قالت حكومة ولاية جوبالاند شبه المستقلة في الصومال الخميس إنها علقت العلاقات والتعاون مع الحكومة الاتحادية في مقديشو بعد نزاع بشأن الانتخابات المحلية في المنطقة، ما يشير إلى أن سياسات الرئيس حسن شيخ محمود القائمة على استعداء بقية الكيانات تهدد بتفتيت الصومال.
ويحيل التوتر مع جوبالاند إلى التصعيد بين مقديشو وأرض الصومال حول مذكرة التفاهم بينها وبين إثيوبيا، ما يهدد بجعل الكيانات الصومالية مسرحا لمعارك خارجية بدخول إثيوبيا ومصر وتركيا وإريتريا على خط الأزمة، في وقت يواجه فيه البلد مشكلة أمنية أكبر، وهي الحرب ضد حركة الشباب الإسلامية المتطرفة.
ويقول مراقبون إن الرئيس حسن شيخ محمود يفكر في سلطته أكثر مما يفكر في بناء الثقة بين الكيانات الصومالية، ولولا ذلك لفتح باب الحوار مع مختلف الشركاء بدلا من التلويح بفرض الاتحاد بالقوة واللجوء إلى أطراف خارجية وعقد اتفاقيات سيكون وجودها عائقا على المدى البعيد أمام التقارب بين الأطراف الصومالية.
التوتر مع جوبالاند يحيل إلى التصعيد بين مقديشو وأرض الصومال حول مذكرة التفاهم بينها وبين إثيوبيا، ما يهدد بجعل الكيانات الصومالية مسرحا لمعارك خارجية
وأعادت ولاية جوبالاند، التي تقع على الحدود مع كينيا وإثيوبيا، انتخاب رئيسها أحمد محمد إسلام مدوبي لولاية ثالثة في انتخابات أُجريت الاثنين. لكن حكومة الصومال عارضت الانتخابات قائلة إنها أُجريت دون مشاركة من الحكومة الاتحادية.
وتُعتبر جوبالاند سلة غذاء الصومال، وعاصمتها كيسمايو ميناء مهم من الناحية الإستراتيجية، ويحدد ساحلها منطقة بحرية متنازعا عليها بشدة مع وجود مكامن نفط وغاز محتملة. ويزعم كل من الصومال وكينيا السيادة عليها.
ومع تصاعد الخلاف بشأن الانتخابات، أصدرت الحكومة الاتحادية أمر اعتقال لمدوبي، وردت جوبالاند بإصدار أمر مماثل باعتقال شيخ محمود.
يأتي هذا الخلاف متزامنا مع توتر العلاقات بين الصومال وأرض الصومال، وهي منطقة أخرى من الأراضي الصومالية تسعى للحصول على اعتراف دولي بأنها دولة مستقلة.
وقال مجلس ولاية جوبالاند في بيان “علقت حكومة جوبالاند رسميا وبشكل كامل العلاقات والتعاون مع الحكومة الاتحادية في الصومال.”
واتهمت جوبالاند شيخ محمود بارتكاب عدة جرائم، من بينها انتهاك الدستور والفساد وتأجيج الصراعات العشائرية وتعريض السكان للخطر بسبب القتال الذي يخوضه الصومال ضد المتطرفين.
وأصدر المدعي العام في جوبالاند مذكرة اعتقال بحق شيخ محمود الأربعاء عبر المحكمة الابتدائية في كيسمايو عاصمة الولاية، متهما الرئيس الصومالي بالخيانة والحضّ على حرب أهلية وتنظيم انتفاضة مسلحة لتعطيل النظام الدستوري في البلاد.
جوبالاند تُعتبر سلة غذاء الصومال، وعاصمتها كيسمايو ميناء مهم من الناحية الإستراتيجية، ويحدد ساحلها منطقة بحرية متنازعا عليها مع وجود مكامن نفط وغاز محتملة
ويظل تنفيذ هذه الأوامر غير مؤكد إذ يتولى كل من مدوبي وشيخ محمود قيادة أعداد كبيرة من القوات.
وقال وزير الإعلام الصومالي داود عويس لرويترز إن الأمر في أيدي السلطة القضائية المكلفة بتنفيذ القوانين من خلال أحكامها. وأرسلت الحكومة الاتحادية في وقت سابق من الأسبوع قوات إضافية إلى جوبالاند ردا على الانتخابات.
واتهمت جوبالاند مقديشو بمحاولة زعزعة الأمن والاستقرار في الولاية من خلال نشر ميليشيا عشائرية في منطقة رأس كامبوني، وهو ما وصفته بـ”انتهاك صارخ للإجراءات القانونية والدستورية.”
وقالت حكومة جوبالاند في بيان رسمي صادر عن وزارة الأمن الداخلي إن الحكومة الاتحادية نقلت ميليشيا عشائرية من العاصمة مقديشو إلى رأس كامبوني، ما اعتبرته جوبولاند “محاولة لخلق حالة من عدم الاستقرار السياسي في الولاية.”
وأوضح البيان أن “القوات التابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس) لم تنسحب من بلدة رأس كامبوني لتحل محلها ميليشيا عشائرية.”
وأكد البيان أن جميع المواقع الإستراتيجية التي انسحبت منها قوات أتميس سابقًا، مثل بورجافو وكوذا وعبدالله بيرولي وإيلواك وأجزاء من كيسمايو، أصبحت تحت سيطرة قوات الأمن في جوبالاند.
وفي عام 2021 كادت جوبالاند تصطدم بالحكومة الوطنية، مثلها مثل حكومات إقليمية أخرى، بشأن خطط لتمديد فترة ولاية الرئيس محمد عبدالله محمد آنذاك.
العرب
المصدر: صحيفة الراكوبة
