة تكوين جيش قومي مهني يحتكر العنف.. هل تستطيع الحكومة المدنية المرتقبة أن تعمل يدها في إصحاح القضائية والنيابة العامة؟!!.. هذا طيف من فيض واسع من العقبات الموروثة عبر الأزمان وتلك التي استجدت.. فهل يمكن لحكومة مدنية أن تغامر بتوطين حكومة وسط اللامعقول الحالي!!..
المصدر: صحيفة التغيير
