نفذ مجلس الأدوية والسموم بولاية الجزيرة، الأربعاء، حملة تفتيش على صيدليات في مدني الكبرى، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة وغير المسجلة..
الخرطوم: التغيير
نفذ مجلس الأدوية والسموم بولاية الجزيرة، صباح الأربعاء، حملة إشرافية استهدفت عددًا من المؤسسات الصيدلانية بمحلية مدني الكبرى، في إطار جهود السلطات لمكافحة الأدوية المهربة وغير المطابقة للمواصفات.
وأسفرت الحملة، بحسب بيان رسمي، عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة السودانية، واتخذت السلطات المختصة إجراءات قانونية فورية ضد الجهات المخالفة.
وقال رئيس مجلس الأدوية والسموم بالولاية حبيب الله النور، في تصريح للوكالة الرسمية للأنباء إن الحملة تأتي ضمن خطة متكاملة لضبط السوق الدوائي، وضمان الالتزام بالضوابط واللوائح المنظمة للعمل الصيدلاني.
وأكد النور أن المجلس سيواصل حملاته في جميع محليات ولاية الجزيرة، مشددًا على أن محاربة الظواهر السالبة في سوق الدواء تمثل “أولوية قصوى” لحماية صحة المواطنين، لا سيما في ظل الظروف الصحية المعقدة التي تعيشها البلاد.
تدهور كبير
شهد سوق الدواء في السودان تدهورًا كبيرًا منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، حيث أدت المعارك إلى توقف المصانع الوطنية، وانهيار سلاسل التوريد، وإغلاق عدد كبير من الصيدليات، خاصة في الخرطوم ومدن الإنتاج الدوائي.
في هذا السياق، انتعشت تجارة الأدوية المهربة وغير المسجلة، سواء القادمة من دول الجوار أو تلك التي تُخزّن وتُباع بطرق غير قانونية داخل السودان، ما شكل خطرًا مباشرًا على حياة المرضى، خصوصًا في الولايات التي تعاني ضعف الرقابة الصحية.
وتعد ولاية الجزيرة، أكثر الولايات تضررًا من نقص الأدوية وارتفاع أسعارها وانتشار منتجات غير مأمونة، ما دفع السلطات المحلية لتكثيف الرقابة عبر مجلس الأدوية والسموم.
وكانت وزارة الصحة الاتحادية قد حذّرت في وقت سابق من وجود شبكات منظمة تتاجر بأدوية منتهية الصلاحية أو غير مسجلة، مطالبة بدعم دولي لتعزيز الرقابة على الأسواق، في ظل الانهيار المؤسسي الذي تشهده البلاد.
منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، شهد النظام الصحي في السودان انهيارًا واسعًا، خاصة في العاصمة الخرطوم التي كانت تُعد مركز تصنيع وتوزيع الأدوية في البلاد.
فقد أدى تدمير البنية التحتية، ونهب المصانع والمخازن، وتعطيل سلاسل الإمداد، إلى شح كبير في الأدوية الأساسية وخروج آلاف الصيدليات عن الخدمة.
في هذا الفراغ الدوائي، نشطت شبكات تهريب الأدوية، مستغلة انهيار الرقابة الحكومية، وازدياد الطلب في مناطق الاستقرار النسبي مثل ولاية الجزيرة، التي أصبحت مأوى لنحو مليون نازح داخلي.
وتُعد مدني، عاصمة الولاية، إحدى أبرز أسواق الأدوية البديلة والمهربة في البلاد، سواء القادمة من دول الجوار أو تلك التي يتم إعادة تدويرها وبيعها دون رقابة.
وتعاني السلطات المحلية في ولايات مثل الجزيرة وسنار والقضارف من تحديات كبيرة في ضبط الأسواق الصيدلانية، وسط نقص الكوادر، وضعف التشريعات، وانتشار سماسرة وموزعين غير مرخصين.
هذا التدهور أفضى إلى انتشار أدوية غير مسجلة أو منتهية الصلاحية، بعضها مقلّد أو غير مطابق للمواصفات، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة وحياة المواطنين، خاصة في ظل تفشي أوبئة مثل الكوليرا والتهاب الكبد.
ويأتي ضبط كميات الأدوية المهربة في مدني الكبرى ضمن محاولات خجولة لاستعادة بعض السيطرة على السوق الدوائي، إلا أن جهود مجالس الأدوية الولائية تبقى محدودة في ظل غياب دعم اتحادي فعّال، وانشغال الدولة بالمجهود الحربي.
المصدر: صحيفة التغيير