أصدر والي الولاية الشمالية، الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد، قرارًا بحل اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية ولجانها الفرعية، قبل أن يعلن تعيين قيادة جديدة للجنة العليا.
التغيير: الشمالية
أصدر والي الشمالية الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد إبراهيم، القرار رقم (62) لسنة 2025، القاضي بحل اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية، التي كانت قد شُكِّلت بموجب القرار رقم (52) لسنة 2024.
كما نص القرار على حل اللجان الفرعية المرتبطة باللجنة العليا، والمشكلة بقرار الوالي رقم (53) لسنة 2024.
وفي خطوة موازية، أصدر الوالي القرار رقم (63) لسنة 2025، بتعيين الفريق ركن عبد الهادي عبد الله عثمان خالد رئيسًا للجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية، واللواء أمن م. أحمد أبو زيد عثمان مقررًا لها.
وتُعد لجان الاستنفار والمقاومة الشعبية أحد الأذرع التي اعتمدت عليها السلطات المحلية خلال الحرب، حيث تولّت حشد المقاتلين وتعبئة الموارد البشرية في الولايات المختلفة، ما أثار جدلاً واسعًا حول طبيعتها المدنية/العسكرية ودورها في مسار الصراع.
وتأتي هذه القرارات في سياق الحرب المستمرة منذ أبريل 2023 بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، والتي أدت إلى تدهور واسع في مؤسسات الدولة وتغيير موازين السيطرة في عدد من الولايات، مع استمرار مساعي السلطات لترتيب أوضاعها عبر قرارات عسكرية وأمنية.
المصدر: صحيفة التغيير