حكومة كامل إدريس قررت حصر شراء وتسويق الذهب في جهة حكومية واحدة تلتزم بتوفير النقد الأجنبي للمستوردين.

بورتسودان: التغيير

أعلنت حكومة السودان التي يقودها الجيش، أن لجنة الطوارئ الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء كامل إدريس، اعتمدت حزمة من “القرارات النوعية” وصفتها بالجريئة بهدف ضبط الأداء الاقتصادي وتعزيز استقرار سعر صرف العملة الوطنية.

وبعد أكثر من عامين على اندلاع الحرب في البلاد يحاصر التردي الاقتصادي الحاد كل أوجه الحياة، وسجل الجنيه السوداني انهياراً غير مسبوق حيث وصل سعر صرف الدولار 3400 جنيه مقابل العملة الوطنية.

محاور جوهرية

وطبقا لبيان صحفي تلا وزير الثقافة والإعلام والسياحة خالد الإعيسر، قرارات لجنة الطوارئ الاقتصادية التي شملت عدة محاور إصلاحية جوهرية.

وتقرر تشكيل لجنة للطوارئ الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ومنع استيراد البضائع إلا بعد استيفاء كامل الضوابط والإجراءات المصرفية والتجارية، وحظر دخول أي بضائع لا تستوفي الشروط والمواصفات المعتمدة.

كما قررت تفعيل دور قوات مكافحة التهريب وتمكينها من الوسائل والمعينات اللازمة لأداء مهامها بكفاءة عالية، وإنفاذ القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة التهريب بحيث تعد حيازة أو تخزين الذهب من غير مستندات رسمية جريمة تهريب بغض النظر عن الموقع.

وشددت على إخضاع الذهب المنتج للمتابعة الدقيقة حتى تصديره، ضمانا لعدم تهريبه عبر قنوات غير مشروعة.

وقررت حصر شراء وتسويق الذهب في جهة حكومية واحدة على أن تلتزم هذه الجهة بتوفير النقد الأجنبي اللازم للمستوردين.

وتضمنت القرارات إنشاء منصة قومية رقمية لتمكين الجهات الحكومية من متابعة حركة الواردات والصادرات منذ مغادرتها موانئ الشحن وحتى وصولها إلى الموانئ السودانية.

وقررت اللجنة مراجعة قرار مجلس الوزراء رقم “154” بشأن تنظيم استيراد السيارات وضبط عمليات الاستيراد غير المقنن “عبر الطبالي” في الموانىء والمعابر.

ووجهت بمراجعة أوامر الطوارئ الصادرة من الولايات والمتعلقة بفرض جبايات غير قانونية مخالفة لقانون الحكم الاتحادي، وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطن.

وشملت القرارات مراجعة سياسات الصادر، وإزالة كافة العقبات التي تعيق زيادة الصادرات وضمان انسيابها.

وأكد الاجتماع أهمية الالتزام التام بتنفيذ ما صدر من قرارات وتكليفات، باعتبارها خطوة استراتيجية ضمن مسار إصلاح الاقتصاد الوطني وحماية العملة الوطنية.

وذكر الإعيسر أن الاجتماع ناقش عدداً من القضايا الاقتصادية العاجلة، في ظل التراجع المستمر لقيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، واستعرض مقترحات عاجلة للحد من التهريب وتعزيز موارد النقد الأجنبي، وتنفيذ القوانين بما يسهم في استعادة التوازن الاقتصادي.

المصدر: صحيفة التغيير

شاركها.