خرج نظام البرهان من القائمة : الصين وإيران والسعودية .. شهد أكبر عدد من الإعدامات!
(… عند النظر إلى أحدث الأرقام الصادرة عن منظمة العفو الدولية ، نخرج بنتيجة مفادها أن الأمور تبدو سيئة بالنسبة للعدالة العالمية. حسب التقرير السنوي للمنظمة المعنية بحقوق الإنسان ، تم في جميع أنحاء العالم إعدام ما لا يقل عن 1153 شخصاً في العام الماضي : بقطع الرأس ، أو الشنق ، أو إطلاق النار ، أو التسميم. وزادت نسبة إنهاء الحياة بواقع 31 بالمائة ، مقارنة بـ 883 عملية إعدام في عام 2022م. والرقم لم يسجل منذ عام 2015م ، عندما وثقت منظمة العفو الدولية 1634 حالة إعدام.
الصين تتقدم على إيران والسعودية:
ومن بين الدول الـ 16 التي نفذت عمليات إعدام ، تتحمل عدد قليل من الدول المسؤولية عن الزيادة الشديدة : نفذت إيران ما يقرب من ثلاثة أرباع (853 على الأقل) عملية إعدام ، في حين قامت المملكة العربية السعودية 15 بالمائة (172) عملية إعدام. كما نفذت الصومال (38 حكماً على الأقل) والولايات المتحدة (24) حالة إعدام. وارتفع عدد أحكام الإعدام الجديدة الصادرة على مستوى العالم في عام 2023م بنسبة 20 بالمائة مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 2428 حكماً في 52 دولة. وتعتقد منظمة العفو الدولية أن عمليات إعدام كثيرة تجري في الصين. ونظراً لتكتم الدولة ، فإن تقرير منظمة العفو الدولية لا يحتوي على أي معلومات حول الآلاف من الأشخاص الذين تم إعدامهم. وينطبق الشيء نفسه على كوريا الشمالية وفيتنام ، المشتبه في قيامهما بتنفيذ عمليات إعدام على نطاق واسع.
عقوبة الإعدام كوسيلة قمع:
وكما هو الحال غالباً في البلدان التي تنفذ عقوبة الإعدام ، تُستخدم عقوبة الإعدام أيضاً كأداة سياسية. يقول قول ماكس مايساور خبير عقوبة الإعدام في منظمة العفو الدولية في ألمانيا لـ DW: “عمليات الإعدام العلنية وسيلة للقمع السياسي والردع الاجتماعي”. وهذا ينطبق بشكل خاص على إيران التي استخدمت سلطاتها عقوبة الإعدام بشكل متزايد لبث الخوف والرعب في نفوس المواطنين وتعزيز سلطتها ، كما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية. ومن بين عمليات الإعدام ، تم تنفيذ أكثر من 60 بالمائة بسبب جرائم لا ينبغي أن يعاقب عليها بعقوبة الإعدام بموجب القانون الدولي ، بما في ذلك جرائم المخدرات على وجه الخصوص. يقول ماكس مايساور إنه “تم تنفيذ ما لا يقل عن 246 عملية إعدام في إيران في عام 2020م . بينما ارتفع الرقم في التقرير الحالي إلى أكثر من 853”. ولذلك دعت رئيسة لجنة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية في البرلمان الألماني ، ريناتا ألت ، في تصريح مكتوب لـ DW الاتحاد الأوروبي إلى ممارسة المزيد من الضغوط على نظام الملالي .
اعترافات منتزعة تحت التعذيب:
وعلى الجانب الآخر من الخليج ، في المملكة العربية السعودية، الدولة التي تحتل المرتبة الثالثة من حيث عدد عمليات الإعدام ، يرى نشطاء حقوق الإنسان أن الوضع تحسن ، ولكن ليس كما ينبغي: انخفض عدد أحكام الإعدام المنفذة بشكل طفيف بنسبة اثني عشر بالمائة ليصل إلى 172 حكماً. ولكن يشير تقرير منظمة العفو الدولية إلى عمليات انتزاع “الاعترافات ” عن طريق التعذيب ، وصدور أحكام إعدام بما يتعارض مع القانون الدولي وبعد محاكمات غير عادلة. وضرب التقرير هنا المثال بحالة المعلم السابق محمد الغامدي، الذي حُكم عليه بالإعدام في يوليو/ تموز 2023م . جريمته: منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد الحكومة. وحسب التقرير فإن المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة التي نفذت عقوبة الإعدام بقطع الرأس في العام الماضي). انتهى
في ظل غياب المحاكم المدنية والعسكرية في السودان بعد حرب أبريل ٢٠٢٣م ، شهدت البلاد حالات لا تحصى ولا تعد من سلسلة إعدامات شملت كثيرين من الأسرى الذين وقعوا في قبضة القوات المسلحة ، ونفذت الاعدامات علي الفورا بدون محاكمات ميدانية من قبل “القضاء العسكري” الذي هو اصلا جهاز مهمش لا وجود فعلي له منذ انقلاب ٢٥/ أكتوبر ٢٠٢١م.
وكانت هناك ايضا اعدامات كثيرة تمت في مواطنين مدنيين بتهم التعامل مع العدو ، نفس المعاملة قامت بها قوات “الدعم السريع” حيث اعدمت كثيرين من أسرى القوات المسلحة ومواطنين تعاملوا مع الجيش.
اسوأ ما في قصص الاعدامات التي تمت في زمن نظام حكم البرهان كانت حادثة قطع رؤوس ثلاثة من اسري قوات “الدعم السريع”، وقام جندي تابع للقوات المسلحة بقضم كبد أحد القتلى بعد موته ، وثبت لاحقا أن التحقيقات الصحفية دللت على أن الضحايا هم من فئة الشباب الذين يعملون في التعدين الأهلي عن الذهب ، وإنهم كانوا في طريقهم من مدينة الأبيض بغرب السودان إلى ولاية سنار بوسط السودان ولا علاقة لهم بقوات “الدعم السريع”!!
لم يعد يخفي علي أحد، أن الجيش لا يراعي حرمة الأسرى وكثيرا ما قام بتصفية عدد من عناصر الدعم السريع الذين يقعون تحت قبضته ، كما أن عناصر الجيش يتلذذون بالتمثيل بالجثث ، لتعويض خسائرهم المتتالية في المعارك”. وأضاف “سبق أن قام عناصر من هيئة العمليات بجهاز المخابرات ، يقاتلون إلى جانب الجيش بوضع عدد من المدنيين في حفرة وأغمضوا أعينهم وفتحوا عليهم النار ، دون رحمة”. ولفت المتحدث ذاته ، إلى أن “هذا السلوك يشبه سلوك تنظيم داعش الإرهابي الذي اشتهر بقطع الرؤوس ، وحرق أضرحة رجالات الطرق الصوفية والتعدي على الكنائس في عدد من الدول”. ولفت المتحدث ذاته ، إلى أن “هذا السلوك يشبه سلوك تنظيم داعش الإرهابي الذي اشتهر بقطع الرؤوس ، وحرق أضرحة رجالات الطرق الصوفية والتعدي على الكنائس في عدد من الدول”. وأضاف قائلا “كل جرائم قطع الرؤوس والتمثيل بالجثث يقوم بها عناصر نظام البشير وكتيبة البراء بن مالك الذين يقاتلون إلى جانب الجيش”.
بحسب مراصد حقوقية ، فإن “عمليات التمثيل بجثث قتلى المعارك الحالية ، بدأت مع حادثة مقتل والي ولاية غرب دارفور ، خميس أبكر ، (توفي 14 يونيو 2023م) بمدينة الجنينة”. وأظهر مقطع فيديو جثة الوالي القتيل يجرها بعض الأهالي على الأرض وهي موثقة بالحبال ، بينما يقذفها آخرون بالحجارة ، في حضور مئات من المواطنين بينهم نساء وأطفال.
ويرى الخبير الاستراتيجي ، عمر جمال الدين ، أن “قوات الدعم السريع كررت في قرى ولاية الجزيرة ، ذات الفظائع التي ارتكبتها في دارفور ، إذ سرقت ونهبت وروّعت المدنيين ، ممن لا علاقة لهم بالحرب”.
وقال جمال الدين الخبير الاستراتيجي لموقع “الحرة”، إن “عمليات التمثيل بجثة والي غرب دارفور خميس أبكر ، التي جرت بطريقة لا تحدث حتى في الأفلام السينمائية ، تؤكد على صحة موقف الحكومة الداعي لتصنيف مليشيا الدعم السريع كجماعة إرهابية”.
البرهان تساهل الي حد كبير في الحد من فوضى الاعدامات التي أصبحت تتم بدم بارد وبدون وجود محاكم عسكرية او مدنية ، وتساهل كثيرا في حماية المواطنين ، وغض النظر عن الممارسات الفظيعة الخارجة عن القانون وتقوم بها بصورة دائمة أفراد “الكتائب الاسلاميةخرج نظام البرهان من القائمة : الصين وإيران والسعودية .. شهد أكبر عدد من الإعدامات!”.
المصدر: صحيفة الراكوبة
