أدان خبراء الأمم المتحدة اليوم التصاعد الحاد في العنف ضد المدنيين في السودان، وقالوا في بيان إن الأزمة الإنسانية الناتجة عن الصراع بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وصلت إلى مستويات كارثية.
ووحذر الخبراء من وجود 11 مليون نازح، أكثر من نصفهم من الأطفال، وسط نزاع يتميز بانتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الإنسان.
وأضاف الخبراء أن الاستخدام العشوائي للمدفعية والغارات الجوية والأسلحة المتفجرة من قبل جميع الأطراف يسفر عن سقوط ضحايا فورًا ويعرّض المدنيين لخطر طويل الأمد من الألغام غير المنفجرة. كما أن تكتيكات الحصار المفروضة على مدن مثل الفاشر، بالإضافة إلى القيود المشددة على المساعدات الإنسانية، واحتلال أو تدمير الأراضي الزراعية، والهجمات ضد العاملين في المجال الإنساني، قد ساهم في خلق مجاعة من صنع الإنسان.
أعرب الخبراء عن استيائهم من الاستهداف الصريح للمدنيين وقالوا: “ندين بشدة الهجمات الأخيرة لقوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة. تلقينا تقارير مقلقة عن تعرض المدنيين للتهجير القسري والتعذيب والمعاملة السيئة، والإعدامات الفورية والاعتقالات التعسفية، بناءً على انتمائهم العرقي.” وأشاروا إلى أن هذا يمثل نمطًا متزايدًا من الفظائع ضد الأقليات العرقية، مما قد يرتقي إلى جرائم ضد الإنسانية.
وأعرب الخبراء عن قلقهم العميق إزاء الاستخدام المنهجي للعنف الجنسي كسلاح في الحرب، خصوصًا من قبل قوات الدعم السريع، حيث شملت هذه الاعتداءات الاغتصاب، والاستعباد الجنسي، والزواج القسري، والاتجار بالبشر في ظل ظروف من العنف الشديد تصل إلى مستوى التعذيب.
وأشار الخبراء إلى أن انهيار النظام والقانون الناتج عن الصراع قد أنهك المدنيين لانعدام الأمن ووانتشار العنف، بما في ذلك السرقات المسلحة والنهب والابتزاز والعنف الجنسي والجنساني، إضافة إلى الاشتباكات العنيفة بين المزارعين والرعاة. كما أعربوا عن قلقهم من أن المدنيين النازحين حديثًا جراء الفيضانات الموسمية الشديدة قد يواجهون خطر تفشي وباء الكوليرا.
وقال الخبراء: “يواجه شعب السودان وضعًا مستحيلًا، محاصرًا بين النزاع، والمجاعة، والجريمة، والكوارث، والأمراض.”
وطالب الخبراء القوات المسلحة وقوات الدعم السريع بوقف الهجمات على المدنيين، وضمان الوصول غير المقيد للمساعدات الإنسانية، ومنع ومعاقبة مرتكبي العنف الجنسي المتصل بالنزاع، وتقديم الحماية والمساعدة والتعويض للضحايا، والعمل على وقف إطلاق النار، وإجراء مفاوضات سياسية شاملة، واستعادة النظام والقانون، وضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. كما دعوا المجتمع الدولي لدعم هذه الجهود من خلال الوساطة والدبلوماسية وتمويل الاستجابة الإنسانية، ووقف تدفق الأسلحة غير الشرعية للأطراف المتنازعة.
دبنقا
المصدر: صحيفة الراكوبة
