المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين السودانيين سامي الباقر يكتب ..
كلمة «وغطايتا»
ورد في الأخبار أن (الاتحاد الأفريقي) و(الإيغاد)، قد قاما بتصميم عملية سياسية لإنهاء الأزمة السودانية، وبحسب ما اطلعنا عليه من مخرجات، فإن ختام مراحل إنهاء الحرب في السودان هو إجراء حوار سوداني شامل.
إنني إزاء هذا الأمر اعتقد ان هذه الجزئية تحتاج إلى توضيح، فمن المقصود بعبارة (حوار شامل)؟؟، فإن كان المقصود بالشمول هو شمول المؤتمر الوطني وواجهاته، فاعتقد ان “الإتحاد الأفريقي والإيغاد “قد قاما بتشخيص خاطئ للأزمة في السودان، فبالتالي _قطعا_ سيصلان إلى نتائج خاطئة، فحسب ما علمت فإن هذه المنظمات قد بنت هذه الفرضية على أساس أن المؤتمر الوطني قد عرقل الفترة الانتقالية، وقام بانقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م، وأجج القتال في حرب ١٥ أبريل ٢٠٢٣م، إذا فباستطاعته عرقلة اي جهود تقوم بها المنظمات الإقليمية والدولية من أجل إنهاء الصراع في السودان.
مما لا شك فيه أن المؤتمر الوطني قد قام بكل ما تم ذكره من خطوات، لتعطيل كل ما من شأنه إحداث تحول حقيقي عقب ثورة ديسمبر المجيدة، ولكن ما غاب عنهم أنه لم يقم بذلك لقوته أو لوجوده وسط الجماهير، إنما قام بذلك مستخدما وجوده في الأجهزة الأمنية والعسكرية، التي شكلت غطاء لكل تحركات قادته، ومنعت تفكيكه من مفاصل الدولة، مستفيدة من الشراكة المعيبة التي تمت مع قوى الثورة، بعد أن اوهمت (اللجنة الأمنية) الجميع بأنها منحازة للثورة والتغيير، إذا فكل مجهود للوصول للاستقرار الدائم في السودان يجب أن يبدأ بتفكيك هذا الوجود، بل ومنع أي جهة اخرى مهما كانت، من اختطاف أجهزة الدولة، ومن ثم تصميم وبناء عملية سياسية تستوعب كل المظالم التي تراكمت بعمر الدولة السودانية، ووضع المعالجات اللازمة لها، وليس البناء على الأخطاء ومحاولة التصالح معها، بما يؤدي _قطعا_إلى المزيد من الصراعات، التي ستقود إلى نهايات أسوأ مما نحن فيه الآن.
الواجب المقدم الآن هو إيقاف الحرب، ووضع حد لهذه الأزمة الإنسانية، ومن ثم الشروع في العملية السياسية الحقيقة التي يجب أن يتم بناؤها على أساس أهداف ومرامي ثورة ديسمبر المجيدة، لأن العملية السياسية إذا تم تصميمها كما يروج البعض باستيعاب المؤتمر الوطني أو أي من واجهاته فهذا يعتبر مكافأة لمن انتهك وعرقل وانقلب على الثورة، مما يقود إلى استمرار حلقة الإفلات من العقاب، وهذا بالطبع لن يساعد في استقرار أو إشاعة الأمن والسلام في السودان، وبالتالي في المنطقة والعالم.
إن المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية كتنظيمات حكمت وتحكمت في السودان لمدة ٣٠ عاما، ومن بعد عرقلت التحول المدني وقامت بانقلاب، واشعلت الحرب في السودان، فيجب أن تتم محاسبتها أولا على الجرائم، أما أعضاء المؤتمر الوطني _ كسودانيين_ فلهم ما للشعب، ولكن هذا يجب ان يسبقه ترسيخ لمبدأ المحاسبة، والتفكيك وكسر حلقة الإفلات من العقاب.
يجب أن يعلم العالم والإقليم إننا في حل من عملية لا تلبي طموحات الشعب السوداني، بقيام دولته المدنية الديمقراطية، التي تقوم على المؤسسات ويحكمها القانون،. بعد تفكيك دولة المؤتمر الوطني لصالح دولة الوطن.
سامي الباقر
المصدر: صحيفة التغيير
