تعود القضية إلى مايو 2024، حين ضبطت السلطات بمحلية حلفا الجديدة شحنة سكر تُقدّر بـ(2300 جوال) وُصفت بأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بعد أن تغيّر لونها، وتحجّرت، واحتوت على شوائب ومواد غريبة. وأكد تقرير رسمي من هيئة المواصفات والمقاييس أن الشحنة غير مطابقة للمواصفات الفنية، في مستند وصفه القاضي بأنه “حاسم” لإثبات الجريمة.
حلفا الجديدة : التغيير
وسط تناقض في إفادات شهود الدفاع عن المتهمين الثاني والثالث، عقدت محكمة جنايات حلفا الجديدة، برئاسة القاضي عامر خليل عبد الوهاب، جلسة لمواصلة النظر في قضية السكر الفاسد.
وكانت المحكمة قد استمعت في الجلسة السابقة إلى ممثل دفاع المتهم الأول، وهو مدير هيئة المواصفات السابق بمحلية حلفا الجديدة، والذي أعلن تنازله عن تقديم أي بينات أو شهود، ما أدى إلى إغلاق قضيته رسميًا.
وخلال جلسة أمس الأربعاء، استمعت المحكمة إلى شاهدين من الدفاع عن المتهمين الثاني والثالث،و هما المراقب المالي وكبير المهندسين الكيميائيين بمصنع سكر حلفا الجديدة.
وقال محامي الاتهام المعز بشير وداعة في تصريح لـ(التغيير)، إن الشاهد الأول، المراقب المالي، أفاد بأن المتهم الثاني، التاجر عزالدين، اشترى 2700 جوال سكر من المصنع في العام 2023، مشيرًا إلى أن السكر التالف المعروف محليًا بـ”الكناسة” أو “الساقط من الماكينات” جرت إعادة تدويره وبيعه لأحد المتعهدين الذي أعاد تصنيعه على هيئة عسل.
كما أشار إلى أن الجوال المعروض في قاعة المحكمة يتبع لمصنع سكر حلفا الجديدة، لكنه فشل في تقديم دليل قاطع يربط الجوال تحديداً بالمصنع، خاصة وأن جميع مصانع الشركة السودانية للسكر وهي مصانع عسلاية، والجنيد، وسنار، وحلفا تستخدم نفس العلامات التجارية والأكياس الموحدة، ما يصعب معه التمييز بين مصادر الإنتاج.
من جهته، أدلى كبير المهندسين الكيميائيين بإفادات ناقضت شهادة زميله، حيث أكد أن السكر التالف تتم إعادة تصنيعه وتدويره داخل المصنع نفسه، نافياً بيعه لأي متعهد خارجي.
ووفقاً لوداعة فقد أظهر تتضارب الإفادات بين الشاهدين ضعفًا في البينة الدفاعية، حيث لم تتناول الشهادات بشكل مباشر مدى صلاحية السكر محل البلاغ وهو جوهر القضية، بل ركزت في معظمها على الدفاع عن المصنع.
وفي ختام الجلسة، قدم ممثل دفاع المتهمين الثاني والثالث طلبًا لإغلاق القضية، ووافق الاتهام على ذلك، مع إيداع طلب للاطلاع على المحضر واليومية تمهيدًا للمراجعة النهائية.
وحددت المحكمة جلسة الحادي عشر من أغسطس المقبل لتقديم المرافعات الختامية، توطئة لتحديد موعد النطق بالحكم.
وتعود القضية إلى مايو 2024، حين ضبطت السلطات بمحلية حلفا الجديدة شحنة سكر تُقدّر بـ(2300 جوال) وُصفت بأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بعد أن تغيّر لونها، وتحجّرت، واحتوت على شوائب ومواد غريبة. وأكد تقرير رسمي من هيئة المواصفات والمقاييس أن الشحنة غير مطابقة للمواصفات الفنية، في مستند وصفه القاضي بأنه “حاسم” لإثبات الجريمة.
ويواجه في القضية ثلاثة متهمين، أولهم مدير هيئة المواصفات السابق بالمحلية، والذي تم نقله لاحقًا إلى ولاية القضارف، والمتهم الثاني موزّع وصاحب مخزن، بينما يتولى المتهم الثالث إعادة تعبئة السكر من عبوات كبيرة إلى عبوات أصغر
وخلال الجلسات السابقة، استمعت المحكمة إلى عدد من الشهود بينهم مفتشون بالهيئة، اختصاصيون في الكيمياء والجودة، وموظفون محليون، أكدوا جميعًا وجود مخالفات جسيمة وتواطؤ في تمرير الشحنة إلى الأسواق رغم فسادها.
كما كشفت التحريات أن التقارير الصحية المرفقة مع الشحنة كانت مزوّرة، وتعود لفحوصات قديمة لا علاقة لها بالكميات المضبوطة، مما يشير إلى وجود محاولة ممنهجة لتضليل الجهات الرقابية.
المصدر: صحيفة التغيير