شكا عدد كبير من المعاشيين في الخدمة المدنية والعسكرية بإقليم دارفور من انقطاع صرف معاشاتهم منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، مما فاقم من معاناتهم المعيشية في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.
وأرجع معاشيون تأخر صرف مستحقاتهم إلى إجراءات إدارية، منها اشتراطات تتطلب حضورهم إلى مدينة الدامر بولاية نهر النيل للعسكريين، أو إلى مدينة بورتسودان العاصمة الإدارية المؤقتة للمدنيين، أو توكيل شخص آخر عبر محامٍ معتمد.
وأفاد بابكر سليمان أحمد، وهو معاشي من الخدمة المدنية في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، لـ”دارفور24″، بتوقف استلام مستحقاته الشهرية منذ بداية الحرب بعد إغلاق البنوك في نيالا، مما تركه دون مصدر دخل.
واوضح أنه تقاعد في عام 1999 حيث يتقاضى معاشه بانتظام قدره 126 ألف جنيه سوداني.
وأشار إلى أن الآلاف من المعاشيين في مختلف محليات دارفور يعيشون أوضاعًا مأساوية، ويضطر بعضهم للاستدانة من أجل البقاء، دون أن تلوح في الأفق أي حلول من قبل الدولة.
ودعا سليمان إلى ضرورة تفعيل خدمات التحويلات البنكية للمعاشيين وتحديث بياناتهم لتمكينهم من صرف مستحقاتهم، تقديرًا لخدمتهم الطويلة للدولة.
من جانبه، قال المتقاعد محمد آدم “سيكو”، إنه اضطر لتفويض أحد أقربائه في بورتسودان لصرف معاشه عبر محامٍ، بتكلفة بلغت نحو 50% من استحقاقه السنوي.
وأوضح أن الكثير من المعاشيين لا يملكون حسابات بنكية وكانوا يعتمدون على الصرف المباشر (الكاونتر)، مما يجعلهم مضطرين للسفر إلى بورتسودان، رغم التكاليف الباهظة والمخاطر الأمنية في الطريق من دارفور إلى شرق السودان.
بدوره، أوضح المتقاعد من الشرطة، محمد عوض إبراهيم، الذي خدم في شرطة الحياة البرية بمنطقة الردوم لأكثر من 20 عامًا، أن معاشه توقف منذ بداية الحرب بسبب غياب نوافذ الصرف، حيث لم تتم حوسبة المعاشات وظلت تُصرف يدويًا (بالبانشيت).
وأشار إلى أن الحكومة تشترط على المتقاعدين العسكريين الحضور إلى الدامر لإجراء فحوصات أمنية للتأكد من عدم انضمامهم لقوات الدعم السريع، في وقت لا يملكون المال الكافي لتغطية تكاليف السفر.
وذكر مصدر مسؤول بإدارة شؤون المعاشات الاتحادية، لـ”دارفور24″، أن تغذية حسابات المعاشيين لم تتوقف منذ اندلاع الحرب.
وأوضح أن مشكلة عدم صرف استحقاقات المعاشيين في دارفور تكمن في توقف البنوك داخل مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، وغياب إدارات الصرف المباشر.
وشدد على أن البنوك سهّلت عمليات صرف المعاشات للمستفيدين الذين يملكون حسابات بنكية أو من قاموا بإجراءات تفويض قانوني، كما وفرت إمكانية الصرف من مقر إدارة المعاشات في مدينة بورتسودان لبقية الولايات.
دارفور 24
المصدر: صحيفة الراكوبة
