دولة 1956 بالسودان… يتيمة في يوم استقلالها
لم يتوقف نقدها من “أهل الهامش” منذ خروج الاستعمار والبعض نادى بعودته
عبد الله علي إبراهيم
اليوم هو العيد الـ68 لاستقلال السودان في الأول من يناير (كانون الثاني) 1956، وهو يوم يتم طقوسي وسياسي للعيد لم يقع له من قبل، فلن تنعقد الاحتفالات التقليدية به بسبب الحرب. وهذا مفهوم، لكن يجيء صميم يتمه من أن قضية هذه الحرب التي تأكل الأخضر واليابس، بحسب القائمين بها، هي تقويض “دولة 56″، أية دولة الاستقلال.
لم يتوقف نقد هذه الدولة منذ الاستقلال ممن صار يعرف بأهل الهامش السوداني محتجين على حظهم البئيس منها لاستئثار أهل النيل والوسط الشماليين بوظائفها ولذائذها. فقام القوميون الجنوبيون خلال فترة الحكم الذاتي (19541956) بما تعارف عليه “بتمرد” أغسطس (آب) 1955 احتجاجاً على بخسهم حظهم من سودنة الوظائف في الدولة التي أخلاها المستعمرون الإنجليز ضمن أسباب أخرى.
وتنوعت صور الطعن في الاستقلال لتراوح ما بين الأحزاب والمنظمات الإقليمية مثل مؤتمر البجا وجبهة نهضة دارفور واتحاد جبال النوبة والحركات المسلحة التي طبعت تاريخنا في الاستقلال بحرب أهلية أزلية. ولم تبلغ أي من هذه الاحتجاجات مبلغ قوات “الدعم السريع” من مناضلة الاستقلال المنقوص. فهي الآن، غيرها جميعهم، على أبواب العاصمة، التي كان ارتفع عليها علمه قبل 68 سنة، تريد استكماله بيدها.
وسقم الهامش من الاستقلال واضح، لكن ثمة ضجراً آخر من الاستقلال ذاع بين صفوة الشمال والوسط المتهمين أنفسهم بالاستئثار بالاستقلال من غير التفات كبير له. وبدا كامتياز للفئة تنغمس فيه بغير مسائل أو معقب، أو هذا ما خيل لها، فقد تمكنت منها الخيبة الطويلة من بشريات الحرية الوطنية. وبلغ بؤس المردود المشاهد من الاستقلال حداً دفعها إلى الاعتقاد بخطأ نيلنا الحرية الوطنية أصلاً. وهو تنصل صريح من الاستقلال بالندامة على فعل الحرية ومردودها.
ويرى المتنصلون في الاستقلال قفزة في الظلام هززنا بها الشجرة الوارفة (دولة الاستعمار) ولم نلتقط الثمر. ولهم في سقمهم هذا فنون يلحنون بها. ومن ذلك ما شاع عن امرأة استنكرت الاستقلال أول ما سمعت به قائلة “إن شاء يا الإنجليز لا تفوتو لا تموتو”، هذا عن الهذر بالحجة. أما بالجد فهم يعرضون كيف دمرنا ما تركه الإنجليز فينا من منشآت وخدمات وجعلناه خرائب. ومع هذا فالسقم الصفوي وغير الصفوي من الاستقلال شائع في أفريقيا حتى تنامت الدعوة إلى عودة الاستعمار إلى القارة بمبررات شتى.
ويذكر الناس للدكتور علي مزروعي، عالم السياسة الأفريقي الذي لا ترقى الظنون إلى حسن وطنيته، مقاله عام 1994 في “الهيرالد تريبيون” دعا فيه إلى عودة الاستعمار إلى القارة بتفاصيل لا مكان لذكرها هنا. ويدور في ساحة الفكر الأفريقي جدل حول من الملوم في تخريب الاستقلال. فهناك المدرسة البرانية التي تنسب العاهة إلى الأوروبيين الذين طبعونا بالتبعية لهم، وإن غادرونا جسماً. وهناك المدرسة الجوانية التي تقول إن العيب في الأفريقيين أنفسهم الذين فرطوا في استقلالهم بأيديهم. والإشكال مع ذلك أعقد من هذا التقسيم النظيف للتبعة في انزلاق الاستقلال الوعر.
أكبر معارك الحظ المبخس من الاستقلال ما دار حول الوظيفة الحكومية. فوقعت هذه المعارك كما تقدم مباشرة بعد إجراءات سودنة وظائف الإنجليز قبيل الاستقلال. فتباخست دولة الحكم الذاتي. فلم تمنح الجنوبيين غير ثلاث وظائف دنيا من نحو 800 وظيفة تسودنت. فخرجت الفرقة الجنوبية من قوة دفاع السوداني على الدولة في 1955 احتجاجاً على ظلمها لهم وتضرج الاستقلال. وانصرف مطلب حركات الهامش اللاحقة باقتسام السلطة مع المركز الشمالي إلى “طبعة لاحقة” للسودنة في قول أحد الكتاب. فتقاتل الحركة باسم إقليمها، ولكن ما تصالحت مع المركز كان نصيبها من الوظيفة الدستورية والعامة الأبرز في صلحهما.
واستثني هنا العقيد قرنق وحركته الشعبية لتحرير السودان من طلاب السودنة المستدركة لإقليمه. فكان خرج في ميثاقه الباكر في 1983 يدعو بأن المشكلة في السودان قومية متمثلة في مركز قابض وجب تفكيكه ليتسع للسودان جميعاً. بعبارة، لم تعد مسألة جنوب السودان عنده “جنوبية”، بل “سودانية”. وزاد بانتقاد اتفاق أديس أبابا (1972) بين حركة الأنيانيا الجنوبية المسلحة ونظام الرئيس نميري لاقتصارها على فتح باب التوظيف للجنوبيين في المقامات السامية بالدولة. وسترى هذه السودنة المستدركة متى اطلعت على “الكتاب الأسود” (2000) الذي صدر من بين أوساط حركات دارفور المسلحة. واقتصر سقف متعلمي دارفور في الحركات المسلحة وغيرها فيه على نقد دولة 56 مغلبين الرغبة بالوظيفة في الدولة على غيرها. فانصرف الكتاب بصورة رئيسة لبيان قلة حظ “مثقفي دارفور” من وظائف الدولة الدستورية والقيادية.
البادي أن صفوتنا في المركز والهامش نبحتا الشجرة الخطأ، في قول الإنجليزية، في ما اتصل بالدولة الاستعمارية. فاصطرعا على وظائفها مضربين عن النفاذ إلى بنيتها التي تناسلت عن عنف محض. فنهشوا وظائفها كأن القسط في توزيعها بالسوية لا في تفكيكها وردها من دولة للرعايا إلى دولة لمواطنين. وبلغت الأطراف بفقه هذا النهش حداً سخرياً. فكل من قرأ نصوص اتفاقات سلام جوبا (2020) بين الحكومة الانتقالية وحركات دارفور المسلحة لا بد يزكمه افتضاح التجاحد فيها بما لم تعد الوظيفة فيها وظيفة للخدمة العامة، بل كسباً لكهف من كهوف الوطن، أو غنيمة. وأثارت الاتفاق بمغالاتها في تدبيج الحركات المسلحة بالوظيفة العامة حسد أقاليم أخرى لم تحمل السلاح قبلاً. وظنت بنفسها ظن الهوان لأنها سالمت وخسرت في حين كسب من خرج للدولة بالسلاح. وأول خروج أبو عاقلة كيكل، الذي قاد هجوم الدعم السريع على مدينة مدني، كان على رأس قوة مستقلة باسم “درع السودان” يريد لشرق السودان غلاباً ما ناله غربه.
لو نفذت الصفوة في المركز والهامش إلى بنية العنف والامتياز في دولة الاستعمار لتجاوزوا وراثتها إلى تفكيكها. وما أضلهم عن هذا إلا زعمهم أن الإنجليز أقاموا وسطهم خدمة مدنية زاهرة خربوها هم في الاستقلال بأيديهم. وعموا عن الحق. فالاستعمار، بتعريفه ذاته، لا ينتج خدمة مدنية. فهو تعريف براء من الخدمة المدنية التي تفترض قيام جماعة من الموظفين بخدمة أمة من الناس شريطة أن تكون هذه الجماعة المخصوصة مساءلة أمام هذه الأمة مهما اشتطت في بيروقراطيتها، أو إذعانها للمستبدين من الحكام.
فالدولة الاستعمارية ليست حكومة في المعنى المصطلح عليه لتكون لديها خدمة مدنية. فالأصل في الحكومة نشأتها لإدارة جماعات من السكان، بينما حكومة الاستعمار نشأت لإدارة رقعة جغرافية تستأثر بخير ظاهرها وباطنها. أما سكان هذه الرقعة فهم عبء. ولهذا لم يسلموا من الإبادة في الأميركتين وأستراليا ونيوزيلندا والجنوب الأفريقي وغيرها لكي تخلو الأرض للغازي الذي جاء ليتملكها.
وعبر سيسل رودس، الحاكم الإنجليزي لمستعمرة كيب تاون في جنوب أفريقيا، عن شبق المستعمرين للأرض دون الناس بقوله، “إنني أفضل أرض الأهالي عليهم”. والقول إن ما تركه الإنجليز فينا خدمة مدنية يكذبه أن موظفي تلك الخدمة هم خدام الإمبراطورية البريطانية، ولم يقتصر عمل كثير منهم على السودان. فكانوا ينقلون من موضع في تلك الخدمة إلى موقع بعده، بحسب حاجة الإمبراطورية. ومن فرط بعد الإنجليز في حكومتهم عن مفهوم الخدمة المدنية سموها “قلم السودان” لو صحت الترجمة عن “Sudan service”. واشتهرت في الحركة الوطنية باسم حكومة المفتشين الذي يجمع الواحد منهم بين السلطات الإدارية والقضائية حيث هو. فقولنا بـ”خدمة مدنية” في عهد الاستعمار مما يعرف في الإنجليزية بـ”أوكسمورن oxymoron”، أي العبارة التي تلغي نفسها بنفسها.
ومن أبلغ ما قرأته في وصف غربة حكومة الاستعمار قول أحدهم إنها دولة مفكسة (من fax)، أي إنها صورة من أصل. والأصل هو الحكومة في حواضر الإمبريالية مثل لندن وباريس وروما. فمرجع الحكومة في البلد المستعمر مثل السودان هو الحكومة الإنجليزية. فالإدارة الإنجليزية عندنا مكلفة من قبل حكومة الحاضرة الإمبريالية استنزاف موارد البلد المستعمر، ومحرج عليها ألا تضيع مال دافع الضرائب البريطاني في ما لا عائد منه رفعاً لعناء الأهالي أو شفقة بهم. ولهذا ترك الإنجليز أقاليم في السودان مثل جنوبه ودارفور وغيرهما بكراً من التنمية والخدمات لأنهما عصيين على عائد الاستثمار فيهما.
عشنا تجربة الدولة الاستعمارية فينا. وحين لم نستصف إلا الوظيفة منها افترس بعضنا بعضاً للمغنم منها. وبقيت بنيتها فينا بصور شتى وليس أقلها خطراً أننا عشنا في ظل نظم ديكتاتورية مقطوعة من قماشة الدولة الكتشنرية (أول حاكم عام إنجليزي على السودان في 1989) الاستعمارية حجبت عنا حق اختيار الحكومة فينا لـ43 سنة من عمر استقلالنا (68 سنة). وزادت صراعات نهش جاه الدولة الاستعمارية ضغثاً على إبالة. ولهذا قال العالم المصقع عبدالله الطيب إنه لم يخرج الإنجليز من بلدنا لكنهم قاموا فينا، بالحكم الوطني، “بعاتي” (بعاثي، عفريت بلغة مصر) له خنخنة.
وهذا البعاتي هو الذي تزعم قوات “الدعم السريع” خروجها لكتابة نهايته.
المصدر: صحيفة التغيير
