تشهد عدد من أحياء أم درمان، تحديداً في منطقتي الواحة والثورة، تصاعداً خطيراً في أعمال النهب المسلح التي يرتكبها مجموعات وأفراد مجهولون.

أم درمان: التغيير

لم تكتف المجموعات المسلحة بالسرقات في الشوارع، بل أصبحت تقتحم منازل المواطنين وتزرع الرعب والخوف في قلوبهم.

ونقلت شهادات من سكان الواحة (شرق مربع 19 ومربع 7) والثورة (الحارة 21 والحارة الثامنة) عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل مروعة عن هذه الهجمات.

فبحسب شهادة المواطنة غيداء، عاشت هذه الأحياء أسبوعاً كاملاً من الرعب، حيث تقوم مجموعات مسلحة بالتجول في المنطقة وكأنهم من ساكنيها.

تروي غيداء كيف اقتحم اللصوص ستة منازل في مربع 19 في يوم واحد، وهددوا السكان بالسلاح، وسرقوا هواتفهم.

كما قامت مجموعة أخرى بعبور الشارع إلى مربع 7، حيث هددوا النساء والأطفال وجمعوا الهواتف قبل أن يغادروا بأريحية تامة.

وفي شهادة أخرى، يصف المواطن علي جباي ما حدث في الحارة الثامنة بأم درمان حيث تعرض السكان لنهب مسلح، وتم تهديدهم بالسلاح الأبيض والكلاشنكوف.

يقص جباي تفاصيل حادثتين، الأولى عندما وُضع سلاح على رأس وصدر الأستاذ عماد، وعلى رأس مواطن آخر يدعى بابكر عكريب. أما الثانية، فكانت في منزل آخر حيث أطلق اللصوص النار ونهبوا خمسة هواتف.

مواطن نهب تحت تهديد السلاح

غضب شعبي

أثارت هذه الأحداث موجة من الغضب والاستياء بين السكان، الذين يطالبون الحكومة والجهات الأمنية بالتحرك الفوري لوضع حد لهذه الفوضى. وتعكس منشورات السكان على وسائل التواصل الاجتماعي شعورهم بالخذلان والعجز، حيث تساءلت المواطنة غيداء: “هل هذه دولة أم غابة؟” ووجهت انتقاداً لاذعاً للحكومة قائلة: “بتقولوا للناس ارجعوا على أي أساس؟ الما مات بحمى الضنك، حيموت برصاصة من حرامي رخيص”.

بدوره طالب المواطن علي جباي المسؤولين بـ “حسم تلك الأعمال الإرهابية داخل الأحياء، وإلا ستحدث كارثة”.

وتُظهر هذه الحوادث تفاقم الوضع الأمني في مناطق عديدة من أم درمان، وتُبرز تحولاً خطيراً في نوعية الجرائم من السرقة في الشارع إلى الاقتحام والنهب داخل المنازل.

كما أن هذه الأعمال الإرهابية المسلحة أدت إلى وقوع إصابات جسدية، فبحسب شهادة علي جباي، قام مجموعة من اللصوص “الشفشافة ” بضرب ابن شقيق الدكتور مجدي موسى نمر وجاره بالساطور، وهما الآن يرقدان في مستشفى النو.

وتستمر الدعوات إلى الأمن والاستقرار من قبل المواطنين، الذين يؤكدون أنهم لن يتوقفوا عن نشر شهاداتهم حتى يتم اتخاذ إجراءات حقيقية لحماية أرواحهم وممتلكاتهم.

المصدر: صحيفة التغيير

شاركها.