“حزب الأمة يطالب بحماية المدنيين بعد إعدامات ميدانية في الحلفايا”

أدان حزب الأمة القومي، ما وصفه بالجريمة البشعة، وقال إنه يذكر القوات المسلحة بتعهداتها المعلنة باحترام القانون الإنساني الدولي والالتزام بتطبيق القانون والعدالة..

التغيير: الخرطوم

طالب حزب الأمة القومي قيادة القوات المسلحة السودانية بحماية المدنيين على خلفية مقاطع مروعة بثتها مجموعة ترتدي الزي العسكري للقوات المسلحة، تُظهر إعدامات ميدانية لعشرات المواطنين بمنطقة الحلفايا ببحري.

وقال الحزب عبر تصريح صحفي، الثلاثاء، إن المقاطع المصورة أظهرت إعدامات ميدانية لعشرات المواطنين بمنطقة الحلفايا ببحري، عقب دخول القوات المسلحة إليها بحجة التعاون مع الدعم السريع.

ووصف حزب الأمة القومي الحادثة بالوحشية، وأكد أنها تخالف الأخلاق والدين والقانون الإنساني الدولي.

وأدان الحزب ما وصفه بالجريمة البشعة، وقال إنه يذكر القوات المسلحة بتعهداتها المعلنة باحترام القانون الإنساني الدولي والالتزام بتطبيق القانون والعدالة.

وأكد الحزب أن ما حدث يشكل وصمة عار سوداء تتحمل مسؤوليتها القوات المسلحة المعنية بحماية المدنيين وفق الأعراف والقوانين.

ولفت إلى أن مثل هذه الجرائم بحق المواطنين، والتي ترتكبها مجموعات إرهابية من عناصر النظام البائد، تضع القوات المسلحة أمام مخالفة القوانين والمواثيق الدولية.

وطالب الحزب قيادة القوات المسلحة بحسم مثل هذه الجرائم المروعة والتحقيق العاجل والشفاف فيها وتقديم مرتكبيها للعدالة والالتزام بحماية المدنيين.

وكانت مصادر كشفت من أحياء الحلفايا شمالي العاصمة السودانية الخرطوم أن عناصر من الجيش وكتائب البراء بن مالك المتحالفة معه، أقدمت على إعدام عشرات الشباب المدنيين من سكان منطقة الحلفايا رمياً بالرصاص باعتبارهم متعاونين مع قوات الدعم السريع، دون محاكمة.

ومنذ بداية النزاع المسلح في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، شهدت البلاد  انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من قبل الطرفين.

ويتهم الجيش قوات الدعم السريع بارتكاب أعمال عنف واسعة النطاق ضد المدنيين، بما في ذلك القصف العشوائي للمدن والمناطق السكنية، مما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا في صفوف المدنيين.

من جانبها، تتهم قوات الدعم السريع الجيش بارتكاب انتهاكات مشابهة، بما في ذلك استخدام القوة المفرطة  وتدمير الممتلكات العامة والخاصة.

وتسود أجواء من عدم الثقة بين الطرفين، ويخشى المجتمع الدولي أن تؤدي هذه الانتهاكات إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، وتزيد معاناة السكان المدنيين، الذين فقدوا الكثير من حقوقهم الأساسية في الأمان والحماية.