مثّل ارتفاع هذه السلع عبئًا كبيرًا على الأسر، وتساءل الكثيرون عن جدوى تشكيل حكومة جديدة إذا كانت أولى قراراتها هي زيادة الأعباء المالية على كاهل المواطنين.
الخرطوم: التغيير
شهدت ثلاث ولايات سودانية قرارات صادرة من السلطات الرسمية بزيادة أسعار بعض السلع الأساسية، على رأسها الخبز وغاز الطهي. ففي الولاية الشمالية، أعلن المسؤولون عن زيادة في سعر أسطوانة غاز الطهي، ليصل إلى 71 ألف جنيهًا، بالإضافة إلى قرار ببيع خمسة أرغفة خبز بألف جنيه.
أما في الجزيرة وسط السودان، ارتفع سعر أسطوانة الغاز (12.5 كجم) إلى 65000 جنيهًا، بعد أن كان السعر القديم خمسون ألفا، مما أثار موجة من السخط، خاصةً وأنها تأتي في وقت كان فيه الناس يتوقعون تحسنًا اقتصاديًا مع تشكيلالحكومة الجديدة.
ولم تكن ولاية كسلا شرقي البلاد بمنأى عن هذه الزيادات، حيث وصل سعر الأسطوانة إلى 61,500 جنيهًا.
تأتي هذه الزيادات في ظل ظروف اقتصادية صعبة بسبب الحرب والنزوح، ومع تزايد الآمال بتشكيل حكومة جديدة، مما أثار استياء الشارع السوداني الذي يرى أن هذه القرارات تزيد من معاناته اليومية.
عبء جديد
ومثل ارتفاع هذه السلع عبئًا كبيرًا على الأسر، يقول أحد الموظفين، وهو من الدرجة الرابعة ويتقاضى راتبًا قدره 116 ألف جنيه، إن راتبه لا يكفي لشراء أسطوانتي غاز، مشيرًا إلى أن من يعملون في الدرجة الثامنة، وهي درجة أقل، لا يستطيعون توفير أبسط متطلبات الحياة. وأضاف: هذه الزيادات تجعل من السلع الأساسية ترفًا لا يمكن للمواطن العادي تحمله، مما يهدد استقرار الأسر ويزيد من الضغوط المعيشية.
لم يقتصر الأمر على الغاز، بل امتدت الزيادات لتشمل الخبز، السلعة الأساسية التي كانت سببًا في اندلاع شرارة الثورة السودانية. في الولاية الشمالية، صدر قرار بزيادة سعر الخبز، حيث تقرر بيع خمس رغيفات بمبلغ ألف جنيه. ويرى ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي أن هذه الزيادات المتزامنة في أسعار السلع الأساسية هي دليل على فشل السياسات الاقتصادية وعدم قدرة السلطات المحلية على توفير حلول مستدامة لأزمات المواطنين.
وتساءل الكثيرون عن جدوى تشكيل حكومة جديدة إذا كانت أولى قراراتها هي زيادة الأعباء المالية على كاهل المواطنين.
ضحايا مرتين
وفي سياق متصل، أثار قرار وزارة المالية في الولاية الشمالية بفرض رسوم دخول على أطفال سوء التغذية في المستشفيات، غضبًا واسعًا. هؤلاء الأطفال، الذين يتلقون ألبانًا ومكملات علاجية مقدمة من المنظمات الإنسانية، ينتمي معظمهم إلى أسر فقيرة لا تستطيع تحمل هذه الرسوم.
وتخوف كثيرون من أن يؤثر القرار اللاإنساني بشكل مباشر على صحة الأطفال، وقد يؤدي إلى تفاقم حالاتهم الصحية بسبب عدم قدرتهن على دفع الرسوم المطلوبة لمتابعة علاجهم. ورأى المواطنون أن القرار يعكس انفصالًا تامًا عن الواقع الإنساني الذي يعيشه الشعب السوداني، ويطرح تساؤلات جدية حول أولويات السلطات المحلية.
يقول عبدالعزيز أحمد صالح لـ (التغيير): هذه الزيادات تأتي في وقت حرج وتُظهر أن التحديات الاقتصادية في السودان أعمق بكثير مما تبدو، وأن الحلول التي تُقدمها السلطات المحلية غالبًا ما تكون على حساب المواطن البسيط. واضاف: تظل آمال المواطنين معلقة على إيجاد حلول جذرية تضمن استقرارًا اقتصاديًا حقيقيًا، وتُخفف من أعباء الحياة اليومية التي تزداد يومًا بعد يوم.
المصدر: صحيفة التغيير