كشفت عضو (محامو الطوارئ) رحاب المبارك في مقابلة مع (راديو دبنقا) عن عدم وجود مؤسسات عدلية بالسودان، وقالت: “البلد فوضى ولا توجد بها مؤسسات عدلية مستقلة وحتى الموجودة في المناطق الآمنة مسيسة وتأتمر بأمر حزب المؤتمر الوطني المحلول” ، وأضافت بعض المحامين تم اعتقالهم بالقضارف والشمالية بحكم خلفياتهم الإثنية وآخرين تمت تصفيتهم في الجنينة ونيالا لرصدهم الانتهاكات . وقللت المبارك من مذكرة الاتهام في مواجهة رئيس تنسيقية القوى المدنية د.عبدالله حمدوك وقيادات تقدم ، وقالت إن “المذكرة بها عيوب شكلية والتكييف القانوني حيثياته ضعيفة” تفاصيل أوفى في الحوار أدناه.
حوار: أشرف عبدالعزيز
*هناك كثير من المواطنين فقدوا حق التقاضي في مناطق سيطرة الجيش أو الدعم السريع هل من إحصاءات؟
- لا توجد أي مؤسسات عدلية تعمل في السودان الآن، سواء كان في مناطق النزاع أو المناطق خارج إطار النزاع، فالمؤسسات العدلية خارج مناطق النزاع ما زالت مؤسسات مسيسة تأتمر بأمر المؤتمر الوطني خاصة بعد إعادة القضاة اللذين فصلوا من قبل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م، وبالتالي هذه المؤسسات تعمل وفق أجندة ولا يهمها المواطن أو الاستماع لشكواه ولدينا أمثلة في هذا الصدد، مثلاً النساء اللآتي تم الاعتداء عليهن في الخرطوم وشرعن في إجراءات التقاضي في ولاية نهر النيل لم يجدن أي استجابة.
*مثال أو الحالة توصف تقاعس المؤسسات العدلية بشكل أدق؟
- هناك قصة معروفة لإحدى الناجيات من الحرب في الخرطوم.. حدث لها انتهاك جسماني وتمت معالجتها وتحويلها لعطبرة لاستخراج (الأورنيك) ، وبالفعل استخرجت (الأورنيك) وعندما ذهبت لفتح البلاغ في عطبرة ، أخذ منها المتحري في قسم الشرطة الأوراق ورفض فتح بلاغ في مواجهة الدعم السريع.. أثرنا هذه المشكلة..نتيجة لذلك سارعت السلطات بفتح بلاغ للسيدة.
*كيف يتعامل المحامون مع المحتجزين لدى طرفي النزاع؟
- طبعا الاحتجاز في كل المناطق.. الاستخبارات العسكرية في المناطق الآمنة تعتقل المدنيين (لجان مقاومة سياسيين لجان طوارئ)، وبذات المنوال الدعم السريع اعتقل آلاف المواطنين.. نحن لا نستطيع القيام بأي إجراءات في مواجهة الطرفين.. فقط نقوم بعمل نداءات تطالب بإطلاق سراح المحتجزين من المدنيين.. حقيقة الوضع خطير فالمدنيين يحتجزون مع أسرى العمليات والنساء يتعرضن للاغتصاب داخل المعتقلات.. كثير من المواطنين لقوا حتفهم داخل الزنازين وتحولت البلد إلى فوضى في غياب المؤسسات العدلية.. والسؤال لمن نحتكم؟ الذي نحتكم له هو من يصادر حقوقنا.
*كيف هناك نائب عام وقضاة؟
- كما أسلفت المؤسسة العدلية الآن في المناطق خارج إطار النزاع تعمل بإمرة حزب المؤتمر الوطني المحلول، النائب العام الآن (شغال سياسة) يقبض ويحتجز المدنيين والسياسيين.
- إعلان الطوارئ وحل لجان الخدمات والتغيير؟
- كل ماتم سواء حل لجان الخدمات والتغيير أو إعلان الطوارئ ليس له أي سند دستوري ، بل القرارات المجحفة تجاوزت ذلك وعليك أن تتخيل مدى الفوضى في أن تتخذ حكومة ولاية كسلا قراراً بعدم السماح للنازحين بدخول مدينة كسلا وتحدد إقامتهم في محليات محددة في حين أن العلاج والخدمات الاساسية تتوفر في كسلا ، في المقابل قوات الدعم السريع اعتقلت القائمين على أمر المطاعم الخيرية في شرق النيل وظلت تتحقق معهم (إنتو بتجيبو الأكل من وين؟) ، ولا ننسى أيضاً ما حدث لشيخ الأمين ..وكذلك ما حدث لبعثة الصليب الأحمر التي كانت تحاول إجلاء عالقين بمنطقة الشجرة ، فبعض أفراد البعثة قتلوا ..لا يوجد قانون والنائب العام ليس له حدود سيطرة والسؤال ماذا يفعل في بورتسودان ، فولاية القضارف الآن تحاكم مواطنين بأحكام تصل لدرجة الإعدام والمؤسف أن الحيثيات إثنية وهناك محامون اعتقلوا في القضارف والولاية الشمالية بإعتبار أنهم من (الغرب) وبالتالي صنفوا (دعم سريع) ..أكرر لا توجد عدالة ولا قضاء ولا شرطة ..(دي بلد فوضى).
*كيف تقدمون العون القانوني للمحتاجين في هذه الظروف الصعبة؟
- نعمل في إطار ضيق، فالمحامين الذين يقدمون العون يتعرضوا لمضايقات مستمرة ، لدينا عشرات من المحامين ماتوا تحت القصف ، وآخرين تم اعتقالهم بل بعضهم (مختفين) قسرياً مثل الأستاذ علي حسين والأستاذ الزبير ..كذلك الدعم السريع صفى الأستاذة بهجة عبدالله فقط لأنها كانت (بترصد) الانتهاكات في نيالا ..كذلك الأستاذ (اللورد) ومعه أربعة محامين في الجنينة تم تصفيتهم. كل ما نقوم به الآن هو تثبيت سياسة عدم الإفلات من العقاب وذلك عبر رفع المذكرات للمحاكم الجنائية الدولية والإقليمية، وأيضاً ندعم دعوات إيقاف الحرب لأن إيقاف الحرب يعني وقف الانتهاكات وقيام المؤسسات المستقلة.
*ماذا عن البلاغات المفتوحة في قيادات (تقدم)؟
- المذكرة فيها عيوب جوهرية، فالسلطات تتحدث عن أن هذا القرار صدر وفقاً للجنة، والسؤال متى شكلت هذه اللجنة ومن الذي يرأسها ومن الذي وقع على أمر القبض؟ نفس الاتهامات التي كانوا يتهمون بها الدعم السريع وضعوها ونشروا تحتها قائمة ..هذا عيب شكلي في أمر القبض ..ولتنفيذ أمر القبض من هو وكيل النيابة الذي طالب بالقبض على قيادات (تقدم) ..هذا يبين التسييس وعدم صدور القرار من جهة قانونية مستقلة ..هذا غير التكييف القانوني الذي فنده الأستاذ أحمد عبدالوهاب (كيف تتهم قوة مدنية بأنها تقوض النظام الدستوري..هل هي قامت بإنقلاب أم تحمل بندقية؟).
- دبنقا
المصدر: صحيفة الراكوبة
