حماس تقدم ردها على مقترح وقف إطلاق النار، والكنيست يقر مقترحاً بإعلان السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن

صدر الصورة، Getty Images

صرح مسؤول فلسطيني رفيع المستوى، مطلع على محادثات وقف إطلاق النار الجارية، لبي بي سي بأن حماس قدمت اليوم ردها الرسمي على المقترح المعدّل الذي قدمه الوسطاء بهدف تأمين وقف إطلاق النار في غزة.

ووفقًا للمسؤول، جاء الرد بعد مشاورات مع الفصائل الفلسطينية الأخرى، وركز بشكل أساسي على ثلاث قضايا جوهرية: آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وخرائط توضح الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي احتلتها إسرائيل خلال الحرب، وضمانات بوقف دائم للأعمال العدائية ومنع استئناف العمليات العسكرية.

وأكد مصدر فلسطيني ثانٍ مشارك في المحادثات نفس المعلومات، مضيفًا أن الوسطاء تلقوا الرد ويعملون على مراجعته في محاولة لسد الفجوات المتبقية بين الطرفين.

ويبدو أن هناك تقدماً ضئيلاً في نقاط الخلاف الرئيسية، على الرغم من استمرار المفاوضات.

وقبل قليل، قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إن الوفد الإسرائيلي في الدوحة لا يزال ينتظر رداً رسمياً من حماس بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية هناك.

وللأسبوع الثالث على التوالي، يواصل وفدان من حماس وإسرائيل مفاوضات غير مباشرة في الدوحة بهدف الوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار بعد 21 شهرا من الحرب المدمّرة.

وتستند المبادرة التي تُناقش بوساطة قطرية وأمريكية ومصرية، إلى اقتراح هدنة مؤقتة لمدة 60 يوماً، يتخللها الإفراج تدريجياً عن رهائن محتجزين في غزة، في مقابل إطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين.

ولطالما طالبت حماس بأن يتضمن أي اتفاق ضمانات لإنهاء الحرب بشكل دائم، وهو ما ترفضه إسرائيل التي تربط وقفاً نهائيا للعمليات العسكرية بتفكيك البنية العسكرية للحركة.

مقترح يدعو حكومة إسرائيل إلى فرض سيادتها على الضفة

وفي إسرائيل، صدق الكنيست، مساء الأربعاء، على مقترح يدعو الحكومة إلى فرض “السيادة الإسرائيلية” على كامل أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما يشمل غور الأردن، في خطوة رمزية وغير ملزمة قانونياً، لكنها تعكس توجهاً سياسياً نحو ترسيخ مشروع الضم.

وحاز المقترح على دعم 71 عضو كنيست، مقابل 13 معارضاً فقط، وشمل التأييد نواباً من جميع أحزاب الائتلاف الحاكم، بما في ذلك حزب “شاس” الذي انسحب مؤخراً من الحكومة.

ويستند النص إلى ما وصفه بـ “الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب اليهودي على أرض إسرائيل”، معتبراً الضفة وغور الأردن جزءاً لا يتجزأ من الدولة الإسرائيلية.

ودعا المقترح، الحكومة، إلى العمل دون تأخير على فرض السيادة القانونية والقضائية والإدارية على مناطق الاستيطان اليهودي، مشدداً على أن ذلك يعزز “أمن إسرائيل وحقها في السلام”. واختُتمت الوثيقة بنداء إلى من سمتهم “أصدقاء إسرائيل حول العالم” لدعم فرض السيادة.

وقبل تصويت الكنيست، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية “التصريحات والمواقف التحريضية وأي صيغ متداولة أو بيانات” في الكنيست “تدعو لفرض ما تسمى السيادة الاسرائيلية على الضفة”.

وميدانيا، قُتل 17 شخصا في سلسلة غارات جوية وعمليات إطلاق نار إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة، بينهم 4 مدنيين سقطوا جراء استهداف طائرة مسيرة تجمعا للمواطنين قرب مركز توزيع المساعدات في منطقة وادي غزة، بحسب ما أعلن الدفاع المدني في القطاع.

كما أسفر قصف على بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس عن مقتل ثلاثة آخرين، ليرتفع عدد الضحايا منذ فجر الأربعاء إلى أكثر من 35 قتيلاً، غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب مصادر طبية.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية أوردت عن مصادر طبية، إصابة طواقم إسعاف بجروح، جراء قصف مركبة إسعاف في محيط مستشفى حمد للتأهيل شمال غرب مدينة غزة.

ومع تفاقم التجويع الذي يعاني منه سكان قطاع غزة إلى مستويات “غير مسبوقة”، وفقاً لما أعلنته الأمم المتحدة، أفاد مجمّع الشفاء الطبي يوم الثلاثاء بوفاة 21 طفلاً خلال الساعات الـ 72 الماضية نتيجة “سوء التغذية والمجاعة”.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن هناك ارتفاعاً قاتلاً في سوء التغذية في القطاع، مما تسبب في وفاة 21 طفلا دون سن الخامسة منذ 17 يوليو/تموز.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، بتسجيل مستشفيات القطاع 10 وفيات جديدة بسبب “المجاعة وسوء التغذية” خلال 24 ساعة ماضية، ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 111 وفاة.

وأضافت الوزارة أن 1060 شخصاً، قُتلوا على يد الجيش الإسرائيلي أثناء سعيهم للحصول على مساعدات غذائية منذ بدء نظام التوزيع التابع لمؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل في 27 مايو/أيار الماضي.

وتحدثت عن تسجيل 45 حالة شلل رخو حاد خلال شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2025، فيما وصفته بـ “ارتفاع غير مسبوق لمثل هذه الحالات”.

وبيّنت أنه مع “انعدام القدرة على التشخيص فإن هذه الحالات قد تكون حالات شلل أطفال أو ما يُعرف بحالات متلازمة غيلان باريه”، داعيةً إلى “إنقاذ النظام الصحي المنهار وتحسين ظروف الحياة”.

من جانبها، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الأربعاء إن الفلسطينيين في غزة بمن فيهم موظفوها يتعرضون للإغماء بسبب الجوع الشديد، مشيرةً إلى أن “لدى الأونروا وحدها آلاف الشاحنات في الدول المجاورة تنتظر دخول غزة، منذ أن حظرت السلطات الإسرائيلية دخولها في مارس/آذار الماضي.

وأكدت الوكالة الأممية على وجوب “رفع الحصار الآن للسماح بدخول مساعداتنا الإنسانية المنقذة للحياة”.

في المقابل، قالت الحكومة الإسرائيلية إنها غير مسؤولة عن نقص الغذاء في غزة، متهمة حركة حماس بأنها تفتعل أزمة في القطاع المحاصر.

وقال المتحدث باسم الحكومة ديفيد مينسر للصحافيين: “لا توجد في غزة مجاعة تسببت بها إسرائيل” بل “نقص مفتعل من حماس”، متهماً عناصر الحركة بمنع توزيع الغذاء ونهب المساعدات.

وخلال تفقده قوات بلاده داخل قطاع غزة للمرة الأولى منذ بداية الحرب، قال الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، إن إسرائيل تعمل “وفقاً للقانون الدولي” في القطاع.

وقال هرتسوغ: “نحن نعمل هنا وفقاً للقانون الدولي، نحن نقدم المساعدات الإنسانية وفقاً للقانون الدولي”، ورأى أن “الذين يحاولون تعطيل هذه المساعدات هم حماس وأفرادها، وأنهم مستعدون لفعل أي شيء لمنع قواتنا من تفكيك البنية التحتية التي قد تضرّ بنا وبمواطنينا”.

صدر الصورة، Reuters

من جانبها، دعت حماس إلى تنظيم تظاهرات واسعة في مختلف أنحاء العالم، أيام الجمعة والسبت والأحد، احتجاجاً على ما وصفته بـ “جريمة التجويع والإبادة الجماعية” التي يتعرض لها سكان القطاع.

وفي بيان أصدرته الحركة الأربعاء، قالت إن القطاع يشهد “كارثة إنسانية غير مسبوقة” في ظل ما اعتبرته “صمتاً دولياً مريباً”، مشيرة إلى وفاة أطفال ونساء ومسنين نتيجة الجوع وسوء التغذية.

أكثر من مئة منظمة تحذّر: المجاعة تنتشر وزملاؤنا يعانون من الهزال

والأربعاء، حذّرت أكثر من مئة منظمة غير حكومية من خطر تفشّي “مجاعة جماعية” في غزة، فيما أعلنت الولايات المتحدة أن المبعوث ستيف ويتكوف سيتوجّه إلى أوروبا لعقد محادثات تهدف لوضع اللمسات الأخيرة على “ممر” للمساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وتواجه إسرائيل ضغوطاً دولية متزايدة بسبب الوضع الإنساني المروّع في القطاع المحاصر والمدمّر جرّاء الحرب المتواصلة.

وفي نهاية مايو/أيار، خفّفت إسرائيل جزئياً الحصار الشامل الذي فرضته على القطاع مطلع مارس/آذار وأدّى إلى نقص حادّ في الغذاء والدواء وغيرها من السلع الأساسية.

الأربعاء، قالت منظمات غير الحكومية بينها “أطباء بلا حدود”، و”منظمة العفو الدولية”، و”أوكسفام إنترناشونال”، إنّه “مع انتشار مجاعة جماعية في قطاع غزة، يعاني زملاؤنا والأشخاص الذين نساعدهم من الهزال”.

يأتي هذا البيان غداة اتّهام المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجيش الإسرائيلي، بقتل أكثر من ألف شخص عند نقاط توزيع المساعدات في غزة منذ نهاية مايو/أيار، غالبيتهم كانوا قرب مواقع تابعة لـ “مؤسسة غزة الإنسانية”، وهي منظمة تدعمها الولايات المتحدة وإسرائيل وتمويلها غامض.

في حين، تُحمّل “مؤسسة غزة الإنسانية”، حماس، المسؤولية عن الوضع الإنساني في القطاع.

وقالت المؤسسة إنها “تعمل باستمرار على تحسين” أسلوبها في توصيل الطعام إلى سكان غزة، مشيرة إلى تسليمها 13 شاحنة محملة بالبطاطا كجزء من برنامج تجريبي جديد.

وتؤكّد السلطات الإسرائيلية أنها تسمح بشكل منتظم بمرور كميات كبيرة من المساعدات، لكن المنظمات غير الحكومية تندد بوجود العديد من القيود.

وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون لمجلس الأمن، إن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لم يعد محايداً، وإن إسرائيل ستمنح تأشيرات لمدة شهر واحد فقط لموظفيه الدوليين.

على صعيد منفصل، أوضح المركز الإعلامي للأزهر الشريف الأربعاء في بيان، أن الأزهر “قرر سحب بيانٍ سابقٍ له انتقد فيه ما وصفه بـ “المجاعة القاتلة في غزة”، وذلك بعدما تبيّن أن صدور البيان قد يؤثر سلباً على المفاوضات الجارية بشأن إقرار هدنة إنسانية تهدف إلى إنقاذ الأبرياء في غزة”.

وجاء هذا القرار، بحسب البيان، “حرصًا من الأزهر على ألا يُتخذ البيان ذريعة للتراجع عن التفاوض أو المساومة بشأن وقف إطلاق النار”.

وكان البيان المحذوف، والذي نُشر مساء الثلاثاء عبر منصات الأزهر الرسمية قبل حذفه، قد أشار إلى أن “ما يمارسه هذا الاحتلال البغيض من تجويعٍ متعمَّد لأبناء غزة المسالمين، وهم يبحثون عن كسرة خبز أو جرعة ماء، واستهدافه بالرصاص الحي لمواقع إيواء النازحين ومراكز توزيع المساعدات الإنسانية، يُعد جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان”.

وأثار حذف البيان لاحقاً من منصات الأزهر تساؤلات واسعة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، حيث تكهّن البعض بتعرّض الأزهر لضغوط دفعته إلى التراجع.

صدر الصورة، EPA