سوريا: برلين تقود مباحثات لتخفيف العقوبات الأوروبية، وتركيا تتوعّد “التنظيمات الإرهابية”

سوريا: برلين تقود مباحثات لتخفيف العقوبات الأوروبية، وتركيا تتوعّد “التنظيمات الإرهابية”

قالت مصادر بوزارة الخارجية الألمانية، الثلاثاء، إن برلين تقود مباحثات داخل الاتحاد الأوروبي من أجل تخفيف العقوبات التي فرضت على سوريا خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد ومساعدة الشعب السوري.

وقال أحد المصادر، لوكالة رويترز للأنباء “نحن نناقش بجدية سبل تخفيف العقوبات عن الشعب السوري في قطاعات معينة”. ويتطلب تخفيف العقوبات قراراً بالإجماع من الاتحاد الأوروبي.

وأحجمت وزارة الخارجية الألمانية عن التعليق.

وفي سياق متصل، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن الأضرار الناجمة عن “سياسة المجازر التي استمرت 13 عاماً في سوريا”، تتجاوز 500 مليار دولار.

وأضاف في كلمة له خلال فعالية بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، أن الفرق التركية التي تزور سوريا تشير إلى أن المشهد “أسوأ بكثير”.

وفي لقاء آخر، جمعه برئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني، قال إردوغان، إنه لا مكان للتنظيمات الإرهابية وأذرعها في مستقبل سوريا الجديدة، وذلك خلال استقباله رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني.

وقالت رئاسة دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية، في بيان لها، إن إردوغان ومسرور بارزاني تناولا العلاقات الثنائية وعدداً من الملفات الاقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ورأى أردوغان أنه لا مكان لما سماه التنظيمات الإرهابية وأذرعها في مستقبل سوريا الجديدة، موضحا أن بلاده تولي في ضوء التطورات في سوريا، أهمية كبيرة للحفاظ على استقرار وأمن العراق.

من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، توجيه إنذار نهائي لتنظيم “بي كي كي/ واي بي جي”، وإلا ستتخذ أنقرة الإجراء اللازم ضد التنظيم في سوريا، وفق ما نقلت عنه وكالة الأناضول.

وقال فيدان في تصريح تلفزيوني: “إذا لم يتصرف التنظيم وفقا للإنذار النهائي، فسيتم اتخاذ الإجراء اللازم، و(الإجراء) هو عملية عسكرية”.

وأضاف “دمشق تتحدث معهم، سبق وتحدثت معهم وستتحدث مرة أخرى”، مؤكداً أن تركيا ليس لديها عداء مع أي فئة إلا أن “التنظيم المذكور منخرط بأنشطة إرهابية ولا ينكر ذلك”.

وأضاف أن التنظيم جلب أشخاصا من جميع أنحاء العالم، واحتل أرض أشخاص آخرين، كما ينهب النفط ويعمل كحرس لسجون الآخرين، وفق قوله.

وزير الخارجية السوري في الأردن

كما وصل وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إلى الأردن الثلاثاء في أول زيارة رسمية له برفقة وزير الدفاع، مرهف أبو قصرة، ورئيس الاستخبارات العامة، أنس خطاب، وذلك في إطار جولة إقليمية استهلها في السعودية وقادته إلى قطر ثم الإمارات.

وأكد وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي، أنه بحث مع نظيره في الإدارة السورية الجديدة، أسعد الشيباني، مخاطر تهريب المخدرات والسلاح وتهديدات تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك “بحثنا موضوع الحدود وخطر المخدرات والسلاح والإرهاب، ومحاولات داعش إعادة تواجدها”، مضيفا “سنعمل معا لمواجهة هذه التحديات المشتركة”.

وقال الصفدي: “الإرث الذي تحمله الإدارة السورية الجديدة ليس سهلا، وعلى الجميع التحلّي بالصبر”.

كما ذكر أنه سيتم تشكيل لجان مشتركة بين البلدين “في مجالات الطاقة والصحة والتجارة والمياه”، مشيرا إلى استعداد بلاده لتزويد سوريا بالكهرباء والغاز.

وقال الشيباني: “الوضع الجديد في سوريا أنهى التهديدات التي كانت تهدّد أمن المملكة سابقا، من مخدرات وكبتاغون”، في إشارة إلى مخدر الكبتاغون الذي كان يهربه نظام بشار الأسد إلى الأردن وغيرها من الدول.

وعبّر الشيباني عن أمله في أن تكون زيارة الوفد السوري “فاتحة خير للعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات”.

واعتبر أنه “بعد زوال وانهيار النظام السابق، يجب أن تلغى العقوبات بشكل فوري، لأن المستهدف بها والمعاقب بها أصبح الشعب السوري”.

وأضاف أن “الشعب السوري بحاجة إلى تعاف نفسي وتعاف معيشي، وتعاف اقتصادي وتعافٍ سياسي وعلى جميع الصعد”.

أعمال قتال

تواصلت أعمال القتال في شمال سوريا، الثلاثاء، بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وفصائل سورية تتبع الجيش الوطني السوري، في محاولة الجيش للسيطرة على سد تشرين وجسر قره قوزاق على نهر الفرات في ريف حلب، الذي يعد من أهم السدود المائية في سوريا، وهو ذو أهمية استراتيجية في المنطقة.

ويخوض الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا، منذ عدة أيام معارك ضد الفصائل العسكرية التابعة لـ (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، استخدمت فيها أسلحة ثقيلة والطيران المسيّر، لكنها لم تتمكن حتى الآن من إخراجهم من منطقة السد.

وبحسب ما أفاد مراسلو بي بي سي في دمشق، بلغت حصيلة المعارك 280 قتيلاً خلال الأيام الثلاثة الأخيرة أغلبهم من فصائل الجيش الوطني السوري.

وتسيطر “قسد” على سد تشرين الاستراتيجي منذ منتصف عام 2016 عقب طرد تنظيم الدولة الإسلامية المعروف من المنطقة.

انتهاء الحملة الأمنية في حمص

أعلنت إدارة العمليات العسكرية التابعة للإدارة الجديدة في سوريا، الاثنين، انتهاء الحملة الأمنية التي استمرت خمسة أيام في أحياء مدينة حمص وسط البلاد، بعد أن أعلنت عن ضبط عدة مستودعات أسلحة جرى خلالها توقيف عدد من المطلوبين المتهمين بجرائم قتل لصالح الحكم السابق.

وشملت الحملة من لم يسلموا أسلحتهم ولم يخضعوا للتسوية، كما حذرت من عمليات الأخذ بالثأر من التابعين للحكم السابق في حمص.

لكن واصلت قوات إدارة العمليات العسكرية حملتها العسكرية في ريف اللاذقية، إذ دخلت قوات من إدارة العمليات منطقة المزيرعة التي تعرضت فيها قواتها لكمين في المنطقة قبل أيام، أدى إلى مقتل عدد من عناصرها.

وقال مصدر من إدارة العمليات في اللاذقية إن عناصر إدارة العمليات منحوا مهلة زمنية للعناصر المسلحة في المنطقة لتسليم سلاحهم والخضوع للتسوية.

من جانبهما أصدر أكبر فصيلين مسلحين في السويداء، “حركة رجال الكرامة” و”لواء الجبل” الدرزيّان، بياناً مشتركاً أكدا فيه استعدادهما للاندماج ضمن جسم عسكري يكون نواة لجيش وطني سوري جديد. وترفض حتى الآن القوتان تسليم أسلحتهما.

“خفض العقوبات” على سوريا

دخل قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتخفيف بعض العقوبات على سوريا حيز التنفيذ.

وشمل خفض العقوبات، السماح بالمعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا، وبعض المعاملات المتعلقة بالطاقة والتحويلات الشخصية، على ألا تشمل هيئة تحرير الشام أو البنك المركزي أو “أي كيانات عسكرية واستخبارية” بحسب القرار.

وأعلنت الولايات المتحدة الاثنين عن إعفاء إضافي من العقوبات على بعض الأنشطة في سوريا خلال الأشهر الستة المقبلة لتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية بعد سقوط حكم الأسد.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها أصدرت ترخيصاً عاماً جديداً لتوسيع الأنشطة والمعاملات المسموح بها مع سوريا في حين تواصل واشنطن مراقبة التطورات بعد تولي إدارة جديدة للحكم، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

وأوضحت الوزارة في بيان أن هذه الخطوة جاءت “للمساعدة في ضمان عدم عرقلة العقوبات للخدمات الأساسية واستمرارية وظائف الحكم في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي”.

وأضافت أن هذه الإجراءات، تبني على التفويضات القائمة التي تدعم عمل المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والجهود الإنسانية وجهود الاستقرار في المنطقة.

وقال نائب وزيرة الخزانة والي أدييمو إن “نهاية حكم بشار الأسد الوحشي والقمعي، المدعوم من روسيا وإيران، توفر فرصة فريدة لسوريا وشعبها لإعادة البناء”.

وأضاف “خلال هذه الفترة الانتقالية، ستواصل الخزانة دعم المساعدات الإنسانية والحكم المسؤول في سوريا”.

ويأتي القرار الأمريكي في ظل جهود حثيثة تبذلها الحكومة الانتقالية في دمشق لرفع العقوبات.

لكن المجتمع الدولي يبدي تردداً في رفع القيود. وقالت دول عدة ومن بينها الولايات المتحدة إنها تنتظر لترى نهج السلطات الجديدة في الحكم.

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أنها لم ترفع الحظر عن أي ممتلكات أو مصالح أخرى لأشخاص أو كيانات مدرجة حالياً على لائحة العقوبات.

وتشمل اللائحة الأسد ورموز نظامه والمقربين منه والبنك المركزي السوري وكذلك هيئة تحرير الشام، التي قادت الهجوم الذي أدى إلى فرار الأسد.

وقالت الخزانة الأمريكية إن القرار لا يسمح أيضاً “بأي تحويلات مالية إلى أي شخص يخضع لعقوبات باستثناء تحويلات معينة مسموح بها للمؤسسات الحاكمة أو مقدمي الخدمات المرتبطين بها في سوريا”.