إسماعيل ادم
ما زال الوقت مبكرا للبدء في اعادة الأعمار مع استمرار الحرب، واعلان طرفيها، علي عدم رغبتهما في التفاوض!
لذلك يصعب جدآ جذب اية استثمارات اجنبية! مع ادراكنا بانه قبل الحرب وفي ظل عدم الاستقرار السياسي، فقد هربت الاموال السودانية الي دول الجوار، مثل اثيوبيا ومصر وغيرهما من دول العالم! لذلك لا يتوقع اي استثمارات اجنبية! ولعل الجميع لاحظ احجام العالم حتي عن تقديم الاغاثة، لشعب توفر علي سخاء عظيم! وقد يذكر البعض تبرع الناظر بابو نمر لمصر عقب حرب عام 1967م بعشرة آلاف ثور أبيض!
لذلك علينا الاعتماد علي سواعد وعقول اهل البلاد، للبدء في اعادة الخدمات الاساسية ،مثل المياه والكهرباء وزيادة الانتاج ، مع اللجؤ الي الطاقة المتجددة (شمسية وطاقة الرياح). اضافة لما يتوفر من انتاج الغاز والنفط.
مع تحديد الاولويات والاعتماد علي النفير والعمل الجماعي، وقد لا تحدث استجابة إذا لم يتحقق الحكم المدني مع سيادة الديموقراطية والحرية والعدالة.
كما يجب اعادة النظر في السياسات العامة ، للاخذ بنهج جديد في تعريفنا للمال العام.، ليصبح المال الخاص مالا عاما،من حيث الفوائد غير المباشرة, من توفير لفرص العمل ومن عوائد مالية (عائد الصادرات، الضريبة … الخ). اما التصرف في المال العام يستوجب التدخل من قبل الدولة الرشيدة،لاصلاح الاخطاء ووضعه علي الطريق السليم , ولكن دون التغول علي حقوق الافراد في ادارة اموالهم ،اذا لم تخالف التقاليد والاعراف. ومن هنا علينا العمل وفقا للقطاعات الانتاجية: الزيوت، الاغذية، الانتاج الزراعي (الحبوب، ذرة، سمسم، عبادشمس، فول .. الخ) ،النفط، الغاز، الاسمدة، التغليف والكرتون, (اهميته في الصادرات).الخضر ،الفواكه..الخ. وتعطي الاولوية بذلك وفقا للقطاع ، سواء كان يتبع القطاع الخاص أو العام.
فاذا كانت الاولوية للحبوب الزيتية، وكانت مزارعها تتبع القطاع الخاص ، فيجب توجيه الأيدي العاملة والاموال اليها، لما يتوقع فيها من عائدات كبيرة! وهكذا نقدم علي اعادة الأعمار، نظرا للمصلحة العامة. غض النظر عن نوعية الملكية (مال خاص أو حكومي)..
[email protected]
المصدر: صحيفة الراكوبة
