ستارمر يلوح باعتراف بريطانيا بدولة فلسطينية في سبتمبر ما لم توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة وشروط أخرى
صدر الصورة، PA Media
أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن المملكة المتحدة ستعترف بفلسطين كدولة بحلول اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل، ما لم تتخذ إسرائيل ما وصفه بـ “إجراءات ملموسة” لإنهاء “الوضع المروع” في قطاع غزة.
وأضاف ستارمر أنه على إسرائيل القبول بوقف إطلاق النار والتأكد على أنه لن يكون هناك ضم لأراض في الضفة الغربية، وأن تلتزم كذلك بـ “عملية سلام طويلة الأمد تتمخض عن تنفيذ حل الدولتين”.
وصرح ستارمر بأن عمليات الإنزال الجوي للمساعدات على قطاع غزة بدأت اليوم، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه يرغب في دخول ما لا يقل عن 500 شاحنة مساعدات يومياً إلى القطاع.
تخطى الأكثر قراءة وواصل القراءة
الأكثر قراءة
الأكثر قراءة نهاية
بعد البيان، تلقى ستارمر أسئلة حول توقيت هذا الإعلان وتأثير الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فقال إن إعلان اليوم مدفوع بعاملين: “الوضع غير المُحتمل” في غزة، والقلق من “تضاؤل” “إمكان” حل الدولتين.
وفيما يتعلق بالإعلان الذي يُؤطّر حول الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال ستارمر إنه أراد ضمان أن “تلعب هذه الخطوة دوراً في تغيير الأوضاع على الأرض”، بما في ذلك وصول المساعدات إلى غزة.
تخطى يستحق الانتباه وواصل القراءة
يستحق الانتباه نهاية
وأضاف أن هذا الإعلان جزء من خطة سلام من ثمانية أجزاء، تعمل الحكومة البريطانية عليها منذ فترة.
وفيما يتعلق بربط الاعتراف بالدولة الفلسطينية بشروط محددة، قال ستارمر إن الهدف الرئيسي للحكومة البريطانية هو تغيير الوضع على الأرض، مؤكداً مجدداً على ضرورة إطلاق سراح الرهائن وتمكين المساعدات من الدخول.
وأكد أن توقيت هذا الإعلان جاء لأنه يشعر “بقلق بالغ إزاء تراجع فكرة حل الدولتين، وتراجعها اليوم عما كانت عليه لسنوات عديدة”.
وعقب الإعلان، ألقى وزير خارجيته ديفيد لامي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة معلناً نفس الموقف.
وقال لامي إن الوضع في غزة، منذ 660 يوماً، أي منذ أن استهدفت حماس التجمعات الحدودية الإسرائيلية واحتجزت رهائن، قد تفاقم، وإن “حل الدولتين في خطر”.
وأضاف “دعوني أكون واضحاً: رفض حكومة نتنياهو لحل الدولتين خطأ، خطأ أخلاقي واستراتيجي. ولذا، وبحكم التاريخ، تعتزم حكومةش جلالته الاعتراف بدولة فلسطين عند انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول”.
وكما فعل ستارمر سابقاً، أشار لامي إلى أن هذا سيحدث ما لم تبذل الحكومة الإسرائيلية المزيد من الجهود لإنهاء “الوضع المروع” في غزة.
وفي أول رد فعل إسرائيلي، أعلنت إسرائيل رفضها للموقف البريطاني. ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية على منصة إكس أن إسرائيل تعرب عن رفضها بيان رئيس وزراء المملكة المتحدة، مضيفةً أن هذه الخطوة “تُمثل مكافأة لحماس وتضر بجهود التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة”.
في المقابل، ثمّن رئيس السلطة الفلسطينية الموقف البريطاني، ودعا الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية إلى القيام بذلك، دعمًا لما وصفه بـ “جهود تحقيق السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
وشدد عباس على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات إلى هناك، “ورفع الحصار، والإفراج عن الأسرى والرهائن، ومنع التهجير، وتمكين السلطة الفلسطينية من القيام بمهامها في غزة، مع انسحاب إسرائيلي كامل”.
قبل أيام، وقّع 221 نائباً من تسعة أحزاب سياسية، رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر ووزير خارجيته ديفيد لامي، يطالبون فيها بالاعتراف بدولة فلسطينية.
وأكد النواب في رسالتهم أن الاعتراف البريطاني سيكون “مؤثراً”، مشيرين إلى أن دعم لندن المتواصل لحل الدولتين يجعل من الاعتراف خطوة تضيف “قيمة حقيقية” لهذا الموقف.
وأشارت النائبة العمالية سارة تشامبيون، رئيسة لجنة التنمية الدولية والتي نظمت الرسالة، أن حل الدولتين “يبقى الحل الوحيد القابل للتنفيذ لضمان سلام مستدام في المنطقة”.
ترامب: “مكافأة لحماس”
صدر الصورة، Reuters
وفي تصريح مشابه للتصريح الإسرائيلي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يرى أن الاعتراف بدولة فلسطينية يمثل “مكافأة لحماس”، مضيفاً: “ولا أظن أنه ينبغي مكافأتهم”.
جاء ذلك خلال تصريحاته وهو في طريقه عودته إلى الولايات المتحدة على متن طائرة “إير فورس وان”، حيث نفى ترامب مناقشته موضوع إقامة دولة فلسطينية مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، باستثناء بعض التعليقات الموجزة خلال جلسة أسئلة وأجوبة غير رسمية جرت بينهما يوم الإثنين.
وأضاف ترامب: “ليس لدينا في الولايات المتحدة أي موقف محدد بشأن هذا الأمر. سنوجه الكثير من الأموال إلى المنطقة لتوفير الغذاء للسكان”.
وتابع: “وسيسهم ستارمر أيضاً في ذلك. وأعتقد أن الاتحاد الأوروبي سيخصص أموالاً لدعم الغذاء، ونأمل أن يتم توزيعها بشكل مناسب”.
في المقابل، رحّب وزير الخارجية الفرنسي جاننويل بارو الثلاثاء بإعلان بريطانيا، قائلاً: “سويا، سنوقف حلقة العنف التي لا تنتهي ونعيد فتح آفاق السلام” في المنطقة.
وجاء في منشور الوزير الفرنسي “تنضمّ المملكة المتحدة اليوم إلى الزخم الذي أوجدته فرنسا للاعتراف بدولة فلسطين”.
وجاء في إعلان ستارمر “قلت دائما إننا سنعترف بدولة فلسطينية كمساهمة في عملية سلام فعلية، في لحظة يكون لحل الدولتين أكبر تأثير ممكن”، لافتاً إلى أنه “مع تعرض هذا الحل راهنا للخطر، حان وقت التحرك”.
وجاءت الخطوة البريطانية بعد بضعة أيام من إعلان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن باريس ستعترف بدولة فلسطين في أيلول/سبتمبر.
من ناحية أخرى، غادر وفد حماس المفاوض الثلاثاء العاصمة القطرية الدوحة، متوجهاً إلى تركيا بهدف بحث “آخر التطورات” بعد تعثر المفاوضات مع إسرائيل حول وقف لإطلاق النار في غزة، بحسب ما أفاد مسؤول في الحركة وكالة فرانس برس.
وقال المسؤول إن “وفداً قيادياً من حركة حماس برئاسة محمد درويش رئيس المجلس القيادي للحركة غادر الدوحة متجهاً إلى اسطنبول؛ حيث يجري الوفد الذي يضم أيضا أعضاء وفد حماس المفاوض برئاسة خليل الحية، لقاءات عدة مع المسؤولين الأتراك حول آخر تطورات مفاوضات الهدنة التي توقفت الأسبوع الماضي”.
ماذا يعني الاعتراف بدولة فلسطينية، وما هي الدول التي تعترف بها حالياً؟
صدر الصورة، Reuters
تعترف حوالي 140 دولة رسمياً بدولة فلسطينية، في حين تقول العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة إنها لن تفعل ذلك، إلّا كجزء من جهود التوصل إلى حل طويل الأمد للصراع مع إسرائيل.
وقد اتخذت إسبانيا وأيرلندا والنرويج هذه الخطوة رسمياً العام الماضي، على أمل ممارسة ضغط دبلوماسي لضمان وقف إطلاق النار في غزة.
أمّا فرنسا، فلم تعترف بعد بدولة فلسطينية، بل أكدت أنها ستفعل ذلك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل، وفق ما صرّح الرئيس إيمانويل ماكرون. وما صرّح به رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الآن، هو أن المملكة ستحذو حذو فرنسا، ما لم تستوفِ إسرائيل مجموعة من الشروط.
ويتمتع ممثلو فلسطين في الأمم المتحدة حالياً بحقوق محدودة للمشاركة في أنشطتها، كما أن فلسطين معترف بها أيضاً من قِبل العديد من المنظمات الدولية، بما في ذلك جامعة الدول العربية.
ويرى نُقاد أن الاعتراف بدولة فلسطينية سيشكل خطوة رمزية إلى حد كبير، على أن تُعالج أولاً قضايا قيادة الدولة الفلسطينية وحدودها.
المصدر: صحيفة الراكوبة