كشف عبد الرحمن في بيانه أن لقاء الإمام الصادق المهدي بقادة النظام في 10 أبريل 2019، والذي أدى لانحياز اللجنة الأمنية للثورة في اليوم التالي، تم بترتيبه وفي شقته بالخرطوم 2، وأنه عُيّن بعد ذلك رئيسًا للجنة الاتصال الحزبية بالمجلس العسكري، التي ضمت قيادات عليا من الحزب..
التغيير: الخرطوم
رد عبد الرحمن الصادق المهدي، على ما وصفه بـ”افتراءات” تضمنها بيان صادر عن الأمانة العامة لحزب الأمة القومي، جاء مذيّلًا باسمها. وتضمن البيان بحسب المهدي هجومًا على أشخاص وصفتهم الأمانة بأنهم ينطلقون من “روابط عائلية أو تاريخية”.
وأشار المهدي في بيانه، الجمعة، إلى أن الأمانة العامة أكدت في بيانها أنها “لن تسمح لهم بالتسلل إلى مواقع القيادة في مرحلة ما بعد الثورة”، كما نددت بما سمته “دخول العسكر لدار الأمة”، ودعت جماهير الحزب والأنصار إلى “عدم التعاطي مع هذه التحركات والتصدي لها”.
وقال المهدي في بيانه الذي زيله بقائد سيوف النصر ونائب رئيس مجلس الحل والعقد بهيئة شئون الأنصار، إن حزب الأمة القومي ليس من شيمه إطلاق الحديث المموه.
وأوضح أنه لن يخوض في المغالطات التاريخية، مشيرًا إلى أن ما بحوزته من وثائق ووقائع سيكون زادًا للتاريخ، وأن الله والشعب وجماهير الحزب ستحكم على من عملوا كـ”مصادات رياح” لحفظ الكيان الحزبي والدعوي، ومن ساهموا عشية الثورة في جعل الحزب يلعب دور “القابلة” لمولودها، وفقا لما جاء في البيان.
والخميس، قالت الأمانة العامة لحزب الأمة القومي، عبر بيان أن جماهير الحزب لن تقبل بـ”فرض رئيس جوكي”، لافتة إلى أن أن انتخاب القيادات يتم وفقًا لدستور الحزب المجاز عبر المؤتمر العام، باعتباره صاحب الشرعية الوحيدة لتجديد القيادة.
وكشف عبد الرحمن في بيانه أن لقاء الإمام الصادق المهدي بقادة النظام في 10 أبريل 2019، والذي أدى لانحياز اللجنة الأمنية للثورة في اليوم التالي، تم بترتيبه وفي شقته بالخرطوم 2، وأنه عُيّن بعد ذلك رئيسًا للجنة الاتصال الحزبية بالمجلس العسكري، التي ضمت قيادات عليا من الحزب، مؤكدًا أن الأمانة العامة تدرك ذلك وتنكره.
وشدد المهدي على أن حزب الأمة ليس حكرًا على أي شخص، منتقدًا من وصفهم بـ”المتسلقين عبر الروابط العائلية” والذين التحقوا بالحزب دون عطاء أو معرفة بمبادئه وتاريخه.
وأضاف أن هؤلاء قزّموا الحزب من قائد إلى تابع، واتخذوا مواقف منحازة للدعم السريع آل دقلو، رافعين شعار “لا للحرب” بينما بياناتهم ومواقفهم تصب في مصلحة الدعم السريع.
وأشار إلى أن الشعب السوداني والكيان الوطني لن يسمحا لقيادة قوات الدعم السريع، بالاحتفاظ بمواقعها بعد الحرب، معتبرًا أن وقت الحساب قادم.
وأوضح ملابسات زيارته لدار الأمة، مبينًا أنه علم باحتلال بعض الأسر للمبنى ورفضها الخروج بحجة دعم الحزب لقوات الدعم السريع.
وأضاف: بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة الصديقية المالكة للدار والمؤجرة لحزب الأمة، ذهبت لإقناعهم بالخروج سلمياً، بالتنسيق مع لجنة كونها رئيس الحزب المكلف محمد عبد الله الدومة، وبرفقة مسؤول سيطرة أمدرمان بالقوات المسلحة لتأكيد الموقف القانوني.
وقال إنه أوضح للمحتلين أن من يساند قوات الدعم السريع، هم قيادات معزولة، وأن غالبية جماهير الحزب في العاصمة والولايات تدين عدوانها.
وانتقد المهدي الأمانة العامة لانشغالها بما وصفه بـ”الجعجعة بشأن تحركات الآخرين” بدلًا من العودة للبلاد وقيادة الجماهير، معتبرًا أن دورها اقتصر على التعليق على الأحداث وتغييب الحضور الحزبي في الداخل.
وطمأن جماهير الحزب والأنصار على تمسكهم بالنهج المؤسسي الذي أرساه الإمام الصادق المهدي، منتقدًا القادة الذين “اختطفوا الحزب” وأضعفوا دوره الوطني، وحمّلهم المسؤولية عن فشل الفترة الانتقالية والأجواء التي قادت للحرب وتدمير الوطن.
وجدّد حزب الأمة القومي تمسكه بمبادئه الراسخة في العمل المؤسسي واحترام مؤسساته الدستورية، رافضًا أي محاولات للالتفاف على إرادة جماهيره أو استغلال رمزيته التاريخية لخدمة أجندات شخصية أو سياسية تتناقض مع خطه الوطني.
في المقابل، كان بيان الأمة العامة قد أكد أن الاستحقاقات التنظيمية والدستورية أمر حتمي، تشرف عليها مؤسسات الحزب بما يضمن مشاركة جميع الأعضاء في ولايات السودان، ويحافظ على وحدة الحزب والوطن ويُفشل أي محاولات لشق الصفوف أو تقسيم البلاد.
وقالت أنها رصدت خلال الفترة الأخيرة تحركات لبعض الأشخاص والجهات ذات الصلة السابقة بمؤسسات الحزب أو بكيان الأنصار، يسعون لإعادة تقديم أنفسهم في الساحة السياسية بعد سقوط النظام البائد، مستندين إلى روابط عائلية أو تاريخية، رغم أن سجلهم يشهد بانحيازهم السابق لسلطة المؤتمر الوطني الشمولية وتقلدهم مناصب رفيعة في أجهزتها السياسية والعسكرية.
وحذّرت الأمانة من هذه التحركات التي وصفها بـ”المشبوهة”، مؤكدًا أن الشرعية الحزبية لا تُكتسب إلا عبر الالتزام بمؤسساته ومواقفه المبدئية، لا بمجرد الانتساب الشكلي أو التاريخي.
وأوضح أن أبوابه ستظل مفتوحة أمام كل من يلتزم بمبادئه ونهجه المؤسسي، لكنه لن يسمح بتمكين من “تخلوا عن واجبهم تجاه الشعب والوطن أو ساهموا في ترسيخ الحكم الشمولي” من التسلل إلى مواقع القيادة في مرحلة ما بعد الثورة.
وتطرقت إلى دخول العسكر لدار الأمة، في وقت اإعتبرت فيه أن ذلك ليس أمرًا جديدًا، مذكّرًا بأن الأمر تكرر عام 1989، لكن الدار عادت حينها إلى جماهير الحزب، وستعود مرة أخرى عامرة بقياداته وكوادره.
المصدر: صحيفة التغيير