محمد دينق اعتُقل من منزله وظل متماسكًا منذ لحظة توقيفه، مجسِّدًا نموذجًا للالتزام بالمبادئ والسلوك المدني، غير أنه خضع لمحاكمة “مسيّسة” اعتمدت على “اتهامات واهية”، بحسب تعبير الحزب.
الخرطوم: التغيير
في خطوة وُصفت بأنها سابقة خطيرة تجسِّد استغلال السلطة القضائية لتصفية الحسابات السياسية، أصدرت محكمة الأوسط في أم درمان حكمًا بالإعدام على عضو المكتب السياسي لحزب الأمة القومي وعضو مجلس الحل والعقد بهيئة شؤون الأنصار، محمد دينق، وذلك بموجب ما يُعرف بقانون “الوجوه الغريبة”، الذي وصفه الحزب بأنه “نص غير دستوري وغير إنساني” استُخدم كأداة قمعية منذ اندلاع الحرب.
وقال حزب الأمة القومي في بيان شديد اللهجة الأربعاء، إن الحكم يأتي في سياق “حملات الاعتقال والمحاكمات العبثية التي تشنها سلطة الأمر الواقع ضد القيادات السياسية والمدنية المناهضة للحرب”، مشددًا على أن المحاكمة افتقرت لأبسط معايير العدالة، من ضمان حق المتهم في الدفاع عن نفسه، والحصول على الرعاية الطبية، والتواصل مع أسرته ومحاميه، إلى غياب الشفافية في الإجراءات، وسط اتهامات باستخدام التعذيب والترهيب وانتزاع الأدلة بالإكراه.
وأكد البيان أن محمد دينق اعتُقل من منزله وظل متماسكًا منذ لحظة توقيفه، مجسِّدًا نموذجًا للالتزام بالمبادئ والسلوك المدني، غير أنه خضع لمحاكمة “مسيّسة” اعتمدت على “اتهامات واهية”، بحسب تعبير الحزب.
ودان حزب الأمة القومي الحكم “الجائر”، محمّلاً سلطات الأمر الواقع كامل المسؤولية عن سلامة دينق وكافة المعتقلين السياسيين، ومؤكدًا استمراره في مقاومة ما وصفه بـ”القوانين غير الدستورية” التي تُستخدم غطاءً لانتهاك الحقوق والحريات.
ودعا الحزب جميع القوى السياسية والمدنية والمنظمات الحقوقية داخل السودان وخارجه إلى التحرك العاجل لوقف “المهزلة القضائية”، والمطالبة بإلغاء الحكم، والإفراج الفوري عن محمد دينق وكافة المعتقلين تعسفًا، وإعادة الاعتبار لمبدأ استقلال القضاء.
ويأتي الحكم في وقت يتصاعد فيه التوتر السياسي والأمني في السودان، حيث تتهم منظمات حقوقية محلية ودولية أطراف النزاع باستخدام مؤسسات الدولة، بما فيها القضاء، في ممارسات قمعية بحق معارضين سياسيين ونشطاء مدنيين.
المصدر: صحيفة التغيير