طلبات لإصدار أوامر بالقبض على «قادة حماس» «ورئيس الوزراء» و «وزير الدفاع» الإسرائيليين السودانية , اخبار السودان

قال خان إن لديه “أسبابا معقولة” للاعتقاد بأن يحيى السنوار، قائد حماس في قطاع غزة، ومحمد الضيف، القائد الأعلى للجناح العسكري لحماس (كتائب القسام)، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يتحملون مسؤولية جنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد إنسانية ارتكبت منذ 7 أكتوبر 2023 على الأقل

التغيير: الخرطوم

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان إنه قدم للدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة طلبات لإصدار أوامر بإلقاء القبض على كبار قادة حركة حماس وجناحها العسكري (كتائب القسام).

كما أصدر أوامر بالقبض على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سياق أحداث 7 أكتوبر والحرب في غزة.

وفي بيان أصدره اليوم الاثنين، نقلاً عن موقع الأمم المتحدة، قال خان إن لديه “أسبابا معقولة” للاعتقاد بأن يحيى السنوار، قائد حماس في قطاع غزة، ومحمد الضيف، القائد الأعلى للجناح العسكري لحماس (كتائب القسام)، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يتحملون مسؤولية جنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد إنسانية ارتكبت منذ 7 أكتوبر 2023 على الأقل.

وتشمل هذه الجرائم الإبادة، والقتل العمد، والاغتصاب وأعمال العنف الجنسي الأخرى، والتعذيب، وغيرها من الأعمال اللاإنسانية مثل الجرائم ضد الإنسانية، وأخذ الرهائن، والمعاملة القاسية، والاعتداء على الكرامة الشخص باعتبارها جرائم حرب.

كما قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن لديه “أسبابا معقولة” للاعتقاد بأن رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها، يوآف غالانت، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في قطاع غزة منذ ما لا يقل عن 8 أكتوبر 2023.

ويشمل ذلك تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، والقتل العمد، وتعمد إحداث معاناة شديدة، أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة، وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين باعتبارها جرائم حرب، والإبادة أو القتل العمد بما في ذلك في سياق الموت الناجم عن التجويع باعتباره جريمة ضد الإنسانية، والاضطهاد، وغيرها من الأعمال اللاإنسانية باعتبارها جرائم ضد الإنسانية.

حماس تقر بمسؤوليتها

وقال السيد خان إنه استنادا إلى الأدلة التي جمعها، يدفع مكتبه بوجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن السادة السنوار والضيف وهنية يتحملون المسؤولية الجنائية عن مقتل مئات المدنيين الإسرائيليين في هجمات ارتكبتها حماس وجماعات مسلحة أخرى، وأخذ ما لا يقل عن 245 من الرهائن في 7 أكتوبر.

ورأى المكتب أنهم خططوا لارتكاب الجرائم في ذلك اليوم وحرضوا على ارتكابها، “كما أنهم بأفعالهم، التي شملت زيارات أجروها بأنفسهم إلى الرهائن بُعَيد اختطافهم، أقروا بتحملهم المسؤولية عن هذه الجرائم”.

وقال خان إن مكتبه ما زال يركز على تعميق تحقيقاته بشأن جميع الجرائم التي ارتُكِبت في إطار هذه الهجمات وسيواصل العمل مع كل الشركاء لضمان تحقيق العدالة. وقال: “أكرر مطالبتي بالإفراج الفوري عن كل الأسرى الذين أُخذوا من إسرائيل وبرجوعهم سالمين إلى أُسرهم. وهذا شرط أساسي يقتضيه القانون الدولي الإنساني”.

أساليب إسرائيلية إجرامية في غزة

أما فيما يتعلق بالتهم الموجهة إلى رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين، قال خان في بيانه إن مكتبه يدفع بأن الأدلة التي جمعها “تثبت أن إسرائيل تعمدت حرمان السكان المدنيين في كل مناطق غزة بشكل منهجي من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم الإنساني”.

وقال إن ذلك حدث من خلال فرض حصار كامل على غزة، تضمن الإغلاق التام للمعابر الحدودية الثلاثة، والتقييد التعسفي لنقل الإمدادات الأساسية بعد إعادة فتحها، وقطع أنابيب المياه العابرة للحدود من إسرائيل إلى غزة، وقطع إمدادات الكهرباء ومنعها.

وقال: “لإسرائيل الحق في اتخاذ إجراءات للدفاع عن سكانها، شأنها في ذلك شأن الدول كلها. إلا أن هذا الحق لا يُعفي إسرائيل أو أي دولة من التزامها بالانصياع للقانون الدولي الإنساني.

وتابع: وبغض النظر عن أي أهداف عسكرية قد تكون لدى إسرائيل، فإن الأساليب التي اختارتها لتحقيق هذه الأهداف في غزة وهي تعمد التسبب في الموت والتجويع والمعاناة الشديدة وإلحاق الإصابات الخطيرة بالجسم أو بالصحة بالسكان المدنيين تُعدّ أساليب إجرامية”.

وقال خان إنه أكد مرارا في بياناته العلنية أن الذين “لا ينصاعون للقانون ينبغي ألا يضجوا بعدئذ بالشكوى عندما يتخذ مكتبي إجراءات. وقد آن الأوان لذلك”.

لا أحد فوق القانون

وأكد المدعي العام أن القانون الدولي وقوانين النزاعات المسلحة تنطبق على الجميع، “وليس لجندي من المشاة أو لقائد أو لزعيم مدني أو لأي شخص أن يفلت من العقاب على تصرفاته”. وقال إنه لا يمكن تبرير تعمد حرمان البشر من الضروريات الأساسية اللازمة للحياة، ولا أخذ الرهائن أو استهداف المدنيين.

وأضاف: “لقضاة المحكمة الجنائية الدولية المستقلين وحدهم الحكم فيما إذا كان المعيار اللازم لإصدار أوامر قبض قد استوفى. فإن وافقوا على طلباتي، وأصدروا الأوامر المطلوبة، سأعمل حينئذ عن كثب مع مسجل المحكمة باذلا كل جهدي للقبض على الأفراد المذكورة أسماؤهم”.

وأكد خان أن مكتبه لن يتردد في تقديم المزيد من طلبات إصدار أوامر القبض، ومجددا مناشدته لجميع الأطراف في النزاع الدائر بأن يمتثلوا للقانون الآن.

وشدد على ضرورة إظهار أن القانون الدولي الإنساني هو قاعدة الأساس التي يرتكز عليها السلوك الإنساني في خلال النزاعات، وينطبق على كل الأفراد وينطبق بالتساوي عبر جميع الحالات، وذلك لإثبات “إثباتا ملموسا أن كل البشر تتساوى حياتهم في قيمتها”.