كشف مصدر سياسي مطلع لـ «التغيير» عن توصل اجتماعات نيون/ سويسرا بين المشاركين من القوى السياسية الممثلة لتحالف القوى الديمقراطية المدنية لتحالف الثورة “صمود” والكتلة الديمقراطية التي بعض منسوبيها ضمن حكومة بورتسودان على ضرورة إنهاء الحرب بصورة عاجلة ووحدة السودان والانتقال نحو حكومة مدنية منتخبة.
التغيير: نيون: نيروبي: أمل محمد الحسن
وشارك في الاجتماعات التي امتدت بين 29 و31 أكتوبر الماضي بسويسرا، ممثلون لصمود منهم رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، والأمين العام لحزب الأمة الواثق البرير، الناطقان الرسميان باسم صمود جعفر حسن وبكري الجاك، إلى جانب عدد من قيادات الكتلة الديمقراطية برئاسة جعفر الميرغني من بينهم ممثلين لحركة جيش تحرير السودان جناح مناوي ومالك عقار إلى جانب عدد من الشخصيات المستقلة من بينها السفير نور الدين ساتي.
وشارك في الاجتماعات الخامسة من نوعها وفدا رسميا من الحكومة المصرية إلى جانب ممثلين للاتحاد الأوروبي مع غياب ممثلي الاتحاد الإفريقي والايغاد واعتذار رئيس حركة جيش تحرير السودان عبد الواحد محمد النور لأسباب غير معروفة.
ووفق المصدر السياسي أعرب المشاركون عن قلقهم العميق إزاء الوضع الإنساني الكارثي الذي تسببت فيه الحرب في مختلف أنحاء السودان، كما أدانوا الانتهاكات التي ارتكبت ضد المدنيين لا سيما الفظائع التي ارتكبتها قوات الدعم السريع بحق المدنيين في مدينة الفاشر.
وقال المصدر السياسي لـ «التغيير» إن الاجتماع الخامس في مدينة نيون مثل نقطة تحول في مسار الحوار السياسي بين القوى الداعمة للجيش والتي اتفقت لأول مرة على وقف الحرب والانتقال المدني عبر عملية سياسية يقودها السودانيون.
العملية السياسية
بحثت ورقة مخرجات اجتماعات سويسرا غير الرسمية، التي اطلعت عليها “التغيير” تصميم العملية السياسية الرامية لإنهاء الحرب والتي أكدت على ضرورة سير المسار العسكري والسياسي بالتوازي.
وأمن المشاركون على أن المسار العسكري مسؤولا عن قضايا وقف إطلاق النار، بشكل مؤقت أولا ثم دائم لاحقا لضمان وصول المساعدات الإنسانية ويمثل مدخلا للعملية السياسية
واتفق المجتمعون على ضرورة تعدد خطوات العملية السياسية بما يضمن مشاركة واسعة للقوى السياسية والمدنية والسعي لطي صفحة الحروب في السودان نهائيا عبر توافق السودانيين على مشروع وطني.
سلطة مدنية
شملت ورقة مخرجات نيون تدابيرا تحضيرية لبناء الثقة بين أطراف العملية السياسية، وأمن المجتمعون على الاتفاق على جولة المباحثات السابقة التي تمت في نوفمبر من العام 2024.
واتفقت القوى السياسية على ضرورة الحد من خطاب الكراهية وتعزيز التعاون بين القوى السياسية والمدنية عبر عقد الورش والمؤتمرات المشتركة التي يدعمها المجتمع الدولي
تسليم البشير للجنائية
شملت مباحثات نوفمبر التي اعتبرتها القوى السياسية أساسا لإطلاق العملية السياسية المرتقبة عدد من المبادئ المتوافق عليها منها تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية ضمن عملية واسعة للعدالة الانتقالية تحاسب على جميع الجرائم المرتكبة منذ انقلاب يونيو 1980 بما فيها جرائم الحرب الحالية.
وشمل الاتفاق السابق تفكيك نظام الثلاثين من يونيو لإنهاء حالة اختطاف الدولة بما في ذلك استرداد الأموال والمقدّرات العامة المنهوبة، والانتقال من دولة الحزب إلى دولة الوطن.
وأمن المشاركون في اجتماعات نوفمبر على تبنّ عمليات شاملة لإعادة الإعمار والبناء والإصلاح المؤسسي لکل مؤسسات الدولة وفي مقدّمتها الجهاز العدلي والخدمة المدنية، آخذين في الاعتبار مبدأ التمييز الايجابي.
ولم تشر ورقتي نيون الرابعة والخامسة لمشاركة المؤتمر الوطني المحلول من عدمها في العملية السياسية وتركت الإشراف على تصميم العملية للجنة تحضيرية تتفق عليها الأطراف السياسية والمدنية
إلى ذلك تركت اجتماعات نيون، المدعومة من منظمة برومدييشن الفرنسية، الوثيقة الختامية مفتوحة للتطوير والمساهمة من قبل الآخرين الذين لم يشاركوا في النقاشات بسويسرا.
المصدر: صحيفة التغيير