شملت التوصيات المجازة حصر شراء وتصدير الذهب عبر بنك السودان المركزي مع التزام البنك بتوفير النقد الأجنبي اللازم للاستيراد، وإخضاع الذهب المنتج لرقابة دقيقة حتى مرحلة التصدير، منعاً لتهريبه..
التغيير: الخرطوم
أجاز رئيس مجلس الوزراء السوداني ورئيس اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، كامل إدريس، توصيات اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية.
القرار الذي أصدره إدريس الجمعة من العاصمة البديلة بورتسودان، قال إنه جاء، استناداً إلى أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 تعديل 2025، والمرسوم الدستوري رقم (3) لسنة 2025، وقرار مجلس الوزراء الانتقالي رقم (104) لسنة 2021، وما دار في اجتماع اللجنة العليا.
وفي الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، أعلن رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ في البلاد، وحلّ مجلسَي السيادة والوزراء، منقلبًا على الوثيقة الدستورية التي نظّمت المرحلة الانتقالية بين المدنيين والعسكريين. كما أقال حكام الولايات، ومنذ ذلك الحين أجرى تعديلات متكررة على الوثيقة لتعزيز سلطاته وإعادة تشكيل مؤسسات الحكم بما يخدم سيطرة المكوّن العسكري.
وشملت التوصيات المجازة حصر شراء وتصدير الذهب عبر بنك السودان المركزي مع التزام البنك بتوفير النقد الأجنبي اللازم للاستيراد، وإخضاع الذهب المنتج لرقابة دقيقة حتى مرحلة التصدير، منعاً لتهريبه عبر القنوات غير المشروعة.
كما تضمنت تفعيل دور قوات مكافحة التهريب، وتمكينها من الوسائل والمعينات اللازمة، وإنفاذ التشريعات الخاصة بمكافحة التهريب، مع اعتبار حيازة أو تخزين أكثر من (150) جراماً من الذهب دون مستندات رسمية جريمة تهريب.
ونصت التوصيات أيضاً على منع استيراد البضائع إلا وفق الضوابط المصرفية والتجارية، وحظر شحن أو دخول أي بضائع غير مستوفية للإجراءات. وشملت كذلك إنشاء منصة قومية رقمية لمتابعة حركة الواردات والصادرات من الموانئ الخارجية حتى وصولها إلى الموانئ السودانية، إضافة إلى مراجعة قرار مجلس الوزراء رقم (154) لسنة 2024 بشأن تنظيم استيراد السيارات، وحظر عمليات الاستيراد غير المقنن عبر “الطبالي”.
وتطرقت التوصيات إلى مراجعة أوامر الطوارئ والجبايات المفروضة من الولايات على البضائع الواردة لتخفيف الأعباء عن المواطن، بجانب مراجعة سياسات الصادر وإزالة العقبات أمام زيادة الصادرات وضمان انسيابها.
ووجّه القرار وزارات شؤون مجلس الوزراء، الحكم الاتحادي والتنمية الريفية، العدل، المالية، الصناعة والتجارة، المعادن، التحول الرقمي والاتصالات، الثقافة والإعلام والسياحة، والجهات ذات الصلة، باتخاذ ما يلزم لتنفيذ القرار.
تأتي هذه القرارات في ظل الحرب الدائرة منذ أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، والتي شلّت مؤسسات الدولة وفاقمت الأزمة الاقتصادية، حيث انهارت الإيرادات العامة وتفاقم تهريب الذهب بوصفه المورد الرئيسي للعملات الصعبة.
ويأمل مراقبون أن تسهم التوصيات الجديدة في تقليص النزيف الاقتصادي وضبط حركة الصادر والوارد، لكن غياب الاستقرار السياسي والأمني يظل العقبة الأكبر أمام تنفيذها على الأرض.
المصدر: صحيفة التغيير