بدأت محكمة القرشي إجراءات محاكمة 11 متهمًا، بينهم ضابطان في القوات المسلحة، في قضية اغتيال المحامي ورئيس فرعية حزب المؤتمر السوداني بمحلية القرشي، صلاح الطيب موسى.
وأحيطت إجراءات المحاكمة في قضية موسى الذي قُتل تحت التعذيب في 9 مايو 2024 بعد 22 يومًا من اعتقاله بسياج من التكتم حيث بدأت أولى الجلسات يوم الاثنين الماضي.
ووجهت النيابة العامة تهمًا إلى 11 من المشتبه بهم ،تحت المادة 130 من القانون الجنائي، الخاصة بالقتل العمد، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام حال الإدانة.
وفي تعليقها على بدء الجلسات، اعتبرت مجموعة “محامو الطوارئ”، في بيان صدر السبت، أن القضية تمثل “لحظة فاصلة في مسار المساءلة”، وتفتح الباب لتعزيز الثقة في المسار القانوني.
وأوضحت أن المحاكمة ترسّخ مبدأ عدم سقوط الانتهاكات بالتقادم، مشددة على أن ملاحقة مرتكبيها ضرورة وطنية وأخلاقية وقانونية لضمان عدم تكرارها.
وأضافت: “أهمية هذه المحاكمة تكمن في كونها اختبارًا لإرادة العدالة الوطنية، وكسابقة قانونية في التعامل مع جرائم التعذيب والتصفية”.
و السودان من الدول التي تعاني من ظاهرة الإفلات من العقاب، خصوصًا في ما يتعلق بالانتهاكات التي يرتكبها عناصر القوات النظامية.
وأشارت “محامو الطوارئ”، وهي مجموعة تنشط في توثيق انتهاكات أطراف النزاع، إلى أنها تتابع عن كثب إجراءات محاكمة المتهمين في هذه القضية، ووصفتها بأنها من القضايا المحورية في سياق الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد النشطاء والمدنيين.
وذكرت أن صلاح الطيب اعتُقل في 17 أبريل 2024 بواسطة الاستخبارات العسكرية، واحتُجز تعسفيًا في إحدى مدارس قرية العزازي، حيث تعرّض لتعذيب ممنهج وسوء معاملة، ما أدى إلى وفاته بعد 22 يومًا من الاعتقال.
وشددت المجموعة على أهمية ضمان استقلالية القضاء وعلنية الإجراءات، وتوفير كافة ضمانات المحاكمة العادلة.
ودعت إلى توفير الحماية القانونية والعملية للشهود وأفراد أسرة الضحية، بما يضمن سلامتهم وحرية شهادتهم، ويمنع أي محاولات للضغط أو الترهيب، مؤكدة أن هذه المسؤولية تقع على عاتق النيابة العامة والسلطة القضائية.
وكان مئات الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان وكوادر القوى السياسية قد تعرّضوا لانتهاكات جسيمة خلال النزاع، شملت القتل والتعذيب والاعتقال والترهيب.
سودان تربيون
المصدر: صحيفة الراكوبة