نفى الرئيس السابق هذه التهم، واعتبر القضية “تعسفية”، متهماً السلطات باستخدام القضاء كـ”أداة للقمع”. ولم يحضر كابيلا جلسات المحاكمة، كما أن مكان تواجده الحالي غير معروف.
التغيير: وكالات
أصدرت محكمة عسكرية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، الجمعة الماضية، حكماً غيابياً بالإعدام على الرئيس السابق جوزيف كابيلا، بعد إدانته بتهم تتعلق بـ الخيانة العظمى وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، من بينها القتل والاعتداء الجنسي والتعذيب والتمرد.
وتتصل التهم الموجهة إلى كابيلا باتهامات بدعمه حركة “إم 23” المتمردة، التي تسببت في دمار واسع بشرق البلاد الغني بالموارد المعدنية، وفقاً لـ (بي بي سي).
وقد نفى الرئيس السابق هذه التهم، واعتبر القضية “تعسفية”، متهماً السلطات باستخدام القضاء كـ”أداة للقمع”. ولم يحضر كابيلا جلسات المحاكمة، كما أن مكان تواجده الحالي غير معروف.
قاد كابيلا (54 عاماً) جمهورية الكونغو الديمقراطية لمدة 18 عاماً، خلفاً لوالده لوران كابيلا الذي اغتيل عام 2001. وسلم السلطة للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي في عام 2019، قبل أن تتوتر العلاقة بينهما، ليدخل في منفى اختياري عام 2023.
وفي أبريل الماضي، أعلن كابيلا رغبته في المساهمة بحل الصراع الدائر في شرق البلاد، ووصل في مايو إلى مدينة غوما الخاضعة لسيطرة حركة “إم 23”. إلا أن الرئيس تشيسيكيدي اتهمه بالوقوف وراء الحركة المتمردة، قبل أن يصوّت مجلس الشيوخ على رفع الحصانة عنه، ما مهد الطريق لمحاكمته.
وتشهد الكونغو الديمقراطية منذ عقود صراعاً دامياً تصاعد مطلع هذا العام، بعدما سيطرت “إم 23” على مناطق واسعة من الشرق، بينها غوما وبوكافو ومطارات رئيسية.
وتشير الأمم المتحدة وعدة دول غربية إلى وجود “أدلة قاطعة” على دعم رواندا لهذه الحركة وإرسال آلاف الجنود إلى داخل الكونغو، بينما تنفي كيغالي هذه الاتهامات وتقول إنها تتحرك لحماية حدودها من امتداد النزاع.
ورغم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحكومة والمتمردين في يوليو الماضي، فإن القتال وسفك الدماء ما يزالان مستمرين حتى اليوم.
المصدر: صحيفة التغيير