تحالف «صمود» طالب الأمم المتحدة بتبني عملية إنسانية شاملة بعيداً عن سيطرة الأطراف المتحاربة، ويقتصر دورهم على فتح وتأمين المسارات.
الخرطوم: التغيير
استهجن التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود”، قرار الحكومة السودانية التابعة للجيش، بإبعاد مدير برنامج الأغذية العالمي بالسودان لوران بوكيرا، ومديرة العمليات سمانثا كاتراج، وشدد على ضرورة إبعاد الملف الإنساني عن الاستغلال السياسي من قبل الأطراف المتحاربة.
واستدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي السودانية، الثلاثاء الماضي، كلاً من بوكيرا وسمانثا، وأبلغتهما بأنهما يُعتبران شخصين غير مرغوب فيهما، ومنحتهما مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد.
وقال قطاع العمل الإنساني بتحالف “صمود” في بيان، إنه يجب إبعاد ملف العمل الإنساني عن الاستغلال السياسي، “وأن تتبنى الأمم المتحدة عملية إنسانية شاملة تنبني على الاستجابة والإدارة والتنسيق الإقليمي بعيداً عن سيطرة الأطراف المتحاربة، ويقتصر دورهم على فتح وتأمين المسارات، وأن تلعب المبادرات القاعدية والمجتمعية الدور الرئيسي في توزيع المساعدات والرقابة عليها وضمان المساءلة والشفافية”.
وأكد أن السودان اليوم في أمسّ الحوجة، أكثر من أي وقت مضى، للمساعدة والدعم والتضامن الدولي والإقليمي، مما يتطلب من السودانيين وسلطات الأمر الواقع القائمة التعامل بمسؤولية مع الجهات والمؤسسات التي ترغب في إغاثة ودعم السودانيين “وهو الأمر الذي لم يتوفر حتى الآن”.
ورأى التحالف أن هذا الأمر يُفهم مقروناً مع عودة وسيطرة عضوية النظام القديم على مفاصل العمل التنفيذي في مناطق سيطرة الجيش.
واعتبر أن هذا إرثهم وممارستهم التي عزلت السودان عن العالم وجعلته نقطة مظلمة وقنبلة موقوتة تجلّت تمظهراتها في هذه الحرب المدمرة.
واتهم “سلطات الأمر الواقع ببورتسودان”، منذ بداية الحرب، بوضع العوائق والعراقيل أمام عمل المنظمات الأممية والدولية بدلاً من تسهيل عملها، وغياب معايير المسؤولية في إدارة هذا الملف المهم في هذه الظروف، خصوصاً وأن السمة الأبرز لحرب السودان هي الكارثة الإنسانية.
وأكد التحالف أن تحقيق السلام العادل الشامل يظل مرتبطاً بإرادة السودانيين وقواهم الحية، ما يتطلب تحقيق أكبر اصطفاف وطني للوقوف ضد استمرارها.
وطالب بتوظيف والاستفادة من الدعم الدولي الرسمي وغير الرسمي لتحقيق هذه الغاية النبيلة وحقن دماء السودانيين وحمايتهم.
المصدر: صحيفة التغيير