حلبجة: ماذا نعرف عن المحافظة العراقية رقم 19؟

قرر البرلمان العراقي استحداث محافظة جديدة في منطقة حلبجة خلال جلسته الاثنين، ليحسم مسيرة طويلة من المطالبات الكردية الشعبية، بمنح المدينة التي شهدت أحد أبشع الهجمات بالأسلحة الكيمائية في التاريخ وضعاً إدارياً جديداً في هيكل الدولة العراقية.

وقررت الحكومة العراقية تعيين نوخشه ناصح في منصب محافظة حلبجة، ما اعتبر حدثاً غير مسبوق في العراق،إذ أنها المرة الأولى التي تتولى فيها امرأة منصب المحافظ منذ تأسيس الدولة العراقية.

الوضع الإداري

كان الوضع الإداري لمنطقة حلبجة ينطوي على قدر كبير من الغموض، إذ تقع في إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي في البلاد، وصدرت بشأنها عدة تشريعات في الماضي تضمنت فصلها كمنطقة إدارية مستقلة، منها ما نص على أن تمنح استقلالية إدارية.

لكن الاضطرابات في البلاد منذ غزو العراق في 2003 وحتى الآن حالت دون تفعيل هذه القوانين على أرض الواقع لتبقى المنطقة في وضع إداري غير محدد.

وفُصلت حلبجة عن محافظة السليمانية التي تخضع لإدارة إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بالحكم الذاتي، مما يجعلها منطقة كردية من حيث الوضع الإداري.

وأقر برلمان العراق تشريعاً في 2013 ينص على أن تكون هذه المدينة محافظة منفصلة، وهو التشريع الذي أقرته الحكومة العراقية بالفعل في ذلك الوقت، لكن الصراعات السياسية بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة كردستان حالت دون تنفيذ ذلك القانون.

وأعلنت حكومة كردستان اعترافها بالمنطقة كمحافظة منفصلة في 2014، لكن دون موافقة الحكومة في بغداد.

وجاء القرار الاثنين، لينهي مسيرة طويلة من المطالبات الكردية نجحت في أن تكون حلبجة هي المحافظة رقم 19 في العراق والرابعة في إقليم كردستان العراق.

ولطالما كانت المنطقة موضع نزاعات سياسية بين الحكومة المركزية وإقليم الحكم الذاتي، مما حرمها من الموارد والمخصصات المالية اللازمة للتنمية وغير ذلك من التمويلات والامتيازات.

لكن بعد هذا القرار، من المتوقع أن تُجرى انتخابات محلية ويتم تحديد مناطق الثروات الطبيعة التابعة للمحافظة الجديدة، وإقرار الموازنة العامة لتطوير المنطقة.

موقع هام واقتصاد يعاني

تقع حلبجة في منطقة قريبة من الحدود مع إيران، وهو ما أكسبها أهمية أمنية واقتصادية كبيرة نظراً لدورها في التبادل التجاري بين البلدين. ويقع بالمنطقة عدد من المنافذ الحدودية، من بينها “شوشمي توليه” و”بشتة”.

رغم ذلك، تعاني المنطقة من ارتفاع معدلات البطالة وتراجع أداء الاقتصاد في غياب الدعم من الحكومة المركزية في بغداد وسلطة الحكم الذاتي في كردستان بسبب النزاعات السياسة على المنطقة.

ويبلغ عدد سكان حلبجة 145 ألف نسمة من إجمالي 6.37 مليون في كردستان، وفقاً لوزارة التخطيط العراقية. وبناء على هذه البيانات، قد تصل نسبة المحافظة الجديدة من الموازنة العامة 2.27 في المئة.

وبحسب القوانين العراقية، ستحصل حلبجة على عدة ميزات كونها محافظة مستقلة، تتضمن وجود إدارة محلية مستقلة على غرار الإدارات في باقي محافظات العراق.

كما يُمنح القائمون على المحافظة الجديدة صلاحيات إدارية أوسع تمكنهم من اتخاذ القرارات لصالح سكان المنطقة، بالإضافة إلى تمثيل سياسي على نطاق أوسع.

ماذا نعرف عن محافظة حلبجة؟

وتولت نوخشة ناصح التي ولدت عام عام 1978، منصب المحافظ في حلبجة، بقرار من مسرور برزاني رئيس وزراء كردستان، في سابقة من نوعها في البلاد.

ونص القرار على أن تبدأ ناصح مباشرة مهام منصبها كمحافظ لحلبجة إضافةً إلى استمرارها في أداء واجبات وظيفتها السابقة “كقائمقام” المدينة (موظفة إدارية)، وفقًا لموقع كردستان24.

وبالفعل، سلم وزير الداخلية في إقليم كردستان ريبر أحمد نوخشة ناصح مهام عملها رسمياً بأمر من رئيس الوزراء في الإقليم.

وقالت ناصح وفقًا لموقع “رووداو” الإلكتروني إن “استحداث هذه المحافظة يعني أن ضحايا مذبحة حلبجة يرقدون الآن في سلام”.

وتولت المحافظة الجديدة عدة مناصب محلية قبل الوصول إلى هذا المنصب، إذ تولت إدارة منطقة ناحية البيارة في ضواحي حلبجة عام 2010، ورُقيت في 2016 إلى منصب “قائمقام” مدينة حلبجة.

أسوأ هجوم كيميائي في التاريخ

ويتزامن قرار منح حلبجة صفة محافظة مع الذكرى السابعة والثلاثين للهجوم الكيميائي الذي تعرضت له المدينة عام 1988، حين أمر وزير الدفاع العراقي آنذاك بشن هجوم بثماني طائرات على المدينة، واستخدمت القنابل والقذائف المحملة بغازي الخردل والسارين الساميْن.

وكان هذا الهجوم في الأشهر الأخيرة من الحرب بين العراق وإيران التي استمرت من 1980 إلى 1988 مخلفاً أكثر من 5000 قتيل، وإصابة ما يتراوح بين سبعة إلى عشرة آلاف شخصاً آخرين بحسب تقارير عراقية.

كما توفي الآلاف من سكان المدينة في العام التالي للهجوم بعد معاناة من حالات مرضية بسبب المواد الكيمائية المستخدمة فيه، والتي تمثلت في مضاعفات وتشوهات وغير ذلك من المشكلات الصحية.

واعتبر هذا الهجوم الكيميائي الأكبر الذي تعرض له مدنيون من عرقٍ واحدٍ في التاريخ، إذ قضت محكمة هولندية في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2005 بأن صدام حسين ارتكب جريمة “الإبادة الجماعية” ضد سكان حلبجة، وكانت تلك المرة الأولى التي تصف فيها محكمة هجوم حلبجة كأحد ممارسات الإبادة الجماعية.

وفيما يتعلق بالقضاء العراقي، وجهت محكمة عراقية اتهامات لصدام حسين وابن عمه علي حسن المجيد الذي قاد قوات الجيش العراقي في كردستان في تلك الفترة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية فيما يخص الهجوم الذي تعرضت له حلبجة.