دبلوماسية «صرف البركاوي»!
بثينة تروس
نرثى لحالة مندوب السودان لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس، الذي أتت به ثورة ديسمبر (السلمية) ولم تشفع له الجنسية المزدوجة ليتعلم من حكمة دبلوماسيتها، فيكون مترافعاً عن بلده باحترام، إذ أن الحق في السلام هو أصل الحقوق على الإطلاق، لدى الأحكام السماوية والأرضية، وانه لا توجد أي فرصة لنيل حقوق اخرى في ظل الحرب، واستعلاء لغة الكراهية كشعار دبلوماسي.. ففي ظل اجتياح حالة كوكبية من الاحتراب والعنف والتوترات السياسية، تحدث المندوب وهو مشدود الوثاق بوظيفة، شروط الاستمرار فيها الولاء والبراء، تحدث وتلبسته روح الجلافة، والرعونة، التي فارق فيها اعراف الدبلوماسية المعروفة، وهو يعلم يقينا انه لم يكن يخاطب مناديب الأمم المتحدة خفيضي الصوت، مسددي البيّنات، بليغ اللغة، من النساء والرجال المبتعثين من بلدانهم، بشروط الكفاءة والاستحقاق، بل كان في الحقيقة لا يري ولا يسمع سوي أصوات من ابتعثوه، فهو يتسقط رضاهم، بعد أن صار بوق أولياء نعمته (البلابسة) حتي ولو فاضت دماء السودانيين للركب! كان جل سعيه التصفيق والتهليل المرتقب للفلول دعاة الحرب، الذين كان يخطب فيهم رئيس مهووس سفيه، نعته الشعب بالرئيس (الراقص)، كانت سمات سياسته الخارجية (أمريكا تحت مركوبي) والسفيرة البريطانية السابقة روزا ليندا مارسدن ومبعوثة الاتحاد الأوروبي (صرفت ليها بركاوي صاح)، و(المحكمة الجنائية تحت جزمتي).
لذلك انصرفت شكوى السيد المندوب على نفس نسق معارك الدونكيشوت من شاكلة اننا نحن من بنينا دولة الامارات، واساس نهضتها! بالفعل كان السودانيون جزء من (عمال) بناء دولة ذات بترول في طور نهضة وقتها، نالوا اجورهم كغيرهم من الوافدين من انحاء العالم، فقط كان السودانيون اقواماً حازوا على احترام، وثقة حكام وشعب الامارات، لما اشتهروا به من مكارم الاخلاق. لكن (انما الأمم الاخلاق ما بقيت ** فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا). وذهاب الاخلاق هو محل الشكوى الأساسية في الحقيقة، اذ ان تصدير الذهب والمعادن والحبوب، والماشية هي مجلبة ثروات وبناء وعمران للبنية التحتية ونهضة ومفخرة للبلدان، ان تم ذلك عبر القنوات الرسمية لمؤسسات الدولة المحترمة!
والشاهد ان وزراء حكومة الإسلاميين خلال ثلاثين عام، كان بينهم تسابق محموم في الثراء الحرام، وغسيل الأموال، والتهريب، فتحت فيها الحكومة أبواب الاستثمار والاتجار الغير مشروع في موارد الدولة، ليس للإمارات وحدها بل بلغت حتي اقاصي الصين وروسيا، وحين عجزت عن محاربة هؤلاء القطط السمان في حكومتها، طفقت في مواجهة الانهيار الاقتصادي للدولة باستدانة القروض مقابل الأراضي والاستثمار فيها للمانحين، وفتحت أبواب تهريب الذهب علي مصراعيه، وبحسب تقارير الأمم المتحدة نفسها، ان السودان فقد نحو 267 طناً من الذهب تم تهريبه عبر الحدود البرية، ومطار الخرطوم، وبعلم الأجهزة الرسمية، بل سهلت الحكومة لمليشيا الدعم السريع، وللأجهزة النظامية الأخرى، بل للأفراد من كبار ضبط الجيش والأمن، كما أفاد مبارك أردول في التسريبات الأخيرة، من بيع الذهب وثراء الشركات الخاصة بهذه المنظومات والأفراد وبصورة خاصة آل دقلو من عائداته! فهل تتوقع حكومة الجنرال الغافل ان تكف الدول المستفيدة من صراع الافيال في ان تمتنع من شراء ما تحتاجه بلدانها في سبيل زيادة اعمارها! وبين البائع والشاري مصلحة بائنة بينونة كبري! ام يعقل ان يرعوي الدعم السريع في الكف عن بيع وتصدير الذهب للإمارات وهو يحتاج لتسليح الجنجويد المنتشرين في ساحات المعارك بطول البلاد وعرضها؟
نؤكد انه لا اعتراض على عريضة المندوب في شكوى الإمارات، فهي تنخرط تحت بنود تنظيم الحروب بين الدول والتعهد بحماية المدنيين، بل والمقاتلين من الجرحى والاسرى! ان كان قد وفق في حيثياتها بالصورة المتعارف عليها في الشكاوى، أو كان المكون العسكري الذي يقوده البرهان وتدعمه الحركة الإسلامية حريص على إيقاف الحرب، وحفظ دماء المواطنين، أو لو كانت الحرب الدائرة في السودان تلتزم بأخلاقيات الحروب المتعارف عليها، اذ شهدنا قوات الجنجويد يتاجرون بالسلام، ولا تعنيه أرواح وامان المواطنين في شئ فلا أمنهم في منازلهم وبيوتهم، ولا هو تركهم يأكلون خشاش ارضهم في المناطق التي استولى عليها، كما ان الجيش المدفوع برغائب وخطط الفلول الخائبة، ظل رافعاً لسلاح الحرب واستمرارها، يخسف منازل المواطنين والمنشآت العامة بالبراميل المتفجرة وتقتل كتائبه المهووسة الأبرياء على الأسس العرقية والجهوية كما حصل اليوم في القرية (32) التابعة لمحلية ام القرى بولاية الجزيرة.. فلا هو انتبه لمهمته الأساسية في حماية أمن المواطنين، وطرد المحتلين للبيوت، ولا فتح معابر الإعانات الإنسانية لإنقاذ من تبقي منهم، بل أكثر من ذلك ارتكب جرائم في حق المواطنين لا تقل بشاعة من تلك التي ارتكبها الجنجويد.. مطلوب مندوب الأمم المتحدة للسودان كان امامه لكنه عجز عن الإفصاح عنه، الا وهو إيقاف الحرب ومحاسبة مجرمي الحرب من الطرفين، لكنه وكما قلنا يخدم غرض أرباب نعمته من الفلول لا غرض المواطن السوداني المحروب والمشرد في السلام والأمن والاستقرار.
المصدر: صحيفة التغيير
