طيران الجيش السوداني يشن غارات جوية على الضعين ومناطق أخرى بالجزيرة ودارفور

بحسب بيان لقوات الدعم السريع طالت الغارات المستشفى التعليمي بالمدينة، ودمرت مرافق عامة بينها مركز شرطة ومدرسة ابتدائية، بالإضافة إلى مركز غسيل الكلى وعنبر النساء والولادة.

الخرطوم: التغيير

شنّت طائرات تابعة للجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، غارات جوية استهدفت مناطق مأهولة بالسكان في مدينة الضعين بولاية شرق دارفور، مما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا المدنيين بين قتيل وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء.

وبحسب بيان لقوات الدعم السريع طالت الغارات المستشفى التعليمي بالمدينة، ودمرت مرافق عامة بينها مركز شرطة ومدرسة ابتدائية، بالإضافة إلى مركز غسيل الكلى وعنبر النساء والولادة.

وفي حادثة مماثلة، تعرضت مناطق سكنية في محلية الطويشة بولاية شمال دارفور ومدينة الحصاحيصا بولاية الجزيرة للقصف، مما أدى إلى مقتل أسرة كاملة وتدمير عدد من المنازل.

وتأتي هذه الغارات وسط تصاعد التوترات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حيث أدانت الأخيرة هذه الهجمات ووصفتها بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأكدت قوات الدعم السريع في بيانها أن هذه الممارسات تأتي في إطار سياسة “الأرض المحروقة” التي يتبعها الجيش السوداني.

وشددت على استمرارها في القتال ضد من وصفتهم بـ”عصابة الانقلابيين” والحركة الإسلامية المتحالفة معها، حتى تحقيق تطلعات السودانيين في الحكم المدني الديمقراطي وإعادة بناء الجيش على أسس وطنية.

غارات أخرى

وفي السياق استهدفت سلسلة غارات جوية مدنيين وأعيان مدنية في مناطق متعددة شملت مدينة الحصاحيصا بولاية الجزيرة، ومدن الفاشر والطويشة في دارفور، والمزموم بولاية سنار.

ووفقاً لتقارير موثوقة، أسفرت هذه الهجمات عن سقوط مئات القتلى، ما يبرز خطورة هذه العمليات التي وُصفت بأنها سياسة ممنهجة ضد المدنيين واستهتار بحياة الإنسان.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو مؤثرة تظهر والدًا يبحث عن أطفاله بحرقة، وامرأة تسأل عن مصير زوجها الذي تمزقت جثته إلى أشلاء جراء القصف.

وتثير هذه الأحداث تساؤلات حول تفلت القوات المسلحة السودانية من العقاب، وتجاهلها لحرمة حياة المدنيين.

يُشار إلى أن الهجمات لم تستهدف أي مواقع عسكرية تابعة لقوات الدعم السريع، بل انحصرت على الأعيان المدنية والمدنيين.

وفي ضوء هذه التطورات، برزت دعوات لحملة دولية لحظر الطيران في السودان ووضع البلاد تحت الانتداب الدولي لحماية المدنيين.