في ذكرى فض الاعتصام: عار الجيش والدعم السريع والكيزان!
رشا عوض
تمر اليوم الذكرى الخامسة لمجزرة فض اعتصام القيادة العامة، الحلقة الاولى في مسلسل الثورة المضادة، تمر علينا هذه الذكرى ونحن نشاهد الحلقة الاخيرة من ذات المسلسل ممثلة في هذه الحرب اللعينة!
ان الدماء السودانية العزيزة التي سالت وما زالت تسيل يجب ان تُعَبِّد طريق الوطن الى الحرية والحكم المدني الديمقراطي!
ولكن معطوبي العقل والضمير يظنون وبعض الظن إثم ان هذه الدماء تصلح لتعبيد الطريق نحو استبداد عسكري جديد! وتصلح لصناعة اوسمة بطولة للعسكر والكيزان وتسويقهم مجددا عبر كتابة تاريخ جديد للسودان يبدأ بحرب الخامس عشر من أبريل ويزعم ان قبلها لا شيء وبعدها تتويج جيش الهنا بطلا بحاضنة كيزانية او بغيرها! و”الدعم السريع” كبش الفداء وتوتا توتا توتا خلصت الحدوتة!
ان مخاضات الدم القاسية يجب ان نستخلص منها الدروس الصحيحة حتى لا تتكرر! ويتطلب ذلك إضاءة المشهد بكل زواياه ليطل وجه الحقيقة كاملا!
الجيش والدعم السريع اتخذا قرارا بفض الاعتصام نتيجة لطمعهما معا في السلطة ورغبتهما المشتركة في تصفية الثورة وكانت لهما خطة لتنفيذه اي فض الاعتصام!
كثير من المراقبين رجحوا ان تكون كتائب الظل الكيزانية هي من نفذت فض الاعتصام بتلك الوحشية انتقاما من الثورة وتمهيدا لاوضاع سياسية ملتهبة قد تنتهي بنجاح ضابط كوز ينقلب على البرهان وحميدتي ويكون متنكرا في ثياب الثأر للشهداء والانحياز للشارع الثائر، وبالفعل كثرت المحاولات الانقلابية الفاشلة خلال الفترة الانتقالية!
“الدعم السريع” صرحت قيادته بأنها قبضت على مئات الاشخاص الذين كانوا يرتدون أزياء الدعم السريع ونفذوا الجرائم البشعة في فض الاعتصام ووثقوها بالفيديو، وكان هناك اكثر من الف معتقل مسجونين بواسطة الدعم السريع الذي قال انه يحقق معهم حول الجهة التي دفعت بهم الى مسرح الجريمة بهدف توريطه، وطبعا الجهة المعنية هي كتائب الكيزان وعناصرهم الأمنية.
السؤال: لماذا امتنع الدعم السريع عن تمليك الشعب السوداني للحقيقة كاملة؟ ما دام يقول انه لم يرتكب جرائم القتل والسحل والاغتصاب ورمي الجثث في النيل مربوطة بالحجارة واحراق الخيام؟ لماذا لم يكشف بالاسم عن الجهة التي فعلت كل ذلك وهي ترتدي ازياءه وصورت الجرائم لتوريطه كما يدعي؟
الاجابة حسب مراقبين كلهم لا يريدون الحديث العلني هي ان الدعم السريع استتخدم المعلومات والادلة التي تحصل عليها من مئات المعتقلين لديه ووثقها بالصوت والصورة استخدمها في ابتزاز الكيزان وتحديدا اجهزتهم الامنية والعسكرية، وتحت هذا الابتزاز حصد الدعم السريع التمدد في مساحات عسكرية جديدة ودخل الى مناطق كانت محظورة عليه مثل منظومة الصناعات الدفاعية التي امتلك 30% من اسهمها، وهناك ايدي مخابراتية اقليمية خفية هندست كل المساومات التي تمت بين الكيزان والدعم السريع على حساب كشف حقيقة ما جرى!
اما قضية تحقيق العدالة في هذه الجريمة فقد تمت احالتها للجنة الاستاذ نبيل اديب الذي انتهى به المقام الان في قلب الحواضن السياسية للعسكر (الكتلة الديمقراطية التي يجب ان ننطقها بفتح الكاف لا ضمها)! باختصار تحول الى لاعب سياسي مصطف مع المتهمين! وموقفه الراهن يطعن في اهلية تلك اللجنة باثر رجعي ويوسع “دائرة الشك المشروع “في نزاهتها.
خلاصة المأساة:
الجيش اجرم عندما وقف متفرجا على العزل يقتلون امام مبنى قيادته العامة واغلق ابوابه في وجوه المستجيرين به! وقف “حامي الارض والعرض” متفرجا على جرائم الاغتصاب والقتل ولم يحرك ساكنا! والامر طبيعي جدا فالجيش اعتاد ليس فقط الفرجة على مثل هذه المشاهد بل اعتاد على المشاركة فيها بنفسه مع المليشيات التي صنعها خصيصا لذلك!
الدعم السريع أجرم باخفاء الحقيقة على الشعب السوداني واستخدام دماء السودانيين كورقة مساومة للتمكين العسكري، هذا لو صدقت روايته حول الطرف الثالث الذي ارتدى ازياءه ونفذ، ولو لم تكن الرواية صحيحة فمعناه انه فعلا ارتكب المجزرة هو والجيش بكل تفاصيلها، والدعم السريع ليس مبرأ من الاجرام وقد شهدت هذه الحرب انتهاكات فظيعة بواسطة جنوده، فلو اراد ان يتبرأ من مجزرة فض الاعتصام فكان يجب ان يملك الرأي العام الحقيقة كاملة عن هوية الفاعل.
الجيش والدعم السريع اجرما معا عندما قررا فض اعتصام سلمي حتى لو تم التنفيذ بخراطيم المياه والعصي مثلما زعموا، والجرم الاكبر هو سعيهما معا لاقامة دكتاتورية عسكرية على انقاض الاعتصام والغدر بالثورة لولا ملحمة 30 يونيو 2019 ثم الضغوط الدولية التي اجبرتهما على العودة للتفاوض مع المدنيين.
اما الكيزان فجرمهم الاكبر هو إفسادهم للمنظومة الامنية والعسكرية ورفع مستوى توحشها ضد الشعب السوداني لدرجة ان مجزرة فض الاعتصام تمت في عقر دار الجيش!والكارثة اننا عندما ننظر الى تاريخ حروبنا السابقة والحرب الراهنة نجد ان هذه المجزرة رغم بشاعتها مجرد عينة صغيرة من افعال الجيش والجنجويد والامن! واخشى ما نخشاه ان تكون نظرتهم للحرب الحالية التي قتلت عشرات الالاف انها كذلك مجرد حدث اعتيادي وبعده تعود الامور الى ما كانت عليه!
الجرم الاكبر للكيزان هو هذا الإفساد للمنظومة العدلية بكاملها واضعافها مهنيا واخلاقيا لدرجة فقدانها للحد الأدنى من الاحترام! فقد اصبحت مجرد مسخ غير صالح للفصل في اي قضية خصوصا عندما تكون المؤسسة الامنية او العسكرية طرفا فيها!!
ولذلك كان الاجدى هو إحالة قضية مجزرة فض الاعتصام الى محكمة الجنايات الدولية لأن البيئة القانونية في السودان غير مؤهلة نهائيا لا للتحقيق المهني ولا لإعلان نتائجه ولا لمحاكمة الجناة.
يحتاج السودان لعملية إعادة بناء للدولة بكل مكوناتها وعلى رأسها المنظومة العدلية والمنظومة الامنية والعسكرية والخدمة المدنية والتعليم والصحة والاقتصاد والعلاقات الخارجية، كل شيئ بات معطوبا وفاسدا لدرجة مخيفة! هل كانت الفترة الانتقالية كافية لكل هذه الاصلاحات؟ الفترة الانتقالية كانت بحاجة الى انجاز حزمة من الاصلاحات العاجلة التي تهيئ الملعب السياسي للانتخابات الحرة النزيهة التي تأتي بسلطة ذات مشروعية للتصدي لمهمة اعادة البناء والتأسيس، وفي هذا السياق كان من واجب “قوى الثورة” ان تتوافق على برنامج مفصل لقضايا التأسيس، انقلاب العسكر وقبل ذلك سلسلة مؤامرات الثورة المضادة اطاحت بالانتقال واعاقت حتى الحدود الدنيا من التقدم الى الامام. أما هذه الحرب فهدفها استئصال “التفكير في التغيير” وادخال الحياة السياسية تحت البوت العسكري مجددا!
سلام على كل الارواح العزيزة التي صعدت في ذلك اليوم، سلام على كل جريح ما زال يحمل جراحه وسام شرف، سلام على كل مفقود ما زال احبابه في انتظاره! والعار لكل من قتلنا برصاص دفعنا ثمنه ليحمينا.
المصدر: صحيفة التغيير
