أثار الحكم الصادر بحق الطالب مصطفى يوسف محمد الغزالي، بالسجن عشر سنوات بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، موجة من الاستنكار في أوساط طلاب جامعة الزعيم الأزهري، الذين وصفوا القرار بأنه “ظالم وغير عادل”.
وقال أسرة الطالب مصطفى يوسف محمد الغزالي إن محكمة عطبرة، أصدرت حكما بالسجن لعشر سنوات، بسبب رسالة نصية قال فيها مازحًا لصديقه إنه انضم لقوات الدعم السريع، قبل أن ينفي ذلك مباشرة في ذات المحادثة.
ويدرس مصطفى، كلية السياحة والفنادق بجامعة الزعيم الأزهري ومن سكان منطقة الشيخ الأمين بشرق النيل، اُعتقل في 19 فبراير من نقطة تفتيش “خليوة” قرب عطبرة، بعد عودته من القاهرة لأداء امتحاناته الجامعية والتوجه للعمل في منطقة أبو حمد. واحتجازه في معتقلات المدفعية عطبرة.
وأشارت الأسرة إلى أن المحكمة عقدت ثلاث جلسات، استمعت خلالها إلى الشاكي وسبعة شهود أكدوا جميعًا براءته وعدم صلته بأي جهة مسلحة. وأوضحت أن المحكمة أصدرت المحكمة حكمها في 31 يوليو بالسجن عشر سنوات. وأكدت الأسرة أن محامي الدفاع سيتقدّم بطلب استئناف رسمي للحكم صباح اليوم الأحد.
بيان من طلاب الكلية
وأصدر طلاب كلية السياحة والفنادق بالجامعة بيانًا إعلاميًا ناشدوا فيه الرأي العام المحلي والدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل العاجل لإيقاف ما وصفوه بـ”الانتهاك الجسيم للعدالة”. وأكد البيان أن التهمة الموجهة لمصطفى استندت إلى “مزحة عابرة” قالها لصديقه، لم تكن تحمل أي نية جنائية، وأنه لم تُقدَّم أي أدلة تثبت صحة الاتهام.
وجاء في البيان أن الغزالي معروف بين زملائه بـ”أخلاقه العالية وانضباطه الأكاديمي”، ولم يسبق له الانخراط في أي نشاط سياسي أو عسكري، مؤكدين أن الحكم لا يتناسب مع طبيعة الحادثة ولا يراعي مبادئ الإنصاف.
وطالب الطلاب بإعادة النظر في الحكم، داعين المنظمات الحقوقية إلى التدخل العاجل لمناصرة الطالب.
وتواصل المحاكم غفي مختلف أرجاء البلاد إصدار أحكام وصفها الخبير المستقل لحقوق الإنسان رضوان نويصر بأنها قاسية والمفتقرة للضمانات العدلية”.
وكانت محكمة أمدرمان وسط أصدرت الأسبوع الماضي حكما بالإعدام على عضو المكتب السياسي لحزب الأمة القومي وسط استنكار من الأمانة العامة للحزب التي أشارت إلى أن المحاكمة جرت بسرعة شديدة وبدون السماح له بالدفاع عن نفسه أو اللجوء إلى محاميه.
دبنقا
المصدر: صحيفة الراكوبة